سجلت الميزانية السعودية تراجعاً بلغ ٥٤ مليار ريال سعودي في نهاية العام ٢٠١٤، رغم تجاوز الإنفاق الحكومي الفعلي المستويات المقدرة نحو ٢٤٥ مليار ريال، فيما قدرت ميزانية ٢٠١٥ حجم العجز بنحو ١٤٥ مليار ريال عند مستوى سعري متحفظ لسعر النفط عند أقل من ٥٠ دولاراً للبرميل.

الرياض: أعلنت السعودية اليوم، في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في روضة خريم، الميزانية العامة للحكومة السعودية للعام ٢٠١٥ بعجز متوقع يبلغ ١٤٥ مليار ريال،& وكانت الإيرادات& المتوقعة للعام المالي نحو ٧١٥ مليار ريال في مقابل نفقات مقدرة بنحو ٨٦٠ مليار ريال.

فيما بلغت المصروفات الفعلية للعام ٢٠١٤ نحو ١١٠٠ مليار ريال، فيما كانت الإيرادات المتحققة ١٠٤٦ مليار ريال بعجز بلغ ٥٤ مليار ريال سعودي.

وتشير القراءات الأولية لبيان الميزانية العامة للحكومة الى أن الإيرادات المتوقعة كانت محتفظة بشكل كبير جداً وبُنيت على أساس سعري أقل من ٥٠ دولاراً للبرميل، مما يجعل التوقعات بأن تحقق الميزانية فائضاً في الميزانية في نهاية العام، أمراً متوقعاً وممكناً.

ويبدو أن الإيرادات النفطية جاءت متحفظة جداً إذا شكلت نحو ٦٠٠ مليار ريال سعودي لتجاوز التذبذبات التي تمر بها أسعار النفط الخام، على أن تساهم المنتجات غير النفطية نحو ١١٥ مليار ريال، مما يجعل الاقتصاد السعودي في مأمن من تقلبات وتذبذبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، والعودة مرة إلى تحقيق فوائض مالية في المستقبل.

وكانت المصروفات لهذا العام المقدرة تزيد بنحو ٥ مليارات مقارنة في المصروفات المقدرة، إذا بلغت نحو ٨٦٠ مليار ريال في ٢٠١٥ مقارنة بنحو ٨٥٥ مليار ريال كانت مقدرة في النفقات العامة في ٢٠١٤ لكن النفقات الفعلية للحكومة السعودية في نهاية العام ارتفعت نحو ٢٤٥ مليار ريال لتبلغ نحو ١١٠٠ مليار ريال مقارنة مع التقديرات الأولية التي توقعتها عند ٨٥٥ مليار ريال.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار الحكومة السعودية على الإنفاق على التنمية، والانفاق الرأسمالي، والاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات.

وتضمن بيان الميزانية صراحة الاستفادة من احتياطيات الفوائض المالية عند انخفاض الإيرادات في أعوام لاحقة، وتتوقع البيانات المالية السعودية التي نشرت اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة ٣.٥٩٪ في ٢٠١٤ مقابل ٢.٦٧٪ في ٢٠١٣.

وأبرز ملامح الميزانية العامة للحكومة هي انخفاض الميزانيات المخصصة للجامعات بشكل عمّا كانت عليه في الأعوام السابقة.

ويبدو أن الإيرادات النفطية جاءت متحفظة جداً إذا شكلت نحو ٦٠٠ مليار ريال سعودي لتجاوز التذبذبات التي تمر بها أسعار النفط الخام، على أن تساهم المنتجات غير النفطية نحو ١١٥ مليار ريال، وسط توقعات أن تحقق الميزانية فائضاً في الميزانية في نهاية العام.

وستوزع الميزانية على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الثلاثاء القادم للعمل بها.

&