تنتقل السعودية إلى العام 2015 متكئة على أسس جيو إستراتيجية صلبة، زرعتها عميقًا في العام المنصرم، أهمها كان تنفيذ المصالحة الخليجية، والإمساك بزمام النفط العالمي، ما يجعلها "مايسترو" المنطقة في العام الجديد.

الرياض: رسمت المملكة العربية السعودية طيلة العام 2014 سياسة خارجية اختلفت جذريًا عن سياستها التقليدية، إذ بدت فاعلة دبلوماسيًا واستراتيجيًا مع تحول ناشط لإعادة التمركز، بعد أن تأثر دورها بشكل نسبي في الأعوام الماضية على خلفية الثورات العربية، فقامت برمي ثقلها الاقتصادي والسياسي لممارسة دور قوي ومؤثر في الشرق الأوسط، يتناسب مع حجمها ودورها وعلاقاتها العربية والغربية، وهو دور مرشح أن يتزايد في العام 2015.

على النطاق الجيو إستراتيجي، كانت المساعي السعودية واضحة في العام 2014، لإعادة احتلال الموقع الإستراتيجي المرموق الذي احتلته المملكة على خريطة السياسة العالمية طيلة عقود. فابتداء بقمة العشرين ومرورا بقمة أوبك وانتهاء بقمة الرياض التكميلية، فضلا عن التأثير في محيط عربي اغلب حكوماته غير قادرة على القيام بأي دور استراتيجي، تولت السعودية هذه المهمة، حيث كونت التفاعلات ورسمت خارطة الطريق واقترحت الحلول والتسويات، وهذا ما أهلها لتكون قوة إقليمية كبرى خلال العقد القادم.

القلب والعمق

وقال المحلل السياسي الدكتور زيد فضل، إن المملكة أثبتت في ظل الظروف المتغيرة وانعدام حالة التوازن السياسي ضمن منظومة الجامعة العربية جراء حالة التحولات غير الواضحة ودقيقة الأهداف في المنطقة، أثبتت أنها دولة كبيرة بكل المقاييس وأنها تنطلق من ثوابت راسخة ويحكمها عقل ناضج ورؤية ثاقبة، مشيرا في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن خادم الحرمين الشريفين الذي تمكن بقوة تأثير شخصه وبمرتكزات حكومته من تجنيب العالم العربي متاهات متعددة، فكان قراره التاريخي في مصر بدعم توجهات الشعب والقيادة المصرية ومساعدتها اقتصاديا ولوجستيا للخروج من براثن التفتت والتشرذم الذي كان سينتج من جراء سياسة حكومة الاخوان المسلمين الضيقة.

واوضح فضل أن ذلك التحرك القوي ما كان إلا إيمانًا بأن مصر هي قلب الأمة، وأن المملكة هي عمقها، وإن بقاءهما بصحتهما وقوتهما سياسيًا هو امر مهم بهدف الخروج بالأمة العربية مستقبلًا من نكبتها الحاصلة الآن، مشيرًا إلى أنه على الصعيد الخليجي تمكنت المملكة برؤية ثاقبة من اعادة أواصر اللحمة بين دول الخليج، وتخطي أخطر أزمة سياسية كان يراد لها أن تنهي أخر معقل للأمة العربية، أي منظومة مجلس التعاون الخليجي.

لهذا كانت تحركات الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين واضحة لتجنيب المجلس أي كارثة مستقبلية تحاك له، وهو دور سعودي مرشح لأن يتزايد.

مبررات التمركز

اما إعادة تمركز الدور السعودي في المنطقة خلال العامين الماضيين، وتحديدًا في 2014، كان له من المبررات ما يجعله التزامًا حتميًا من الرياض تجاه مسار الأحداث السياسية والاقتصادية، لا سيما بعد تراجع دور القوى الإقليمية، بحسب ما قاله محللون غربيون.

فالعراق خرج من المعادلة، وسوريا ضعيفة، فيما أنتجت ثورات الربيع العربي انقسامات حادة في المواقف ورخاوة في التحالفات وانصياعًا للتدخلات الخارجية، وهذه الأسباب كانت كفيلة بوقف العبث بمكتسبات دول وشعوب عربية وإسلامية تعتبر السعودية نفسها رأس حربتها.

وبلغت السعودية في العام 2014 ذروة التمركز، حيث ظهرت قوة إقليمية، وانخرطت بقوة في كواليس الأزمات الشرق أوسطية، من مصر إلى اليمن وسوريا والعراق ومجلس التعاون الخليجي، حيث عملت الرياض على ملء ما تبقى من فراغ استراتيجي لتعيد بذلك صياغة توجهاتها لدور جغرافي وسياسي باتجاه عمقها الحضاري والتاريخي في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل قصور أنظمة عربية ظلت رهينة التدخلات الخارجية وعجزت عن تأدية واجبها في ممارسة دور إيجابي يحقق تطلعات شعوبها ويكفل الأمن والاستقرار.

ترتيب البيت العربي

قال المحلل السعودي والكاتب الصحافي الدكتور عبد العزيز قاسم إن السعودية أثبتت ثقلها السياسي عندما تأزمت الأمور وكادت تتسبب بتفجير منظومة مجلس التعاون الخليجي، فكانت السعودية بالمرصاد، وأسهمت في صياغة خارطة طريق المصالحة الخليجية والتي استطاعت أن تلم شمل البيت الخليجي.

اضاف قاسم لـ"إيلاف": "أنا أعول على أن تقوم السعودية في العام 2015، بإعادة ترتيب البيت العربي بالتعاون مع مصر وتركيا"، مشددًا على ضرورة اعادة ترميم العلاقات مع اسطنبول لمواجهة المد الصفوي الإيراني المتحالف مع سوريا، ومتمنيًا أن يشهد العام 2015 تعاونًا إقليميًا كبيرًا تقوده المملكة، وتساهم فيه على احتواء المشاكل في المنطقة، عبر مصالحة بين مصر السيسي وتركيا إرودغان بمبادرة من السعودية وهي قادرة على فعل هذا الدور.

ووفقًا لنشرة إحصائية، حمل العام 2014 الكثير من الانجازات السعودية على الصعيد السياسي، حيث كانت الرياض محطة حل بها الكثير من رؤساء الدول والحكومات، الذين تيقنوا من أن السعودية هي البوابة التي من خلالها يتم المرور نحو أي تحالفات أو حلول في المنطقة العربية والإقليمية.

اللعبة المتقنة

كان أول الواصلين للرياض الرئيس الأميركي باراك أوباما والذي التقى العاهل السعودي الملك عبد الله في قمة مثلت تأكيدًا على العلاقات التي تربط الدولتين على مدى عقود، سواء في مجال الطاقة أو الأمن الإقليمي أو الاقتصاد والمصالح الإستراتيجية.

وكانت صحف غربية أكدت أن هناك حراكا ناعما قد طرأ على علاقة السعودية بالبيت الأبيض خلال العام 2014، وهو حراك رسمته الرياض بجرأة بعد أن بدأت العلاقات تشوبها مقدمات من عدم الثقة، خصوصًا بعد تساهل واشنطن في التعامل مع الملف الإيراني النووي.

هنا أتقنت السعودية اللعبة واحتفظت بهامش واسع يتيح لها التحرك بعيدًا عن واشنطن في قضايا الشرق الأوسط ويحفظ لها التوازن في وجه الإدارة الأميركية، وهي رسالة مفادها أن على الجميع أن يعلم أنه لا يمكن استبعاد السعودية من أي تسوية تخص الشرق الأوسط، فالرياض قادرة على عرقلة أي ترتيبات تتم بمعزل عنها، وهو الأمر الذي ترجم على ارض الواقع بتعثر المفاوضات مع إيران حول الملف النووي.

الاتجاه المستقبلي

مع ظهور الكثير من السيناريوهات حول الاتجاه السعودي المتوقَّع في العام 2015، تبرز في الصورة سياقات مختلفة، أبرزها استمرار الرياض في ممارسة دورها كقوة إقليمية في المنطقة، وتعزيز موقعها كقطبٍ مؤثر يحتفظ لنفسه بتحالفات إقليمية وعلاقات جيدة مع جميع الأطراف، ما سيعطي الرياض دفعة قوية للتغلغل في قضايا العالم العربي والإسلامي المصيرية، من خلال مد الجسور ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة لاسيما أن السعودية هي الأقرب لدول العالم الإسلامي من أي تكتل اخر، لاسيما تكتل ايران سوريا.

في الجانب الاقتصادي، توقع كبير مستشاري وزير النفط سابقًا، الدكتور محمد الصبان، ظهور نتائج ايجابية لانخفاض سعر البترول على جميع السلع بما فيها العقار الذي سيناله جزءٌ من انخفاض الأسعار بسبب اكتمال المشاريع السكنية الحكومية وتأثر القطاع العقاري بقلة الضخ الحكومي؛ بسبب تراجع أسعار النفط، مشيرا في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن سوق النفط ستتغيّر تمامًا، "والمتحكم فيه سيكون المشتري لا البائع، كما كان في السابق"، مطالبًا بسرعة الإنجاز في المشاريع التنموية ما يُسهم في تنويع مصادر الدخل في السعودية.