&
&
الهجمات الالكترونية التي تستهدف الولايات المتحدة ربما تطال كافة المجالات الحيوية من الكمبيوترات إلى المعلومات السرية وصولاً إلى المباني الحكومية الفدرالية، وفقاً لتقرير جديد صدر مؤخراً عن وزارة الامن الداخلي الأميركية.

&
الولايات المتحدة ليست بمأمن عن الهجمات الإلكترونية، إذ أن المعلومات الأمنية تشير إلى أن وزارة الأمن الداخلي قد لا تكون مستعدة لمواجهة هذه التحديات التي لن تقتصر على أجهزة الكمبيوتر فقط، بل أيضاً على المباني الحكومية نفسها التي ستكون هدفاً لهجمات الكترونية.
&
وقال تقرير صدر في ديسمبر/ كانون الاول عن مكتب محاسبة الحكومة، وهو أكبر هيئة رقابية في الكونغرس إن "العمليات اليومية مثل المصاعد والطاقة الكهربائية، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء متصلة بنظم المعلومات والإنترنت بشكل متزايد".
&
هذا الواقع يجعل كل هذه العمليات رهناً بالأمن الإلكتروني، إذ يقول المراقبون إن الحكومة ليست لديها استراتيجية للتعامل مع التهديدات الإلكترونية المحتملة ضد المباني بشكل مباشر، وأن أي هجمة الكترونية ستعرّض كل هذه العمليات للخطر، وبالتالي تهدد أمن وسلامة الموظفين والمدنيين.
&
ويضيف تقرير مكتب محاسبة الحكومة: "لا أحد في وزارة الداخلية يكترث بتقييم مخاطر الإنترنت التي تهدد أنظمة البناء ومراقبة الدخول في ما يقرب من 9,000 مبنى من المرافق الحكومية".
&
وحذر التقرير من أن مكاتب المباني ترتبط بالعديد من أنظمة الإنترنت القابلة للقرصنة بسهولة - مثل أنظمة المداخل الأمنية وكاميرات مراقبة مستودعات الحكومة التي تحمل الأسلحة أو المواد الكيميائية الخطرة.
من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي انها على علم بهذه المشكلة، مشيرة إلى أنها بدأت باتخاذ "خطوات أولية" بما في ذلك خطة استكمال مراجعة التهديدات الإلكترونية في المباني الحكومية بحلول اكتوبر/ تشرين الاول.
&
وأضافت: "تلتزم وزارة الأمن الوطني بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتأمين الفضاء الإلكتروني والإنترنت وحماية أنظمة البنية التحتية الدقيقة من التهديدات والهجمات السيبرانية".
&
يشار إلى أن الحكومة الاميركية أصبحت قلقة على نحو متزايد بشأن هجمات الكترونية محتملة، لا سيما هذا الأسبوع بعد اختراق حسابات تويتر ويوتيوب التابعة للقيادة المركزية من قبل المتعاطفين مع "داعش" وبعد القرصنة التي تعرضت لها شركة "سوني بيكتشرز" وسرقة المعلومات والأسرار الخاصة بها.
&