سوريا...هيئة التنسيق وحلفاؤها يرفضون التدخل العسكري الخارجي

يظهر في الشريط الذي بثته، كتيبة المهام الخاصة والكتيبة 111 التابعتان لفرقة الحمزة ولواء فرسان الأبابيل، سيدة تدعى أمل الحسين تعاونت مع ابن عمها أحمد الحسين على تنفيذ أوامر مفرزة الحارة التابعة للنظام، وذلك &بتفجير سيارة مفخخة عبر جهاز تحكم من بعد في قرية نمر الجمعة الماضية.

&

وحسب الفيديو المنشور على موقع "يوتيوب"، فقد نفذا العملية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 36 شخصاً كانوا يؤدون صلاة الجمعة في جامع التقوى مقابل 150 ألف ليرة سورية.

&

وفيه أيضاً اعترافات مهند زهير، وعهد الحسين، اللذين تعاونا مع ضابط رائد يدعى هاني في الجيش النظامي، حيث قدما معلومات عن الجيش الحر و القاء الشرائح قرب المواقع التي يطلبها النظام لتقوم طائرات الأخير بقصفها مباشرة.

&

و قالت "عهد" إنهما كانا يتقاسمان مبالغ نقدية لا تزيد عن 35 الفاً.&

&

وكانت كتائب المعارضة نفذت عمليات اعدام بحق عدد من المتعاونين مع النظام في قرى و بلدات الشمال السوري، لتنفيذهم تفجيرات لصالح النظام مقابل مبالغ لا تزيد عن 1000 دولار على العملية الواحدة.

كما تحدثت &فصائل في درعا عن نفس الملف، وقالت إن الخلية تتعامل مع الأمن العسكري وتمكنت مجموعات من الجيش السوري الحر تعمل في ريف درعا الشمالي الغربي من إلقاء القبض على خلية تتعامل مع الأمن العسكري، وتقوم بتنفيذ تفجيرات في مناطق متفرقة من درعا.

&

ولدى إلقاء القبض على المسؤول عن تفجير سيارة مفخخة، في بلدة نمر، اعترف أن هناك سيارة مفخخة أخرى كان ينوي تفجيرها في مدينة جاسم، حسب تعليمات الأمن العسكري، واعترف بوجود شبكة كاملة تعمل مع عناصر الأمن العسكري في هذا المجال، يبلغ تعدادها أكثر من عشرين عميلاً.

&

وقد تسببت السيارة المفخخة التي فجرت في مدينة نمر بريف درعا يوم الجمعة بمجزرة كبيرة من المدنيين راح ضحيتها أربعة وعشرون قتيلاً، فضلاً عن عشرات الجرحى.

&

و تحدث معارضون سوريون عن خلايا نائمة تتعامل مع داعش ومع النظام السوري في عدد من المحافظات السورية، وعن استخدام الأسلوب ذاته في الرشوة من أجل دب الفوضى والظهور في الوقت المناسب الذي يحدده النظام وداعش&

&

&

وفي الملف السوري في الداخل أيضًا، وقعت هيئة التنسيق الوطنية وأحزاب كردية ومسيحية على وثيقة تفاهم رفضت فيه التدخل العسكري الخارجي، وقالت إن الوثيقة جاءت بغية "الحفاظ على وحدة سوريا وطناً لكل السوريين بمختلف مكوناتهم وثقافاتهم وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها".

&

وأكدت الوثيقة ، التي تلقت" ايلاف" نسخة منها،" &إن هدف انتفاضة الشعب السوري إنهاء السياسات الإقصائية والتهميشية لنظام الاستبداد وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، ورفض جميع الدعوات الشوفينية والطائفية والتقسيمية من أية جهة كانت".

&

وأشارت الوثيقة التي وقعها الحزب الآشوري الديمقراطي والتجمع المدني المسيحي والإدارة الذاتية الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية الى أن "الحل السياسي التفاوضي الذي بدأت مسيرته في جنيف استناداً إلى بيان جنيف وبضمانات إقليمية ودولية لعملية التفاوض ونتائجها كخيار أمثل يجب العمل على انجازه".

&

ولكن الوثيقة أعلنت "رفض التدخل العسكري الخارجي، ورفض أي تدخل لا يساعد على وقف العنف، وإخراج الجماعات المسلحة غير السورية ودعم الحل السياسي&،&ورفض أي حل يتعارض مع وحدة البلاد أو يعيد انتاج نظام الاستبداد".

&

وكشفت الوثيقة أن القوى الموقعة "تعمل مع كافة قوى المعارضة الديمقراطية في الداخل والخارج على تشكيل جبهة ديمقراطية معارضة عريضة وفاعلة".

&

وأيدّت القوى الموقعة على هذه الوثيقة الإدارة الذاتية الديمقراطية في الجزء الشمالي والشمال الشرقي من سوريا في مناطق الجزيرة، كوباني وعفرين (روج آفا) واعتبرتها "ضرورة موضوعية أملتها الظروف الحالية المشخصة، تعبر عن الإرادة المجتمعية لأبناء تلك المناطق ومكوناتها المتنوعة على أن تراعي ملاحظات هيئة التنسيق الوطنية المقدمة إلى المجلس التشريعي للإدارة الذاتية حول العقد الاجتماعي الذي يجب أن ينسجم مع الدستور التوافقي لسوريا المستقبل وتعمل القوى الموقعة على تطوير وتحقيق وتعميق وتعميم هذه التجربة لتصبح نموذجاً يحتذى به على مستوى سوريا وإغناء هذه التجربة لتمثل أبناء تلك المناطق تمثيلاً ديمقراطياً حقيقياً كما تعمل على معالجة كافة الممارسات الخاطئة وتصحيحها وإزالة آثارها".

&

وُشكلت لجان مشتركة مع جميع القوى المعارضة لإعداد خارطة الطريق للحل السياسي ولجنة لإعداد تصور مشترك لمستقبل سوريا الديمقراطي والبنى الدستورية والقانونية المنشودة.

&

وأكدت &الأطراف الموقعة أن الدستور التوافقي لسوريا المستقبل يجب أن يؤكد على سوريا الديمقراطية التعددية التشاركية، ويقر بالوجود القومي الكردي في سوريا كجزء أساسي وتاريخي أصيل من النسيج الوطني، بما يضمن إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية وفق العهود والمواثيق الدولية في إطار دولة لا مركزية.

&

كما أكدت الأطراف الموقعة على الوثيقة " الاعتراف بالوجود القومي السرياني الآشوري الكلداني الآرامي كمكون أصيل في سوريا وضمان حقوقه القومية والسياسية دستورياً ضمن إطار وحدة الدولة السورية"".