أبدت شخصيات عراقية مخاوف من عدم تمكن اللجنة المشكلة حديثًا للتحقيق في اسباب سقوط مدينة الموصل الشمالية، والتي تباشر مهامها الاسبوع المقبل، من تحديد المسؤولين الرسميين والعسكريين عن سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة نتيجة دخولها في متاهات الصراع السياسي والروتين الرسمي وتضخم عضويتها.
&
&عبّر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، تابعته "إيلاف"، عن مخاوف من تأثير النزاعات السياسية بين القوى العراقية على سير التحقيق ونتائجه. وقال إن التحقيق لا ينبغي أن يكون وسيلة لتبادل الاتهامات السياسية وذلك حرصًا على تمكن اللجنة من الوصول الى تشخيص المقصرين ومحاسبتهم باعتبارهم السبب في ما وصل اليه العراق حاليًا . واشار الى أنه يتم البحث الآن ايضًا في تشكيل لجنة اخرى للتحقيق في سقوط محافظة صلاح الدين الشمالية الغربية بيد "داعش" ايضًا نظرًا لخطورة الاوضاع التي نتجت عن ذلك.
&
وكان مجلس النواب قرر في جلسته الخميس الماضي تشكيل لجنة نيابية تحقيقية خاصة بسقوط مدينة الموصل بيد "داعش" في العاشر من حزيران (يونيو) &الماضي، وهي تضم 25 عضوًا يمثلون جميع الكتل البرلمانية وهم : عامر الخزاعي ورعد فارس وعبد الكريم النقيب وحاكم الزاملي وكامل الزيدي وقاسم الاعرجي وعمار طعمة وعبد العزيز حسن وعباس الخزاعي وصباح مهدي واحمد الجبوري وعبد الرحيم الشمري وعز الدين الدولة وعبد الرحمن اللويزي وفارس السنجري ويونادم كنا ومحسن السعدون وهوشيار عبد الله وسالم جمعة وشاخوان عبد الله ومحمد تقي المولى وحنين قدو وفيان دخيل وحجي كندور ونايف الشمري .
&
لجنة اصبحت للدفاع عن المتهمين وليس إدانتهم
ومن جهته، وصف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي زيادة عدد اعضاء اللجنة من 7 الى 25 عضوًا بأنها اصبحت للدفاع عن المتهمين.
&
وقال الزاملي في مؤتمر صحافي إن هذا العدد سيعرقل التحقيق الذي هو من صلب عمل لجنتنا في الامن والدفاع الممثلة بالاصل لجميع مكونات واطياف الشعب العراقي .. ودعا الى اختصار هذا العدد.
&واشار الى أن لجنة الامن والدفاع النيابية قد استلمت طلبًا موقعًا من 89 نائبًا محالاً بهامش رئيس مجلس النواب يطالب فيه بفتح تحقيق حول احداث الموصل، فبادرت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيقية باشرت اعمالها على الفور بجمع المعلومات والاعداد لاستدعاء بعض كبار القادة والمسؤولين الأمنيين والمدنيين للتحقيق حول الموضوع لكنه تم الخميس الماضي توسيع عضويتها.
&
اما عضو لجنة الامن والدفاع النيابية هوشيار عبدالله فقد اوضح أن اللجنة ستباشر عملها الاسبوع المقبل، وقال في تصريح صحافي اليوم إن زيادة عدد أعضاء اللجنة الى 25 نائبًا ستؤثر على مجريات التحقيق في معرفة سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" مبينًا أن "للجنة كان يفترض أن تكون مختصرة لتتمكن من التوصل الى نتائج ايجابية من خلال التحقيقات".
&
وشدد على أن لجنة الامن والدفاع النيابية مصرة على أن يكون عدد أعضاء اللجنة سبعة وليس 25 عضواً من اجل ضمان سلامة التحقيق والخروج بنتائج ايجابية توضح الاسباب التي ادت الى سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" .
&
وكان مسؤولون عراقيون كبار قد اتهموا القادة العسكريين المنسحبين امام تقدم "داعش" بالخيانة العظمى، وهو ما يمكن ان يعرضهم الى احكام بالاعدام .
&
يذكر أن مجلس النواب شكل في البداية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لجنة برئاسة حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية للتحقيق في سقوط الموصل، وضمت أعضاءً من اللجنة ونوابًا عن محافظة نينوى للتحقيق في سقوط الموصل، والتي باشرت أعمالها في 18 من الشهر نفسه بلقاء معاون رئيس اركان الجيش السابق الفريق الاول الركن عبود كنبر وقائد القوات البرية السابق الفريق الاول الركن علي غيدان وقائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق الركن محسن الكعبي في مقر لجنة الامن والدفاع النيابية في مجلس النواب. لكن مجلس النواب العراقي قرر الخميس &الماضي توسيع تشكيلة اللجنة لتضم 25 نائبًا للتحقيق في اسباب سقوط الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية في يد تنظيم "داعش" .
&
وانهار العديد من قطعات الجيش العراقي في مواجهة هجوم كاسح للتنظيم مطلع حزيران (يونيو) سيطر خلاله على مساحات واسعة في شمال البلاد وغربها. وقام العديد من الضباط والجنود في الموصل بالانسحاب بلا قتال من مواقعهم العسكرية تاركين اسلحتهم الثقيلة صيدًا سهلاً للتنظيم.
وكانت الموصل كبرى مدن شمال البلاد اولى المناطق التي تسقط بيد الدولة الاسلامية وتبعتها مناطق اخرى في محافظات كركوك وصلاح الدين والانبار وديالى، ما ادى الى سقوط المئات من العراقيين بين قتيل وجريح، ونزوح اكثر من مليوني عراقي عن مناطق سكناهم التي اجتاحتها المواجهات العسكرية بين القوات الامنية الحكومية ومقاتلي تنظيم "داعش".&
&
&
&&
&
&