علاوي يدعو لمقاطعة جلسة البرلمان ويؤكد: التغييرات شكلية

&

&

خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عقده قادة ائتلاف الوطنية، اكد القيادي في الائتلاف حاتم حطاب على أنه بالرغم مما آلت اليه الأوضاع في العراق وقناعته بضرورة إجراء الاصلاحات التي "من شأنها إعادة اللحمة الوطنية لهذا البلد الجريح، فإن العملية السياسية مازالت تعيد ذات الأخطاء وتعتمد المحاصصة البغيضة في توزيع المناصب وتنتظر القرارات الحاسمة من دول الجوار بعيداً عن مصلحة الشعب وأية رؤية واضحة لمستقبل مشترك، واستخفافًا واضحًا بمطالب الجماهير وحراكها السلمي والمطلبي".

&

واضاف حطاب في بيان صحافي تلاه نيابة عن ائتلاف الوطنية، وحصلت "إيلاف" على نصه، الى أنه من منطلق الحرص على وحدة العراق وشعبه والاستجابة لرأي المرجعيات الدينية والمطالب الجماهيرية المشروعة، فإنه قرر الامتناع عن حضور جلسة مجلس النواب الأولى المقررة الثلاثاء المقبل والنأي بنفسه عن تداعياتها ما لم تشترك القوى السياسية في وضع خارطة طريق للملمة البلاد وإسعاف الأوضاع المتردية، وفقاً للمبادرة التي سبق أن قدمها الائتلاف&&أو بموازاتها والرامية الى اعتماد مبدأ المواطنة في إدارة العراق بعيداً عن الانتماءات الطائفية والعرقية وضرورة الانفتاح على جميع الكتل للتوافق على الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة، وفق أسس لا تخضع للمحاصصة وبعد اقرار خارطة الطريق التي تضمن سلامة العراق وشعبه ووحدة البلاد.

&

ودعا ائتلاف الوطنية من اسماهم شركاءَه في العملية السياسية الى الامتناع عن حضور الجلسة الأولى لمجلس النواب، ورفض التغييرات الشكلية التي لا تقدم شيئاً للشعب العراقي،&ولا تزيل التوترات الخطيرة في العراق والتي باتت تهدد منطقتنا برمتها.

&

وكان زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي&اعلن الاسبوع الماضي مبادرة تدعو إلى عقد اجتماع قمة، يحضره كل من الرؤساء الثلاثة لمجلس الوزراء والرؤساء الثلاثة لمجلس النواب ورؤساء كل من إقليم كردستان ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئيس الوزراء السابق للإقليم وزعماء الائتلافات الرئيسة غير الواردة في أعلاه ويضاف بعض رجال الدين من المسلمين والمسيحيين وغيرهم، بحيث يكون العدد الكلي من 17 - 20 شخصاً، على أن يعقد الاجتماع في مكان آمن يحضره الأمين العام للأمم المتحدة وممثل عن المحكمة الاتحادية وذلك لضمان نتائج الاجتماع . واوضح أن محاور الاجتماع هي وضع خارطة طريق للخروج بالعراق من الفوضى الحالية، وتتضمن بندين رئيسيين هما: المصالحة الوطنية لضمان عملية سياسية شاملة لا تقصي سوى الإرهابيين والقتلة وسراق المال العام، والشروع في تطبيق فوري، وإعادة تشكيل المؤسسات الوطنية الرئيسة التي من شأنها إقامة دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصة ولا سيما من المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية . وأشار إلى أن المحور الآخر هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم القادة السياسيين الأساسيين بالإضافة إلى شخصيات محدودة من التكنوقراط، وعلى هذه الحكومة والبرلمان المنتخب تشريع القوانين اللازمة لتحقيق السلم المجتمعي والاستقرار في البلاد على أن تقدم حكومة الوحدة الوطنية الاستقالة في سقف لا يزيد على الثلاث سنوات لفسح الطريق أمام حكومة انتقالية قادرة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة.&

&

& اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة في بغداد يوم الثلاثاء المقبل بالتزامن مع انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.&

واستثنت الامانة في قرارها التشكيلات الضرورية من العطلة مثل الاجهزة الخدمية والصحية اضافة طبعًا الى القوات الامنية.

&

يأتي هذا في وقت كشف مصدر من داخل التحالف الوطني الشيعي عن دعم الكتل السياسية الكردستانية لترشيح طارق نجم القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وسط ثلاثة اسماء مطروحة لهذا المنصب.

وقال المصدر في تصريح نقله موقع "خندان" الكردي إن ستة اسماء طرحت خلال اجتماع يوم امس للتحالف الوطني لرئاسة الوزراء وهي : رئيس التحالف الوطني وزعيم تيار اﻻصلاح إبراهيم الجعفري و القيادي في المجلس اﻻعلى اﻻسلامي عادل عبدالمهدي &وزعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي ومستشار اﻻمن الوطني فالح الفياض ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والقيادي في حزب الدعوة اﻻسلامية طارق نجم .

&

واوضح المصدر أن "الكتل الكردستانية تدعم طارق نجم فضلاً عن كونه مدعوماً من &قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية".. واشار الى أن "الاسماء الستة المرشحة للرئاسة تقلصت الى ثلاثة وهي طارق نجم وابراهيم الجعفري وعادل عبدالمهدي". وقال إن "هناك اجتماعًا للجنة المشكلة من قبل التحالف الوطني لاختيار مرشح التحالف ستعقد في وقت متأخر من مساء اليوم الاحد للتوصل الى اختيار المرشح" .

&

ويترقب العراقيون بقلق الساعات المقبلة التي تفصلهم عن انعقاد الجلسة الاولى لبرلمانهم الجديد والمكلفة بتسمية مرشحي الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة، وسط خلافات عميقة تعصف بالقوى السياسية واوضاع امنية متدهورة حيث يتوقع مراقبون عدم انجاز هذه المهمة خلال الجلسة التي ينتظر أن تكون بروتوكولية، الامر الذي سيطيل من الازمة التي تتخبط فيها البلاد حاليًا.

&