كييف: اعلن الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو الاربعاء بدء سريان "هدنة حقيقية" في شرق البلاد الانفصالي الموالي لروسيا الذي يشهد منذ 18 شهرا نزاعا داميا، لكنه اكد ان الحرب لن تنتهي الا مع تحرير الاراضي الاوكرانية من "المحتل" الروسي.

وقال الرئيس الموالي للغرب في خطاب امام طلاب المعهد العسكري في كييف "نشهد هدنة تامة خلال الاسبوع الاول من تشرين الاول/اكتوبر. لم تسجل اي طلقة نارية (...)". والنزاع في الشرق الانفصالي الموالي لروسيا اوقع اكثر من ثمانية الاف قتيل منذ نيسان/ابريل 2014. واضاف "انها هدنة فعلية. لكن هذا لا يعني السلام او نهاية الحرب".

واوضح "نهاية الحرب ستكون حين يتم تحرير كل شبر من الاراضي الاوكرانية من العدو، المحتل، المعتدي. لكن هذا ليس مجرد وقف اطلاق نار وانما هدنة فعلية". ويتهم الغرب وكييف روسيا بدعم المتمردين في الشرق عسكريا ونشر قوات نظامية، وهو ما تنفيه موسكو. واندلع هذا النزاع بعد شهر على ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية وتبعه استفتاء مثير للجدل لم تعترف به المجموعة الدولية.

وفيما تم الالتزام الى حد كبير بوقف اطلاق النار منذ ايلول/سبتمبر، اتفق المتمردون وكييف في الاسبوع الماضي على سحب دباباتهم وقطع المدفعية من عيار يقل عن مئة ملم من خط الجبهة. وانتهت هذه العملية في لوغانسك، احدى الجمهوريتين المتمردتين المعلنتين من جانب واحد، كما اعلن الجيش الاوكراني والمتمردون الاربعاء. ومن المفترض ان يبدأ سحب الاسلحة في دونيتسك في 18 تشرين الاول/اكتوبر.

وسحب الاسلحة تقرر في اطار بادرة حسن نية لترسيخ الهدنة، حتى وان لم تنص عليه اتفاقات السلام المعروفة باتفاقات مينسك 2 الموقعة في شباط/فبراير بوساطة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبعد قمة باريس الجمعة بين القادة الثلاثة والرئيس الاوكراني اقر هولاند بان تطبيق عملية السلام سيتاخر، ولن ينتهي في 2015 كما هو مقرر.

وان وافق المتمردون نزولا عند رغبة الاوروبيين، على تاجيل الى 2016 الانتخابات المحلية المقررة في الخريف الحالي، فان التفسيرات تختلف بشان شروط تنظيمها. وقال وزير الخارجية الاوكراني بافلو كليمكين الاربعاء امام النواب "اتفقنا في باريس على الغاء" هذه الانتخابات وليس تاجيلها.

واكد الوزير ايضا ان الانتخابات لن تنظم الا اذا استعادت اوكرانيا السيطرة على حدودها مع روسيا التي تمتد على 400 كلم من حيث ينقل وفقا لكييف والغربيين العديد والعتاد الى الشرق المتمرد، وانسحبت القوات الروسية. وقال وزير الخارجية في مداخلة امام النواب "طبقا لكل معايير القانون الدولي والوطني لا يمكن تنظيم انتخابات في المناطق التي توجد فيها قوات او اسلحة اجنبية".

ولم يذكر المسؤولون الاوروبيون هذا الشرط وقال هولاند ببساطة "الوقت عامل اساسي لمراقبة الحدود بشكل تام وسحب الوحدات الاجنبية". واشار الى تبني كييف لقانون انتخابي جديد لجعل الاقتراع في المناطق المتمردة "غير قابل للجدل" تحت مراقبة منظمة الامن والتعاون في اوروبا. ويدافع المسؤولون الاوكرانيون منذ ايام عن ادائهم بعد قمة باريس.

ورأى خبراء ان نتائجها تشكل فوزا لروسيا: فبمباركة حلفاء كييف الاوروبيين، تدفع موسكو اوكرانيا لدمج مناطق موالية لروسيا، في حين انها في الواقع لا تزال تحت سيطرة موسكو.