يصدر القضاء المصري اليوم الاثنين حكمه على 528 شخصًا من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين بعدما أُحيلت أوراقهم للمفتي الشهر الماضي تمهيدًا لاصدار حكم بإعدامهم، في قرار أثار غضب الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الانسان.

إيلاف: يفصل القضاء المصري اليوم الاثنين في حكم احالة أوراق 528 عنصرًا من جماعة الاخوان الى مفتي الديار المصرية، وهم من المتهمين في قضية اعمال عنف شهدتها محافظة المنيا.

وتعقد الدائرة السابعة في محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف الاثنين جلسة النطق بالحكم النهائي على 528 من عناصر الاخوان الذين احيلت اوراقهم الى مفتي الديار المصرية في الجلسة الاولى 22 مارس /آذار الماضي، بعد تسلم المحكمة تقرير دار الافتاء.

وكانت دار الافتاء المصرية اعلنت قبل ايام رفضها اعدام المتهمين، وارسلت تقريرًا بذلك الى هيئة المحكمة، على خلفية احراق مركز شرطة مطاي في المنيا وقتل ضابط، بينما ايدت دار الافتاء حكم الاعدام على المتهمين المشاركين في عملية قتل الضابط فحسب.

كما تعقد المحكمة ذاتها جلسة للنطق بالحكم على 683 من عناصر وقيادات الجماعة بعد حجزها للحكم، من بينهم المرشد العام محمد بديع، في الاتهامات الموجهة اليهم بقتل شرطي عمداً والتجمهر وتكدير السلم العام والاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة ورجال الشرطة في مركز العدوة 14 اغسطس الماضي.

وأحال القاضي سعيد يوسف أوراق المتهمين إلى المفتي ليبدي رأيه الشرعي في الحكم، لكن رأيه استشاري وغير ملزم.

وإذا أصدر القاضي حكمه اليوم بالاعدام يمكن الطعن عليه وقد يتم تخفيف العقوبة.

ومعظم المتهمين يحاكمون غيابيًا ولا يحاكم حضوريًا سوى 147 شخصًا.

وقالت ديانا الطحاوي، مديرة وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، quot;حكم الغد يأتي بعد محاكمة سريعة استهين فيها بحقوق المتهمين بشكل صارخquot;.

وقالت مصادر قضائية إن ثلاث محاكم مصرية في المنيا والسويس وكفر الشيخ قضت يوم الاحد بسجن 67 من مؤيدي جماعة الاخوان لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و23 سنة بعد ادانتهم بتهم من بينها الشغب وحيازة أسلحة والتحريض على العنف.

وأصدر القاضي سعيد يوسف الأحكام على نحو ثلثيهم في المنيا يوم الاحد. وحكم يوم السبت على 14 من مؤيدي الاخوان بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و88 سنة بتهم مماثلة.

وسيصدر القاضي نفسه الحكم في القضية المتهم فيها مرشد الاخوان بديع البالغ من العمر 70 عامًا، والمتهم بالتحريض على العنف الذي أدى الى مقتل شرطي آخر في المنيا.

وحظرت جماعة الاخوان المسلمين التي كانت أكبر الأحزاب والتنظيمات السياسية في مصر حتى العام الماضي، وعادت مجددًا للعمل السري.

وتتهم الحكومة المدعومة من الجيش الاخوان بارتكاب أعمال عنف وأعلنتها جماعة ارهابية لكن الجماعة تنفي ذلك.

وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصر على quot;استعادة حكم القانونquot; بعد صدور قرار محكمة جنايات المنيا.