الائتلاف يقترح محاسبة من وقع على بيان القاهرة

وفي أول رد فعل من الائتلاف على بيان القاهرة، قال لـ"ايلاف" الدكتور بدر جاموس عضو الهيئة السياسية في الائتلاف والأمين العام للائتلاف الاسبق أن بيان القاهرة سيئ، وشدد على أن الائتلاف يرفضه.

&

ووصف مؤتمري القاهرة وموسكو بأنهما انهاء للثورة وانتصار للأسد، وأكد "لن نقبل اقل من رحيل الاسد وزباينته".

&

وأكد أن لا تغيير بخصوص موقف الإئتلاف من مؤتمر موسكو &الذي يبدأ الاثنين، وقال إن بيان الائتلاف واضح، واشار إلى أن الائتلاف سيصدر بيانًا حول البيان الختامي لمؤتمر القاهرة فور التئام الهيئة السياسية والرئاسية للائتلاف.

&

هذا وتزور الهيئة الرئاسية للائتلاف وبعض أعضاء الهيئة السياسية المملكة العربية السعودية لتقديم واجب العزاء بوفاة العاهل الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

&

من جانبه، قال الأمين العام للائتلاف يحيى مكتبي لـ"ايلاف" إن هناك رأياً لدى بعض أعضاء الهيئة السياسية للائتلاف أن تناقش الهيئة في اجتماعها القادم موضوع توقيع أعضاء وموظفين في الائتلاف على بيان القاهرة، وأنه لابد أن يتم اجراء مناسب بحقهم، وسيكون بمثابة قرار يسري على الحالات المشابهة لاحقًا.

&

وقال عضو في الهيئة السياسية إنه لا بد من أن يكون أي قرار شاملاً لكل من يشارك في مؤتمر دولي أو نشاط خارج إرادة الائتلاف ودون التنسيق معه.

&

وكان خمسة أعضاء في الائتلاف، وهم أحمد الجربا رئيس الائتلاف الأسبق، زكريا السقال، فايز سارة، أحمد عوض، قاسم الخطيب قد وقعوا على بيان القاهرة الذي اختتم اعماله الأحد.

&

فيما وقع ثلاثة موظفين من الائتلاف على البيان نفسه، وهم عبد الحميد الزوباني، فراس الخالدي من مكتب الائتلاف في القاهرة، وعباب خليل من مكتب الائتلاف في الولايات المتحدة الأميركية .

&

فيما رفض هادي البحرة وبدر جاموس ونغم الغادري ونورا الأمير الحضور إلى اجتماع القاهرة رغم وصول الدعوات لهم.

&

وتحدث بيان القاهرة الذي اختتمه معارضون سوريون عن أمور عامة وسقف منخفض ونقاط لم تتطرق الى مصير &الأسد أو إسقاط النظام و "على أنه لابد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم".

&

و"إن إنجاز الحل التفاوضي سيفرض على جميع الأطراف الالتزام بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي، مما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين"..

&

كما طالب البيان بمطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب، ومطالبة جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و 2178.

&

وشدد البيان "إن الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف والطائفية هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سوريا مهددة حاضرها ومستقبلها"..

&

وخلص الى التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.

&

فيما حمّل الائتلاف في بيان سابق موسكو مسؤولية قانونية في ما يحدث في سوريا، وقال إن "لها دوراً هاماً وأساسياً للوصول إلى حل سياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"..

&

وقال البيان إن العلاقات الوطيدة والسليمة تبنى مع الشعوب، وليس مع الحكومات والأنظمة، وهذا يتطلب من موسكو إعادة النظر بسياساتها تجاه ما يحدث في سوريا.

&

وأشار الائتلاف إلى "أن مبادئ القانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص الوضع في سوريا توجب على الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ استئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي ينقذ سوريا، ويحقق تطلعات شعبها، ولا يفرط بتضحياته الكبيرة، ويحقق الانتقال السياسي الجذري والكامل للسلطة من الحكم الدكتاتوري إلى الشعب لبناء سوريا المستقلة الموحدة التي يحكمها نظام مدني ديمقراطي تعددي، يصون كرامة مواطنيه وحرياتهم الشخصية والعامة دون تمييز، نظام يمكّن الشعب من إعادة صياغة دستوره واختيار قياداته عبر انتخابات حرة ونزيهة".