بنغازي: أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، التي تعترف بها الاسرة الدولية، حظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية إلى أراضيها، فيما اشترطت حصول حملة الجنسية المالطية على موافقة أمنية لدخولهم اراضيها.

وافاد المكتب الإعلامي للوزارة أنّ "عمر السنكي وزير الداخلية (...) أصدر قرارًا بحظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية الى الاراضي الليبية".

وأضاف أن "القرار الذي يسري اعتبارًا من الآن حتى إشعار آخر سينفذ عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية" دون تحديد الآلية. واوضح أن هذا القرار اتخذ "بعد معلومات دقيقة تؤكد مشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الارهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في أعمال ضد رجال الجيش والشرطة".

في السياق ذاته، اكد المصدر أن الوزير طلب من سفارة بلاده لدى مالطا "عدم منح تأشيرة دخول لحاملي الجنسية المالطية الا بعد الحصول على موافقة أمنية من وزارة الداخلية". وأوضح أنّ "هذا الإجراء يأتي بعد معلومات أمنية مؤكدة تفيد بمساعدة بعض المالطيين في مدن غرب ليبيا، بما يعرف بميليشيات فجر ليبيا في أعمال لوجستية (...) ما ألحق اضراراً بالأمن القومي للبلاد".

وتسيطر سلطات هذه الحكومة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في شرق ليبيا وعدد منها في الغرب والجنوب، لكن الميليشيات المنافسة تسيطر على مطارات في سرت ومصراتة ومعيتيقة في طرابلس فضلاً عن موانئ تلك المدن، والمعبر الحدودي مع تونس "راس اجدير".

الى ذلك، نقل المصدر عن السنكي قوله إن الوزارة بدأت مباشرة أعمالها من بنغازي، داعياً كل منتسبيها الى الالتحاق بمراكز عملهم من أجل بسط الأمن بالمدينة.

وأكد الوزير أن التحاق قوات الشرطة بوحداتهم سيساهم في الحفاظ على المدينة و"قطع الطريق أمام المتربصين بها من الإرهابيين". وأعلن السنكي وصول "الكثير من المعدات والتجهيزات الخاصة برجال الشرطة من آليات وأسلحة وواقيات ومعدات لمكافحة الإرهاب".

تسليح الجيش

وطالبت الحكومة الليبية المعترف بها المجتمع الدولي الاثنين بـ "تسليح" جيشها حتى يتمكن من حسم المعركة ضد "الميليشيات الغاشمة"، في بيان تلاه مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

وقال المندوب الليبي عاشور بو راشد في افتتاح الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين انه يتعين على "المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية" وطالبه بالقيام "دون ابطاء او مماطلة بتسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من انجاز مهمته الوطنية".

واعتبر ان "تأخر حسم المعركة في ليبيا عسكريا ضد الميليشيات الغاشمة يزيد تغولها ويقلص فرص الحل السياسي للازمة من خلال الحوار وطاولة المفاوضات". وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها الفلتان الأمني منذ سقوط نظام& معمر القذافي، حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في آب/أغسطس.

ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تتخذ من طبرق مقرا لها والمنبثقة عن برلمان انتخب العام الماضي ولكن الميليشيات الاسلامية تشكك في شرعيتها. وطالب بوراشد بضرورة "اصدار قوائم بأسماء من أجرموا في حق ليبيا واعتدوا علي مؤسساتها ومقدرات شعبها وعرقلوا عملية الوصول الي حل سلمي للازمة من خلال الحوار تمهيدا لمحاكمتهم".

من جهته، اعرب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن اسفه "لتعثر الجهود العربية والدولية المبذولة لعقد الجولة الثانية من الحوار الليبي-الليبي" التي كان من المقرر اجراؤها الاثنين وارجأت الى اجل غير مسمى.

ودعا الى "الالتزام بحوار شامل بين مختلف الاطراف الليبية ودعم العملية السياسية مؤكدا دعم جامعة الدول العربية للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه". وأضاف "من أولوياتنا اليوم اتخاذ موقف حاسم يحقق الوقف الفوري للعمليات الارهابية المسلحة".

الافراج عن 13 قبطيا مصريا

إلى ذلك، اعلن مصدر قبلي في مدينة سرت وسط ليبيا الاثنين الافراج عن 13 قبطيا مصريا كانوا محتجزين لخلافات مادية بينما قالت السلطات الليبية والمصرية انهم تعرضوا للخطف في هذه المدينة السبت الماضي.

وقال مفتاح مرزوق رئيس مجلس حكماء سرت لوسائل إعلام محلية إن "13 مصريا أطلق سراحهم اليوم ولم يكونوا مخطوفين".

وكانت مصادر مقربة من الحكومة الليبية التي يعترف بها المجتمع الدولي قالت السبت ان مسلحين قاموا بخطف 13 قبطيا مصريا يعملون في مدينة سرت على الساحل في وسط البلاد.

لكن المصدر القبلي قال أن "المصريين تم احتجازهم من قبل أحد تجار الهجرة غير الشرعية لخلاف مادي مقابل تسهيل وصولهم الى منطقة هراوة شرق سرت". وأكد مرزوق أن جميع المصريين بصحة جيدة ولم "يتم الاعتداء عليهم".

واشار الى ان "تدخل عقلاء المدينة ساهم في إطلاق سراحهم جميعا"،& دون مزيد من التفاصيل حول كيفية ذلك وما اذا كانوا غادروا المدينة ام انهم ما ما يزالون هناك.

وكانت المصادر المقربة من الحكومة تحدثت عن خطف سبعة من الاقباط في الايام الاخيرة في المدينة ذاتها، لكن المسؤول القبلي لم يذكر شيئا عنهم.

وكانت المصادر المقربة من الحكومة نسبت عملية الخطف الى جماعة "انصار الشريعة" المتشددة التي ادرجها مجلس الامن الدولي على لائحة المنظمات الارهابية.

وفي القاهرة، اكد بيان لوزارة الخارجية ان المتحدث الرسمي باسمها والسفير لدى ليبيا التقوا عائلات المحتجزين اليوم الاثنين.

يذكر ان نحو مئة مسيحي مصري كانوا احتجزوا نهاية شباط/فبراير 2013 في بنغازي وتم الافراج عنهم تباعا باستثناء خمسة .

وكان مسؤول امني اكد حينذاك ان ثوارا سابقين اعتقلوا نحو خمسين قبطيا في بنغازي متهمين اياهم بدخول الاراضي الليبية "في شكل غير شرعي" وبتشجيع السكان المحليين على اعتناق المسيحية.

كما اعلنت وزارة الخارجية الليبية في الثالث من اذار/مارس 2013 ان مسلحين هاجموا كنيسة مصرية قبطية في بنغازي واعتدوا على كاهنها ومساعده.

ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011، تبدي الاقلية المسيحية في ليبيا (أجانب) مخاوفها من تصاعد التشدد الاسلامي، وخصوصا بعد تعرض افراد منها لهجمات واعمال ترهيب.

&

&