السجن ستة أشهر والتعرض لـ91 جلدة هو الحكم على المشاركين في تصوير النسخة الإيرانية من أغنية Happy. الأحكام عُلِّقت، لكنها تفتح ملف حقوق الانسان في إيران.

صدرت في إيران أحكام بجلد ستة إيرانيين 91 جلدة وحبسهم ستة أشهر بتهمة المشاركة في تصوير فيديو& Happy، وفقًا للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران، على أن يتم تعليق هذه العقوبات في الفترة الحالية.
في الوقت ذاته، حكم على ريحان تارافاني، إحدى المشاركات في إعداد الفيديو، بالسجن 12 شهرا بتهمة حيازة الكحول وتحميل الفيديو على الإنترنت.
وقد تم إجراء المحاكمة في بداية الأسبوع الجاري. وتم تعليق الأحكام بالسجن والجلد لمدة ثلاثة أعوام لمراقبة سلوك الشبان الستة، والتأكد من عدم مشاركتهم في أي نشاط ممنوع.
وفي تعليق سابق على الاعتقالات التي طالت الشبان بسبب أغنيته، كتب المغني فاريل وليامز، صاحب الأغنية الأصلية، على صفحته على فايسبوك: "من المحزن رؤية هؤلاء الشبان الأبطال خلف القضبان في محاولتهم لنشر الفرح".

غير عادل ومتحيّز!
تفتح هذه الأحكام، ولو علقت، ملف حقوق الانسان في إيران، خصوصًا أنها تأتي بعدما وصف علي اكبر ولايتي، مستشار المرشد الايراني علي الخامنئي، التقرير المقدم من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية عن حالة حقوق الإنسان في بلاده بأنه "غير عادل ومتحيز". وقال ولايتي : "بان أعد التقرير من دون إجراء بحث ونقاش مع المسؤولين الإيرانيين، وهذا مؤشر على الوقوف ضد الحكومة الإيرانية".
ووجه ولايتي اللوم إلى بان لتكراره ما يقوله مسؤولون أميركيون بشأن ايران، كما قال، وحثِّه على السعي إلى التحقق من صحة المزاعم حول حالة حقوق الإنسان قبل وضع تقرير في هذا الصدد.
وكان أمين عام الأمم المتحدة قال في تقرير جديد بشأن إيران إن وعود الرئيس الإيراني حسن روحاني لتعزيز الحريات في ايران لم تثمر أي تحسن في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير، وعبر عن انزعاجه من الزيادة الأخيرة في حالات الإعدام،& من مواجهة الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام الأخرى والمضايقات والهجمات من قوات الأمن.

التمييز مستمر
وكان روحاني، الذي تولى السلطة في آب (أغسطس) 2013 وعد بحريات أكبر للأقليات التي تعيش في إيران. إلا أن التقرير أكد أن التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية يستمر في القانون وفي الواقع، "وما زال البهائيون يحظر عليهم الالتحاق بالتعليم العالي والتعيين في الحكومة، وما زالوا يتعرضون لتدخل الحكومة في العمل بالقطاع الخاص".
وقال التقرير إن روحاني لم يلتزم بتعهد آخر يتعلق بالرقابة على الإنترنت. وفي تصريحات سابقة هذا العام قال روحاني إن إيران يجب أن تشجع الإنترنت بدلا من اعتباره تهديدا.
أضاف التقرير: "غير أن الأمين العام يندد بحقيقة أن هذه الكلمات لم تترجم إلى إجراءات عملية، وأن القضاء أمر بإغلاق العديد من منابر التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت".
وتابع: "تجدر الإشارة إلى انه بينما حجب موقعا تويتر وفيسبوك على معظم الإيرانيين فإن القيادة تستخدم على نحو متزايد مواقع التواصل الاجتماعي لبث الرسائل".
&

&