القاهرة: قرر النائب العام المصري هشام بركات الخميس احالة 71 اسلاميا الى القضاء العسكري بتهمة اقتحام وحرق فرع لاحد المصارف في محافظة المنيا بصعيد مصر في العام 2013، بحسب ما اكد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان المتهمين منسوب اليهم "اقتحام وحرق فرع بنك مصر، بمركز ديرمواس بجنوب محافظة المنيا (220 كلم جنوب القاهرة) خلال أعمال شغب وقعت منتصف اب/اغسطس 2013" في اعقاب فض اعتصامي انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في القاهرة.

وادى فض قوات الجيش والشرطة لاعتصامي الاسلاميين في القاهرة في 14/اب اغسطس 2013 الى مقتل 700 شخص على الاقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والايام التالية اعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك.

ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اواخر تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وقبل هذا القانون، كان من صلاحية الجيش احالة المدنيين المتهمين بجرائم ضد عسكريين او منشات عسكرية او ضد الجيش عموما الى القضاء العسكري، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاته اذ يعتبر كل المؤسسات الحكومية والتابعة للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".

ومنذ عدة اشهر، تتعرض منشآت مثل ابراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة& تتهم السلطات انصار جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها "تنظيما ارهابيا" بالوقوف خلفها.

وفي 16 كانون الاول/ديسمبر الماضي، احالت النيابة العامة، بموجب القانون نفسه، 312 شخصا من انصار مرسي للقضاء العسكري بتهمة احراق مجمع محاكم محافظة الاسماعيلية الواقعة شمال شرق البلاد على قناة السويس في 14 اب/اغسطس عام 2013.

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف سجين على راسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
&