العبادي: الامارات وعدتنا بدعم عسكري وسياسي واقتصادي

&

&

اكد حيدر العبادي لدى عودته من دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء حيث أجرى مباحثات شاملة مع مسؤوليها وترؤسه جلسة الحكومة الاسبوعية ارتياحه العميق لنتائج زيارته الى الامارات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وقال ان اللقاءات مع المسؤولين فيها كانت ايجابية وأبدوا استعدادهم لتقديم كل انواع الدعم للعراق .&

&

واشار الى ان اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين الاماراتيين كانت مثمرة حيث ابدوا استعدادهم لتقديم كل انواع الدعم للعراق في المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية والقطاعات الاخرى. واوضح &ان الزيارة فتحت آفاق العلاقات مع الامارات بشكل جدي وقال ان هذا جزء من توجه الحكومة باتجاه تحسين علاقات العراق مع دول العالم عامة ودول المنطقة خاصة وارسائها على اسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

&وأجرى العبادي الذي عاد الى بغداد اليوم من الامارات مباحثات مع ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تركزت على&التعاون المشترك في المجالات الامنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

&

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي قد اكد للعبادي خلال اجتماعهما في دبي امس ان بلاده شريك طبيعي للعراق في تحقيق أمنه واستقراره داعيا الى اشراك جميع مكونات الشعب العراقي في بناء دولة عصرية قائمة على التسامح ونبذ العنف والطائفية. واضاف "ان الامارات قيادة وحكومة تقف الى جانب الشعب العراقي لإعادة بناء دولته المستقرة الآمنة بعد تمكنه من دحر الارهاب والجماعات المسلحة التي تلحق الاذى والدمار في البنية التحتية العراقية والاقتصاد والتعايش الطبيعي والاخوي بين مختلف فئات وطوائف المجتمع العراقي".

&

ومن جهته قال العبادي "نتطلع الى اقامة علاقات استراتيجية مع دولة الامارات وان المودة القائمة بين الشعبين العراقي والاماراتي ستسهم في بناء علاقات تعاون مثمرة وواسعة تخدم مصالح الشعبين والبلدين وعموم المنطقة". وشدد على انه "توجد آفاق كبيرة للتعاون المشترك في المجالات الامنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية وقد لمسنا ذلك من خلال لقاءاتنا بالسادة المسؤولين في دولة الامارات الشقيقة ومن خلال اللقاءات التي اجراها السادة الوزراء من اعضاء الوفد العراقي". &

&

انخفاض جديد بأسعار النفط اعاق المصادقة على موازنة عام 2015

لم تستطع الحكومة العراقية في جلستها الاسبوعية اليوم المصادقة على الموازنة العامة للبلاد لعام 2015 بسبب الانخفاض الجديد في أسعار النفط الثلاثاء والتي هوت الى اقل من 60 دولارا للبرميل الواحد الامر الذي قررت معه عقد جلسة طارئة الخميس المقبل لمناقشة الموضوع حيث تواجه الموازنة عجزا مقداره 30 مليار دولار بسبب ذلك.

&

وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان مجلس الوزراء مستمر بمناقشة مشروع الموازنة حيث ستجتمع الحكومة بعد غد الخميس في جلسة طارئة لدراسة تأثير هذا الانخفاض الجديد في أسعار النفط على مقدار العجز في الموازنة التي تعتمد في مواردها بشكل رئيسي على النفط.

&

وقد دعا العبادي خلال اجتماع الحكومة اليوم جميع المسؤولين الى تحمل مسؤولياتهم لتمرير الموازنة المالية خدمة لابناء الشعب مشددا على اهمية "تقليل العجز المالي في الموازنة وتعظيم الموارد المالية للقطاعات الاخرى يقابلها تقليل النفقات غير الضرورية من اجل تحسين الاوضاع المالية التي يشهدها البلد بسبب انخفاض اسعار النفط والوصول الى مرحلة جديدة تحقق التكامل والرفاهية لابنائه". وكان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لتحديد خفض نفقات كل الوزارات من أجل تخفيض العجز في الموازنة . &

وتقل قيمة موازنة العام المقبل 2015 بحوالى 50 مليار دولار عن موازنة العام الحالي 2014 التي لم تقرّ حتى الآن برغم ان العام يوشك على الانتهاء وذلك بسبب الخلافات على بنودها بين الحكومة والبرلمان السابقين. وتخصص الموازنة العامة المقترحة للعام المقبل والبالغة 100 مليار دولار &نسبة 23 بالمائة من قيمتها بمبلغ يصل الى 23 مليار دولار الى شؤون الامن والدفاع .&

&

وتعاني موازنة 2015 عجزا تبلغ قيمته حوالى 30 مليار دولار الامر الذي ينتظر ان تتمكن الحكومة من سده من خلال زيادة إنتاج وتصدير النفط في حال عدم ارتفاع أسعاره من اجل تقليل الفرق بين السعرين وزيادة الإيرادات كما يقول مسؤولون عراقيون. ويتوجه العراق الى زيادة انتاجه النفطي من اجل سد العجز هذا في الموازنة من 2.750 مليون برميل يوميا الى 3.8 ملايين برميل من النفط يوميا كما اشار وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي .

وكان العبادي، كشف في العشرين من الشهر الحالي خلال مؤتمر صحافي عن ان حكومته ستعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع مبيناً أن موازنة 2015 ستستند الى موازنة عام 2014 الحالي &بسبب وجود المشاكل ذاتها المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية للنفط والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر لهذا فإن مجلس الوزراء قد قرّر اتباع سياسات تقشفية.

&

&

&

&

&

&

&

&&

&

&

&