توالت ردود الفعل الغربية المنددة بأحكام الاعدام التي صدرت ضدّ 683 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

القاهرة: من شأن أحكام الاعدام التي صدرت الإثنين في مصر أن تعقد العلاقات بين السلطات العسكرية والعواصم الغربية التي رأت في الاعدام حكما جائرا لم يصدر عن محاكمة عادلة.

وتوالت ردود الفعل الغربية معلقة على قرار محكمة جنايات المنيا بإعدام 683 من انصار محمد مرسي بينهم المرشد العام لجماعة لاخوان المسلمين محمد بديع.

بان كي مون: ليست عادلة !

اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان احكام الاعدام التي صدرت الاثنين في مصر لم تصدر quot;كما يبدو واضحا عن محكمة تحترم القواعد الاساسية لمحاكمة عادلةquot; كما صرح المتحدث باسمه ستيفان دوياريتش.

وقال المتحدث ان الامين العام quot;يشعر بالقلقquot; لهذه الاحكام. واضاف ان quot;احكاما يبدو من الواضح انها لم تحترم القواعد الاساسية لمحاكمة عادلة، وخاصة احكام الاعدام، من شانها ان تضر على المدى البعيد بآفاق الاستقرارquot; في مصر.

واضاف ان بان كي مون quot;يدرك تداعيات هذه الاحكام على الامن وعلى المنطقةquot; مشيرا الى quot;الاستقرار في شمال افريقيا والشرق الاوسط بمجملهquot;.

واوضح المتحدث ان الامين العام يشعر ايضا بquot;القلقquot; لقرار حظر حركة 6 ابريل وبquot;الاحباطquot; لرفض الدعوات التي وجهت مطلع نيسان/ابريل للافراج عن quot;ثلاثة نشطاء من رموز انتفاضة 2011quot; التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك.

وقال ان الامين العام quot;ومع احترامه لاستقلال القضاءquot; يذكر بانه سبق وحذر من تاثيرات القانون الذي ينظم حرية التظاهر في مصر معتبرا انه يمكن ان يحد من quot;حرية التجمع السلميquot;.

واشار المتحدث الى ان بان كي مون سيجري هذا الاسبوع محادثات مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.

واصدرت محكمة جنايات المنيا (جنوب) الاثنين احكاما بالاعدام على 683 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي بينهم المرشد العام لجماعة لاخوان المسلمين محمد بديع في احداث عنف في المنيا بعد جلستين سريعتين، حسب ما قال مسؤول في النيابة ومحام لفرانس برس.

كما قررت محكمة القاهرة للامور المستعجلة حظر انشطة حركة quot;6 أبريلquot; ابرز حركة معارضة خلال الثورة التي اسقطت نظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك وضد السلطات الحالية التي عينها الجيش، حسب ما قال مسؤول قضائي.

واشنطن: القمع سيُغذي التطرف !

دعت الولايات المتحدة مصر الى الغاء احكام الاعدام التي اصدرتها محكمة مصرية الاثنين بحق 682 شخصا من انصار جماعة الاخوان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الرئيس الاميركي باراك اوباما quot;ان حكم اليوم، على غرار حكم الشهر السابق، يشكل تحديا لابسط قواعد العدالة الدوليةquot;.

وبعد جلسة لم تستغرق اكثر من عشر دقائق، اصدرت محكمة جنايات المنيا (جنوب) حكما بالاعدام على المتهمين.

وقال البيت الابيض انه يشعر quot;بالانزعاج الشديدquot; للمحاكمات الجماعية ولاحكام الاعدام، محذرا من ان قمع المعارضة سيغذي التطرف ويزعزع الاستقرار في مصر.

واضاف انه quot;رغم ان استقلال القضاء هو جزء مهم من الديموقراطية، الا ان هذا الحكم لا يمكن ان ينسجم مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الانسانquot;.

وتابع quot;ندعو الحكومة المصرية الى انهاء المحاكمات الجماعية والغاء الاحكام الجماعية الحالية والسابقة، وان تضمن حصول كل مواطن على الاجراءات الواجبةquot;.

فرنسا تطالب بمحاكمات عادلة

من جانبها، اعلنت الخارجية الفرنسية الاثنين ان فرنسا quot;القلقة جداquot; حيال صدور احكام بالاعدام على انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، دعت القاهرة الى ضمان محاكمات عادلة لهم.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ان quot;فرنسا تكرر التاكيد على معارضتها عقوبة الاعدامquot;.

وتابع في بيان نقلته فرانس برس: quot;على غرار الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الامنية في الاتحاد الاوروبي والمفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة، نكرر دعوتنا السلطات المصرية الى ضمان محاكمة عادلة للمتهمين، استنادا الى تحقيق مستقل مع احترام حقوق الدفاع عملا بالمعايير الدولية واحكام الدستور المصريquot;.

وتابع نادال ان quot;فرنسا قلقة جدا من المعلومات التي افادت عن 683 حكما جديدا بالاعدام صدرت عن محكمة بداية في المنيا في مصر. وتاتي هذه الاحكام غداة تاكيد 37 عقوبة مماثلة صدرت في 24 اذار/مارس الفائتquot;.

واثارت احكام الاعدام الصادرة في 24 اذار/مارس في محاكمة سريعة بعد جلسة استماع من يوم واحد، ضجة عارمة لدى المجتمع الدولي، ونددت بها الامم المتحدة واعتبرتها اكبر محاكمة جماعية في تاريخ العالم الحديث.

وتحدث الاثنين محامون وخبراء مجددا عن محاكمة quot;مهزلةquot; مؤكدين ان العقوبات ستلغى في الاستئناف نظرا الى ضخامة انتهاكات الاجراءات والحقوق الاساسية للدفاع من قبل قاض وحيد وظالم.