سجلت في بريطانيا أول حالة لأخذ أطفال من أهلهم بسبب مخاوف من تعرضهم للتطرف. ورغم أن نشطاء حقوق الانسان لا يتفقون مع الفكرة، فإنّ بريطانيا باتت تحثّ حضانات الأطفال على اتخاذ اجراءات لتحديد الصغار الذين يعبرون عن آراء وسلوكيات متعصبة.
لميس فرحات من بيروت: اعتقلت السلطات البريطانية طفلين دون عمر العشر سنوات أثناء عودتهما برفقة "والدتهما الجهادية" من الشرق الأوسط، على خلفية مخاوف من تعرضهما لنوع من "غسل الدماغ" وتلقينهما وجهات النظر الاسلامية المتطرفة.
وتم نقل الطفلين إلى حماية الشرطة من مطار لوتون في الاسبوع الماضي أثناء عودتهما إلى المملكة المتحدة من اسطنبول مع والدتهما البالغة من العمر 25 عاماً.
يعتقد أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي تقرر فيها السلطات أخذ أطفال من أهلهم بسبب مخاوف من تعرضهم للتطرف، فيما تحث بريطانيا حضانات الأطفال على اتخاذ اجراءات تحدد الأطفال الصغار الذين يعبرون عن آراء وسلوكيات متعصبة.
وصدر توجيه من وزارة الداخلية للمعلمين في حضانات الأطفال لإخضاعهم للتدريب الذي يحتاجون إليه لتحديد الأطفال "المعرضين لخطر التطرف".
تم اعتقال الطفلين ليلة رأس السنة الميلادية وهما دون سن العشر سنوات، بعد أن وصلا برفقة والدتهما إلى مطار لوتون للاشتباه في ارتكابها جرائم إرهابية.
وكانت العائلة التي تسكن في هارينغي قد سافرت من اسطنبول مع شركة الطيران التركية "أطلس جت"، التي تعمل رحلاتها أيضاً إلى غازي عنتاب – الملقبة بـ"قاعدة داعش الدولية" لقربها من الحدود السورية.
في البداية، قالت الشرطة في منطقة ميدلاند الغربية انها أدخلت الطفلين في رعاية الخدمات الاجتماعية.
وفي وقت لاحق، قال الضباط إن "الطفلين أدرجا في نظام حماية الشرطة" ولم يعاد تسليمهما إلى والدتهما.
ونقلت صحيفة الـ"ديلي ميل" وثائق عن وزارة الداخلية التي يجري النظر فيها كجزء من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، من أجل تحدي وجهات النظر المتطرفة والقضاء على التعصب بين الأطفال الصغار.
لكن هذه الجهود وصفت بـ"الخرقاء" باعتبار أنها غير قابلة للتطبيق، في حين قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنها لن تساعد على منع انتشار الإرهاب.
وقال النائب البريطاني ديفيد ديفيز لصحيفة الـ"تليغراف": "هل سيعتقلون الأطفال لأنهم أثنوا على واعظ نعتبره متطرفاً؟ لا أعتقد ذلك".
بدورها، قالت إيزابيلا سانكي، مديرة السياسات في هيئة حقوق الإنسان ان "على الحكومة أن تركز على مشاريع لدعم المستضعفين والشباب بدلاً من اعتقال الأطفال"، مشيرة إلى أن "مشروع القانون المتسرع هذا يقوض المبادئ الديمقراطية لدينا ويجعلنا أمة من المشتبه بهم".
لكنّ متحدثًا باسم وزارة الداخلية قال انه "من واجب الحكومة أن تكافح الإرهاب وأن تمنع الناس من الانجرار إلى الإرهاب بكل الوسائل، وأن العاملين في حضانات الأطفال يمكن أن يساهموا في رصد سلوكيات الأطفال المثيرة للقلق".
التعليقات