بيروت: فشلت اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام، في الاتفاق على صيغة هذا البيان اثر اجتماعها العاشر الثلاثاء، وسط خلافات حادة حول مسألة سلاح حزب الله.
وأبصرت الحكومة النور في 15 شباط/فبراير بعد تعثر لعشرة أشهر، وتضم 24 وزيرا من قوى سياسية مختلفة، ابرزها حزب الله حليف دمشق وحلفاؤه، وquot;قوى 14 آذارquot; المعارضة له، ووسطيون مقربون من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
ويجدر بالحكومة اقرار البيان لتنال على اساسه ثقة مجلس النواب.
واعلن سلام ان quot;الجلسة العاشرة التي عقدتها لجنة صياغة مشروع البيان الوزاري لم تتوصل الى الاتفاق على نص نهائي لهquot;، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
واشار الى انه بناء على ذلك quot;دعي مجلس الوزراء الى الانعقاد يوم الخميس في الثالث عشر من آذار/مارس الحالي، لإطلاعه على ما آلت اليه اجتماعات اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار المناسبquot;.
ويشكل سلاح الحزب وقتاله الى جانب النظام السوري نقطة الخلاف الاساسية. ويطالب سليمان وquot;قوى 14 آذارquot; بتضمين البيان اشارة الى quot;اعلان بعبداquot; الصادر في حزيران/يونيو 2012 الذي يدعو الى quot;تحييد لبنانquot; عن الصراعات الاقليمية، في اشارة الى النزاع السوري.
الا ان الحزب الذي يؤكد ان ترسانته العسكرية الضخمة تهدف الى quot;مقاومةquot; اسرائيل، يتمسك بعبارة quot;جيش وشعب ومقاومةquot; الواردة في بيانات وزارية سابقة، او عبارة تحمل المضمون نفسه.
وقال وزير العمل سجعان قزي المنتمي الى quot;قوى 14 آذارquot; بعد انتهاء جلسة اللجنة الوزارية quot;نعتقد ونؤمن بأن كل مقاومة أكانت شعبية ام رسمية ام مؤسساتية، يجب ان تمر عبر مرجعية الدولة اللبنانية (...) بينما الفريق الآخر وتحديدا حزب الله، يصر انطلاقا من قناعاته على ان المقاومة يجب ان تكون حرة في التحرك والتصرفquot;.
اضاف quot;كلنا كنا حريصين على الخروج بنتائج ايجابية، لكن نوعية المناقشات اظهرت ان الموقف السياسي الكبير غير ناضج بعد لطرح صيغ والحصول على القبول الجماعيquot;.
واشار الى ان quot;قوى 14 آذارquot; طرحت صيغة معينة quot;تنص على ان الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن المقاومة ومن واجبها التصدي لاي اعتداء او احتلال (اسرائيلي)quot;، الا ان الطرف الآخر رفضها.
واندلع سجال حاد مطلع آذار/مارس بين سليمان وحزب الله. ففي حين دعا الرئيس اللبناني الى عدم التمسك quot;بعبارات خشبيةquot; تعوق اصدار البيان، وصفه الحزب بانه quot;ساكن قصر بعبداquot;، في اشارة الى القصر الجمهوري الواقع في منطقة بعبدا شرق بيروت.
وأدرجت الحكومات المتعاقبة في الاعوام الماضية عبارة quot;جيش وشعب ومقاومةquot; في بياناتها الوزارية. الا ان القوى السياسية المناهضة للحزب رفضت استخدامها مجددا في اي بيان وزاري، منذ كشف الحزب قبل اشهر عن مشاركته في القتال الى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وادى الاعلان عن هذه المشاركة الى رفع حدة التوتر السياسي والامني في لبنان المنقسم حول النزاع السوري المستمر منذ نحو ثلاثة اعوام.