قالت "ضمان" إن الدول العربية سرّعت من وتيرة إصلاحاتها في بيئة أداء الأعمال، بين 2005 و2014، وطبقت جميعها نحو 197 إصلاحًا.

دبي: تسعى الدول العربية إلى الإسراع في العودة لمسيرة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، في ظل بيئة شديدة التنافس بين دول العالم على الفوز بالنصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية، التي تحكم حركتها عوامل عديدة ومتنوعة ومتغيرة، بحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

عملية مستمرة

وقالت المؤسسة في افتتاحية نشرتها فصلية "ضمان الاستثمار" إن آخر تحديث لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي يؤكد أن عددًا من الدول العربية سرعت من وتيرة الإصلاحات في بيئة أداء الأعمال بين عامي 2005 و2014، وطبقت جميعها نحو 197 إصلاحًا سهلت بها ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان المصرفي، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين الأقلية، وتسوية حالات الإعسار.

وأكدت أن تحسين بيئة أداء الأعمال عملية مهمة، يجب أن تكون مستمرة وديناميكية ومبنية على أسس علمية ومتابعة دقيقة لكل ما يحدث من جهود في دول العالم الأخرى في هذا المجال، خصوصًا أن تلك التحسينات تعد أحد المداخل الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة بشكل عام، لتعزيز الاستثمارات ومواجهة العديد من التحديات الضخمة التي تلاقي دول المنطقة على اختلاف مستوياتها ومن أهمها قضايا التنمية والبطالة والفقر.

ترتيبات متقدمة

تناولت النشرة في تقرير 2015، الذي يغطي الفترة بين 1 حزيران (يونيو) 2013 و30 حزيران (يونيو) 2014، فكشفت عن تحسن ترتيب الإمارات إلى المرتبة الـ 22 عالميًا والأولى عربيًا، وتحسن ترتيب مصر إلى المرتبة الـ112 عالميًا والعاشرة عربيًا، واستقرار ترتيب البحرين عند المركز الـ 53 عالميًا والرابع عربيًا، وليبيا في المرتبة الـ188 عالميًا والـ 20 عربيًا، في مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية.

وذكرت "ضمان" أنه نتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية العام 2011 وحتى الآن، اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية ما بين المركز الـ22 والمركز الـ 188 عالميًا، حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر بترتيبات متقدمة نسبيًا، مقارنة ببقية الدول.

لا تتناسب

ورغم الجهود المبذولة في هذا المجال، ما زال هناك معوقات في عدد من المجالات بحسب النشرة، كما أن الاصلاحات الإجرائية والتشريعية - رغم تنوعها - تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بمناطق أخرى في العالم. فوفق تقرير 2015، طبقت دول العالم نحو 230 إصلاحًا في بيئة أداء الأعمال، منها 12 إصلاحًا في الدول العربية، وبنسبة 5,2 بالمئة فقط من إجمالي الاصلاحات خلال الفترة ما بين 1 حزيران (يونيو) 2013 و30 حزيران (يونيو) 2014، بصرف النظر عن التغيرات السلبية في بعض الدول.

وأشارت المؤسسة إلى أن تلك الاصلاحات ما زالت لا تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوب جذبها إلى دول المنطقة، والأهم هو أن نتيجتها كانت متباينة ما بين تحسن واضح في ترتيب بعض الدول واستمرار تأخر بعض الدول في ترتيبها العالمي سواء في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال أو في المؤشرات العشرة الفرعية المكونة له.

مجالات رئيسية

وأوصت "ضمان" في نشرتها بإعطاء الأولوية للاصلاح في المنطقة في 3 مجالات رئيسية، هي تسهيل تأسيس المشروعات وخفض تكلفة إجراءاتها والحد الأدنى المطلوب من رأس المال اللازم للتأسيس؛ وتسهيل الحصول على القروض للمشروعات وتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية عن العملاء مع تعزيز قوة الحقوق القانونية؛ وتسهيل إجراءات الافلاس للشركات المتعثرة وخفض تكلفتها وزمنها بما يؤدي إلى زيادة نسبة المبالغ المستردة من إجمالي قيمة الأنشطة التي يتم تصفيتها.

هذا إلى جانب خفض عدد إجراءات وتكلفة وزمن إنجاز المعاملات في كل المجالات ذات الصلة بنشاط المستثمرين والمصدرين ولاسيما عند توصيل المرافق وتصدير واستيراد السلع عبر الحدود.