أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس، قرارًا برّأت فيه منظّر التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان، الملقب بـ"أبو قتادة" في قضية الإصلاح والتحدي.

نصر المجالي: كانت (إيلاف) أول صحيفة في العالم توقعت صدور حكم ببراءة (أبو قتادة) في تقرير لها نشر بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2014 حيث كانت قالت: "تجمعت معلومات لدى (خزنة إيلاف) تفيد بأن محكمة أمن الدولة الأردنية لن تصدر أية أحكام ضد السلفي الجهادي عمر محمود عثمان المعروف بـ(أبو قتادة)".

ولكن لن يفرج عن "أبو قتادة" من السجن كونه يُحاكم في قضية أخرى تُعرف بـ"تفجيرات الألفية" التي أجلت المحكمة النظر فيها. وسيبقى رهن الاحتجاز بسبب تهم مرتبطة بمخطط لمهاجمة سيّاح خلال احتفالات الأردن برأس السنة عام 2000.

واستندت محكمة أمن الدولة في حكم البراءة الى عدم وجود بينة تدعم الإفادات ضد "أبو قتادة"، كما استندت الى قرار لدائرة المطبوعات والنشر التي أجازت فيه كتاباً ألّفه أبو قتادة وعثر على نسخ منه في منازل متهمين بالقضية، حيث يمكن لأي شخص اقتناء الكتاب كونه مُجازًا.

وقالت صحيفة (الغد) الأردنية إنها رصدت دموع فرح انهمرت من عيون "أبو قتادة" وأفراد عائلته الذين تواجدوا في المحكمة، فيما امتنع هو عن الإدلاء بأي تصريحات خلال الجلسة. وكان الأردن تسلم عمر محمود عثمان "أبو قتادة" من بريطانيا في تموز (يوليو) الماضي لإعادة محاكمته أمام المحاكم الأردنية بعد سجال قانوني بين لندن وعمّان في شأن تسليمه.

تقرير يناير

وكانت (إيلاف) قالت في تقريرها في يناير (كانون الثاني) الماضي إن معلومات تجمعت لدى (خزنة إيلاف) تفيد بأن محكمة أمن الدولة الأردنية لن تصدر أية أحكام ضد السلفي الجهادي عمر محمود عثمان المعروف بـ(أبو قتادة).

وحينها لمّح مصدر قانوني أردني أمام (إيلاف) إلى أن التهم التي يحاكم بشأنها أبو قتادة الفلسطيني المولد العام 1960 قد تتم إعادة مراجعتها لـ"صالحه"، حيث لم يثبت تورطه "شخصياً" في أي عمل إرهابي على الأراضي الأردنية، كما كانت لوائح الاتهام تشير.

ولم يُحدد المصدر القانوني تاريخاً لإصدار مثل هذا الحكم أو في أي جلسة من جلسات محكمة أمن الدولة التي تعتزم غلق هذا الملف نهائياً. وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، أصدرت قرارًا بشطب الأحكام التي كانت أصدرتها غيابيًا بحق المتشدد الإسلامي السجين على ذمة اتهامات سابقة.

اتهامات

وأبو قتادة كان متهمًا من جانب الأردن بالتآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيًا العام 1998 والعام 2000".

وكان حُكم على أبو قتادة (53 عامًا) بالاعدام غيابيًا العام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.

كما حكم عليه العام 2000 بالسجن 15 عاماً للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سيّاح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.

لجوء لبريطانيا

يذكر أن السلفي الجهادي (أبو قتادة) كان أقام في الكويت وبعد حرب الخليج الأولى (التي كان يعارضها) طرد منها إلى الأردن، ومن هناك سافر إلى باكستان ووصل الى بريطانيا في 1993 بجواز سفر اماراتي مزوّر، وطلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليمنح اللجوء في العام التالي.

وتحوّل "أبو قتادة" لأكثر الرجال المطلوبين بعد فراره من منزله في أكتون غرب لندن في أعقاب وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001، وفي العام ذاته قبضت الشرطة البريطانية عليه أول مرة في منزل ثقافي في شمال لندن واحتجزته في سجن بلمارش، ثم أخلت سبيله عنه بكفالة مع فرض قيود صارمة على تنقلاته.

وكان ابو قتادة، احدى الشخصيات الاسلامية المتشددة التي اثارت اهتمام الاعلام البريطاني لسنوات طويلة الى جانب ابو حمزة الاسلامي المصري، الذي بترت يده، وفقد إحدى عينيه، السجين حاليًا في الولايات المتحدة وعمر البكري (السوري الأصل) مؤسس حركة "مهاجرون" الهارب راهناً في مدينة طرابلس اللبنانية.

وبعد تفجيرات 7 تموز (يوليو) 2005 في لندن التي أسفرت عن مصرع 50 شخصاً وإصابة ما يقرب من 700 آخرين تم اعتقال "أبو قتادة"، لتقرر محكمة بريطانية في 26 شباط (فبراير) من عام 2007 بجواز تسليمه إلى الأردن إلا أنه قدم استئنافًا ضد القرار وربحه لينجو من تسليمه للأردن.
&
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 تمت اعادة اعتقاله مجدداً لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة ليتم إلغاء قرار الإفراج عنه بكفالة وليعاد إلى السجن في انتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة، حتى تم ترحيله فعلياً إلى الأردن في تموز (يوليو) الماضي.