&الرياض: تركزت محادثات ولي العهد نائب رئيس &مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله حول سبل دعم وتسريع عملية الإعمار في قطاع غزة ودعم القدس ومواجهة الخطوات الإسرائيلية الخاصة بتجميد تحويل الأموال الفلسطينية والعديد من القضايا &الإقليمية.


وقال مصدر في الوفد الفلسطيني لـ" إيلاف" أن الأمير سلمان جدد تأكيد بلاده بالمساهمة في إعادة إعمار غزة والوفاء بجميع التزاماتها تجاه الفلسطينيين واستمرار جهودها لدفع المسيرة السلمية وفقا لمبادرة السلام العربية .

&من جانبه وضع رئيس الوزراء الفلسطيني الجانب السعودي في صورة التنسيق والترتيب مع الاحتلال الإسرائيلي حول آليات إدخال وخروج البضائع من وإلى قطاع غزة والجهود المبذولة من أجل فتح المعابر لتمكين المساعدات ومواد البناء من الوصول بشكل كبير إلى القطاع.&

كما أطلعهم على الخطة التفصيلية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعم الذي قدم من خلال مؤتمر القاهرة وعلى عمل اللجنة العليا التي تبحث في أوضاع موظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد العام 2007 والتي ستنهي أعمالها خلال الأشهر القادمة.

وقال: "إن المبالغ التي وعدت بها الدول المانحة خلال مؤتمر القاهرة ستكون في إطار الدعم المقدم لإعادة الإعمار بالإضافة إلى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية".

وأكد الحمد الله خلال اللقاء على أهمية الإسراع في عملية إعادة الإعمار نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع وبشكل خاص مع حلول فصل الشتاء، مشدداً على أن السلطة قررت الالتقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحثهم على تقديم المزيد من الدعم اللازم لإعادة الإعمار.

واستقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة الاثنين في الرياض &رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله والوفد المرافق له .

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد جدد لرئيس الوزراء الفلسطيني "التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني من جانبه عن تقديره "البالغ لمواقف المملكة المستمرة لبلاده وما يحظى به الشعب الفلسطيني من دعم ورعاية واهتمام من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية ".

حضر الاستقبال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية إبراهيم العساف.

فيما حضره من الجانب الفلسطيني نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الدكتور جواد الناجي وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الأغا .

كما التقى الحمد الله في مقر إقامته بالرياض &نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية انه جرى خلال الاستقبال "استعراض المساعدات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لمشروعات إعادة إعمار غزة ومشروعات التنمية في الضفة الغربية، إلى جانب دور صندوقي الأقصى والقدس الشريف في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية في فلسطين، وبحث أولويات إعادة مشروعات غزة المستقبلية إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشريف في مختلف القطاعات وبالذات الإسكان والصحة".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله وصل إلى الرياض والوفد المرافق له وكان في استقباله في مطار قاعدة الرياض الجوية وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر وقائد قاعدة الرياض الجوية المكلف اللواء محمد الغامدي والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبدالله الآغا ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسئولين.&

يشار إلى أن &الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي استضافته القاهرة في أكتوبر الماضي وافتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي &في حضور ممثلي نحو لنحو 50 دولة ومنظمة دولية تعهدت بتقديم 5.4 مليار دولار للفلسطينيين بينها 500 مليون دولار من السعودية.&

وأكد المشاركون "أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء" ودعوا "إلى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".

ويقع قطاع غزة بين إسرائيل ومصر وطالما كان نقطة ساخنة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وقد احتلت إسرائيل قطاع غزة في حرب 1967 وسحبت قواتها منه عام 2005.

وشردت الحرب التي استمرت 50 يوما قرابة 100 ألف فلسطيني وأدت إلى مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين و73 إسرائيليا معظمهم عسكريون كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية في القطاع وتدمير 80 ألف منزل كليا أو جزئيا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي بسبب توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس على الانضمام لعشرين منظمة دولية الخميس الماضي بينها محكمة الجنايات الدولية والتي تمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها، نحو 175 مليون دولار أحد ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين في حكومة التوافق، والبالغ قيمتها 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

ومنذ اتفاقات أوسلو العام 1993 تجمع إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا.

يذكر أن آخر مرة حجبت فيها إسرائيل إيرادات المقاصة، عن الحكومة الفلسطينية، كانت مطلع العام 2013، بعد انضمام السلطة الفلسطينية كعضو غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، نهاية العام 2012، حيث تسبب هذا حينها في تأخر صرف الرواتب لشهرين، ودخول الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية.&

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة التوافق الوطني في لقاء صحفي له الجمعة أن إسرائيل لم تسلم وزارة المالية إيرادات المقاصة، والتي يجب أن تتم نهاية الشهر الماضي ما يعني تأخراً في صرف الرواتب.

وأظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية أن إجمالي إيرادات المقاصة التي تمت جبايتها خلال الشهور الـ 11 من العام الفائت بلغت 6.714 مليار شيكل أي ما يعادل 1.865 مليار دولار والتي تشكل نحو 74.4٪ من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية خلال نفس الفترة.
&