صحافة البحرين تتضامن مع رئيس تحرير (الأيام)

نصر المجالي: أكدت الجمعية ان جلب الصحافيين الى أروقة المحاكم لا يتناسب مع المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على عكس التوجيهات السامية باعطاء مساحة من الحرية للصحافة والصحافيين والتعامل معها بصفتها السلطه الرابعة.

&

وقالت الجمعية التي انتخبت مجلس إدارة جديداً مطلع الأسبوع الحالي إن التقدير الكبير الذي تبديه القيادة الحكيمة للصحافة ورجالاتها جعل التطور الصحفي في البحرين يحتل مكانة مرموقة، وعلى هذا الاساس فإن ما حدث مع رئيس تحرير الايام عيسى الشايجي، لا يتلائم مع ما توصلت اليه البحرين من مكانة صحفية واعلامية متقدمة.

&

وقالت إنها "تتابع بقلق استدعاء رئيس تحرير صحيفة الايام الى النيابة".

&

واشارت الجمعية إلى أنه انطلاقا من واجبها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، فقد حضر ممثل الجمعية رئيس لجنة الحريات محمد اسماعيل جلسة التحقيق مع رئيس تحرير صحيفة الايام، التزامناً من الجمعية بواجبها في الدفاع عن الصحفيين وصون حقوقهم.

&

ولوحظ تغيّب رئيس جمعية الصحافيين مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، ورئيس تحرير صحيفة "البلاد" عن جلسة التحقيق مع الشايجي.&

&

وختمت الجمعية بيان تضامنها مع الشايجي قائلة: "وفي الوقت التي بذلت الجمعية مساع في اتجاه الحل الودي، فإنها تؤكد مجددًا استعدادها لمبادرة تنهي الخلاف القائم بعيدا عن اجراءات المحاكم".

&

ويشار إلى أن سميرة بنت رجب وزيرة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية كانت تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد رئيس تحرير (الأيام) عيسى الشايجي، حول ما نشر بشأن حريق وزارة الإعلام وما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العاملين في الاستوديو المحترق وارتباط بعضهم بتنظيم حزب الله الإرهابي.

وأكد الشايجي خلال التحقيق أن "الشكوى المقدمة ضده من وزيرة الإعلام تأتي في سياق البلاغ الكيدي، نظراً لما تم نشره على صفحات الجريدة بشأن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حريق استوديو هيئة شؤون الإعلام".

&

وقال الشايجي خلال التحقيق، حسبما نشرت صحيفة (الأيام) الصادرة اليوم الخميس (4 يونيو/ حزيران 2014) أن "الهدف من النشر هو نقل الخبر، ويأتي ذلك في سياق الصالح العام وإطلاع القراء على ما يدور، وتوجيه النقد البناء والمفترض تقبله من المسؤولين أياً كان منصبهم"، مضيفا "كان من المفترض من الوزيرة وهي الأعلم بالقانون أن تطالب الصحيفة بحق الرد، وهو ما لم تكن الصحيفة لترفضه قانونياً، لكنها فضلت اللجوء إلى أسلوب تكميم الأفواه والتهديد بالملاحقة القضائية".

&

وفي رده على سؤال النيابة العامة، نفى الشايجي "وجود أي خلافات شخصية بينه وبين سميرة بنت رجب تستدعي هذا البلاغ"، لافتاً إلى أن "ما نشر في الصحيفة كان سيمس أي شخص في موقع المسؤولية سواء بنت رجب أو أي شخص يسيء لهذا المنصب".

&

وعبر الشايجي عن استغرابه من "أن يأتي البلاغ ممن يفترض فيها الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين"، مضيفا "انتقدنا كل الوزراء والمسؤولين بهدف المصلحة العامة وكانوا على قدر مناصبهم حين ردوا على النقد بتوضيحات مهذبة تفند ما ينشر بشكل مسؤول، لكن لم نتوقع أن تأتي الإساءة من وزيرة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التي يفترض فيها حماية الصحفيين والدفاع عنهم، وبعد أن تهجمت على الصحيفة واصفة إياها بالصفراء، تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة بتهم السب والقذف".

&

وفي الختام، أكد رئيس تحرير (الأيام) الشايجي أنه "بدا واضحاً من خلال المحاور الهشة للدعوى التي أقامتها الوزيرة بنت رجب على الصحيفة بأنها دعوى كيدية خاسرة وفاشلة ومخجلة للبحرين التي قطعت شوطاً طويلاً في الديمقراطية والحرية واحترام الصحافة وحرية الرأي، لتأتي الوزيرة وتحاول أن تعيد العجلة إلى الوراء بسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات".

&