أقفل الخميس باب الترشيح الى الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو، وبلغ عدد المتقدمين بطلباتهم 24 شخصا، أبرزهم بشار الاسد، بحسب المحكمة الدستورية العليا.

إيلاف: قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عدنان زريق quot;في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس (12,00 تغ) الموافق 1 ايار/مايو 2014، تم اغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السوريةquot;، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري.

اضاف quot;خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 نيسان/ابريل ولغاية 1 ايار/مايو 2014، تقدم 24 طلبا للترشح الى المحكمة الدستورية العليا التي أعلمت بدورها مجلس الشعب بذلكquot;.

واكد زريق ان المحكمة ستقوم بدراسة الطلبات quot;بدءا من يوم غد (الجمعة) وستعلن إعلانها الاولي خلال خمسة ايام على الاكثر، وفقا للدستور وقانون الانتخاباتquot;.

وفي وقت سابق، أعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس شعب النظام السوري، تلقي أربع طلبات جديدة إلى الانتخابات، التي يتوقع مراقبون أن تبقي بشار الاسد في موقعه، والتي انتقد الغرب والمعارضة السورية اجراءها، ووصفوها بأنها مهزلة.

وأعلن اللحام أن مجلس الشعب تلقى إشعارات من المحكمة الدستورية العليا بطلب ترشح زياد عدنان حكواتي، واحمد علي قصيعة، ومحمود محمد نصر، وعلي حسن الحسن، لرئاسة الجمهورية، التي تنتهي مهلة تقديم طلبات الترشح إليها مساء اليوم الخميس.

وتوقع اللحام وجود مرشحين آخرين قبل انتهاء المهلة. ويعد الاسد ابرز المرشحين، ومن بينهم سيدتان ومسيحي.

ومن بين المرشحين ماهر الحجار، وحسان عبدالله النوري، وسوسن عمر حداد، ومحمد فراس رجوح، وسمير احمد معلا، وعبد السلام سلامة، وبشار حافظ الاسد، وعلي محمد ونوس، وعزة محمد وجيه الحلاق، وطليع صالح ناصر، وسميح ميخائيل موسى. ومحمود خليل حلبوني، ومحمد حسن الكنعان، وخالد عبده الكريدي، وبشير محمد البلح، وأحمد حسون العبود، وأيمن شمدين العيسى علم.

ويقضي قانون الانتخابات على الراغبين بالترشح تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوًا في مجلس الشعب، البالغ عدد اعضائه 250، ليقبل ترشحه للرئاسة.

تمديد للأسد

تورّد طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا، المخولة بقبولها أو رفضها بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة، ويتم التأكد من استكمال شروط الترشح خلال خمسة أيام بعد إغلاق باب الترشح.

وإن حصلت هذه الانتخابات، فستكون أول انتخابات رئاسية تعددية في سوريا، منذ وصل الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى السلطة في العام 1969 بانقلاب عسكري. لكنها تجري وفق قانون فصل على مقاس بشار الأسد نفسه، إذ يغلق الباب على ترشح أي معارض سوري مقيم في الخارج، مشترطًا أن يكون المرشح اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.

وبالتالي، وامام كل هذه الأسماء المغمورة التي قدمت ترشيحها، في لعبة استخبارية واضحة، لا يتوقع المراقبون إلا تمديد إقامة بشار الأسد في قصر الرئاسة السورية، وبالتالي إطالة أمد الحرب الطاحنة في سوريا، طالما أن الأسد ليس قادرا على الحسم العسكري، وطالما ان المعارضة لن تقبل بأقل من رحيله عن السلطة.

وحذرت الامم المتحدة ودول غربية النظام السوري من اجراء هذه الانتخابات، إذ سيكون لها تداعيات سلبية على مسيرة التوصل إلى حل سياسي للنزاع الدامي المستمر منذ منتصف آذار (مارس) 2011.