ألمانيا ثاني مزيّف للسلع بعد الصين!

يلقب الساسة الألمان الصين والهند وتركيا بـ"قراصنة الكاريبي" بالنظر لدور تلك الدول في سرقة وتزييف السلع والماركات العالمية، لكن احصائية جديدة لاتحاد صناعة المكائن والتجهيزات الألماني تشير إلى أن ألمانيا أصبحت ثاني منتج ومصدر للسلع "المقرصنة" بعد الصين.

ماجد الخطيب: جاء في تقرير اتحاد صناعة المكائن الألماني أن ألمانيا لم تتفوّق على الهند وتركيا في تزييف البضائع والسلع فحسب، وإنما تفوقت على الصين أيضاً من ناحية جودة ودقة التزييف.

ومن الصعب جداً على المستهلك الألماني اليوم التفريق بين أحذية "اديداس" المزيفة والأصلية. واحتلت الصين المركز الأول كأكبر بلد مصدر للسلع المقرصنة المصدرة إلى الخارج، لكن ألمانيا تصدرت من ناحية إنتاج السلع المزيفة للسوق المحلية.

وذكر شتيفن زمرمان أن ربع السلع المزيفة تقريباً في ألمانيا (23%) يعود الفضل في صناعتها وترويجها إلى شركات ألمانية.

وقال زمرمان، مسؤول قسم تقنيات الانتاج في اتحاد صناعة المكائن، أن التزييف شمل مكائن كبيرة ومعدات ثقيلة، إلى جانب إنتاج الأدوات الاحتياطية اللازمة لها.

ويقدر الاتحاد أن السلع المقلدة بواسطة الشركات الألمانية& قادرة فعلاً على منافسة الحقيقية، وأنها لا تقل جودة بشيء كثير عن الأصلية، واستخدمت تقنيات عالية في إنتاجها.

ورغم مكافحة قرصنة السلع، التي تركزت على الحدود(التهريب)، ارتفع ضرر السلع المزيفة على اقتصاد المكائن الألماني إلى 7,9 مليارات يورو في العام المنصرم.

وتحدث زمرمان عن أرقام مرعبة تدين قرصنة السلع في مجال صناعة المكائن والمعدات، وقال إنه لايعرف عن بقية القطاعات الاقتصادية، لكن الضرر لايقل عمّا يجري في صناعة المكائن.

وأيده في ذلك "اتحاد مكافحة القرصنة"، الذي تموله الشركات الصناعية الألمانية، عندما وضع القراصنة الألمان في المرتبة الثانية أيضاً من قائمة قراصنة الكاريبي.

ضحايا وجناة في آن واحد

ويبدو ان بعض الشركات الألمانية المعروفة تحولت بنفسها إلى مزيف للسلع المماثلة من الشركات المحلية الأخرى، أو للسلع& المنتجة من& قبل الشركات الجارة في أوروبا، بحكم المنافسة. وتقوم بعض الشركات بتزييف سلعها بنفسها كي تقدم الأخيرة بسعر مناسب في السوق بهدف تحقيق أرباح أكبر.

صارت للمزيفين خبرة طويلة، بحسب تصريح كريستينا لاكروا، من اتحاد مكافحة القرصنة، وامتدت سلعهم لتشمل قطاعات إنتاج ألعاب الأطفال إلى جانب إنتاج مواد البناء.

وبينما يلاحق خبراء الاتحاد القرصنة عبر الرقابة على المنتجات، وعبر المعلومات المستمدة من المستهلكين، يولي القراصنة اهتماماً اكبر بتزويد سلعهم بعلامات الكترونية مثل الهولوغرام والبصمات غير المرئية لتمريرها على المستهلكين.

يخفي قراصنة السلع الألمان راية الجمجمة والعظمين ويرفعون راية الصين باستخدام طريقة "تصدير التزييف". فهم يسرقون الفكرة والتقنية والتصاميم، يرسلونها إلى الصين، ليجري هناك تصنيعها حسب مبالغ معينة، ثم يعاد تصديرها مجدداً إلى ألمانيا.

وتستخدم بعض الشركات هذه الطريقة نكاية بشركات منافسة، وهي غالباً ما تكون سلعاً سيئة التقليد تضر بسمعة الشركة الضحية.

600 إلى 1000 مليار يورو أضرار اقتصادية في السنة

وجه البروفيسور ريدو بوسة، مراقب الإنتاج في دائرة اجازة المنتجات، الأنظار إلى بعض المنتجات المقرصنة التي تم الكشف عنها في دائرته.

وأشار إلى تزييف منتجات شركة هوكلا المتخصصة في صناعة السجاد والمفارش في ألمانيا، وتزييف المراوح الكهربائية من ماركة داوسون في الصين، ونسخ أجهزة "اسني" المتطورة لمكافحة الحشرات في هونغ كونغ. إذ تم نسخ الأجهزة الأخيرة في جنوب شرق آسيا وبيعت في 120 بلداً في العالم مقابل 200 يورو للجهاز، في حين أن سعر الجهاز الحقيقي هو 800 يورو. حقق المزيفون أموالاً طائلة من ذلك، لكن الكشف عنها في دائرة اجازة المنتجات أثبت امكانية اصابتها بأضرار وشروخ بشكل سريع.

وقدر بوسه الاضرار الاقتصادية الناجمة عن قرصنة السلع في ألمانيا بين 600 مليار و 1000 مليار يورو. وصف السلع المقلَّدة "بأنها اقتصاد ظل كبير، ذو بنية مافيوزية". وطالب باعتبار شراء واستخدام السلع المقلدة مخالفاً للقانون، ومن ثم فرض عقوبة على مرتكبيها.

مشكلة صحية أيضاً

بلغت قيمة البضائع المقلدة (المزيفة) التي صودرت عام 2011 على الحدود الألمانية نحو 1,3 مليار يورو.

وشمل هذا المبلغ عدداً من السلع يبلغ 115 مليون حاجة تمت مصادرتها على الحدود الألمانية. وكانت قيمة هذه البضائع عام 2010 تقل عن مليار يورو، بحسب احصائيات اتحاد مكافحة القرصنة.

المشكلة أيضاً هي أن هذه السلع لا تخلو من مضار على حياة الإنسان. مثال ذلك هو أن الأدوية تشكل 24 في المائة من السلع المزيفة، تليها الحقائب والملابس بنسبة 18 في المائة، ثم السجائر بنسبة 12%. قد تؤدي السجائر والأدوية المزيفة إلى أضرار صحية خطيرة، قد تصل إلى الموت، في حين تتسبب المواد الضارة في الملابس بمختلف الأمراض الجلدية. علماً أن الرقابة والتفتيش في المواقع الحدودية "انتقائية" ولا تشمل أكثر من 2% من مجموع السلع الداخلة إلى ألمانيا.

تتصدر الصين بلدان العالم المصدرة للسلع المقلدة لأن صادراتها، في السلع الكمالية، شكلت نسبة 73 في المائة من مجموع السلع التي صودرت في ألمانيا.

تصدرت تركيا القائمة في ما يخص السلع الغذائية المزيفة، بينما تصدرت بنما القائمة في مجالي الكحول والسجائر. وفي حين برزت تايلاند في تزوير المرطبات والمشروبات غير الكحولية، تبوّأت هونغ كونغ مكان الصدارة في تصدير الهواتف الجوالة المقلدة.

واليكم قائمة بـ"نماذج" من السلع الاستهلاكية "الكمالية" المقلدة التي صودرت في ألمانيا عام2011 في المطارات فقط:

الساعات(11,7 مليون يورو)، الحقائب والمحفظات (8,7 ملايين)، وسائط النقل بضمنها الأدوات الاحتياطية(7,4 ملايين)، القبعات(6,9 ملايين)، الأحذية الرياضية(4,8 ملايين)، الألعاب(4,7 ملايين)، الملابس(4,5 ملايين)، النظارات(3,9 ملايين)،الموبايل(3,4 ملايين)، الأدوية(3,3 ملايين).

مصير السلع المزيفة آلات فرم الحديد

بعد سريان مفعول حظر ادخال المواد السائلة إلى الطيارات داخل أو خارج حقائب المسافرين الصغيرة، بادرت سلطات مطار دسلدورف إلى التبرع بكل ما تصادره من سوائل إلى البلدان الأفريقية الفقيرة. لكن السلطات الجمركية لم تجد حتى الآن طريقة مناسبة للتخلص من السلع المقرصنة.

وتولت الآلات الضخمة في هامبورغ سحق أكثر من 75 ألف ساعة ثمينة، تمت مصادرتها على الحدود، محيلة إياها إلى" خردة" تباع لشركات الصفيح.

وأضيف إليها نحو 100 ألف ساعة مزيفة بيعت في السوق وتم سحبها من المحلات بسبب دعاوى المواطنين، وهي بمجموعها، ملأت 120 حاوية ميناء ضخمة، ساعات "ثمينة" مقلدة عملت سلطات الميناء على مصادرتها خلال السنوات الماضية.

وذكر متحدث باسم شرطة الجمرك أن معظم الساعات هي من طراز روليكس وبرايتلنغ التي تم تقليدها في جنوب شرق آسيا والصين ومنعت السلطات دخولها.

وقدر سعر الساعات المقلدة بنحو 400 ألف يورو، إلا أن سعرها، حينما تباع كأصلية، قد يرتفع إلى عشرات الملايين. وكان بعضها، من رداءة في الصنع، بحيث انها تكسرت حال سقوطها من الشاحنة على لوحة السحق.