السعودية تستعين بخبرات أميركية لتحديث نظامها التربوي

&

سعيًا منها إلى مواكبة التطور العالمي في ميدان التعليم العام، تخطط المملكة العربية السعودية لتحويل مجتمعها إلى مجتمع يعتمد كليًا على اقتصاد المعرفة. في عام 2013، أنشأت الحكومة السعودية هيئة تقويم التعليم، وهي مؤسسة ذات منفعة عامة وشخصية معنوية مستقلة، لتكون مسؤولةً عن تقويم نظام التعليم السعودي، الخاص والعام في آن.

ولمساعدة وزارة التربية والتعليم السعودية على تحديد التغييرات اللازمة وإيجاد الحلول لها، ألفت هذه الهيئة فريقًا دوليًا من خبراء التعليم، من فنلندا وأوكرانيا وباكستان وبولندا وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بما في ذلك خبراء جامعة إنديانا في مركز التقويم وسياسة التعليم، للعمل على مشاريع مختلفة.

وعمل المركز مع الهيئة يركز على تصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من مشاريع التقويم، مع مساعدة الموظفين السعوديين على تعزيز قدراتهم الخاصة لإدارة أنشطة التقييم المقبلة.&

&

قال نايف الرومي، محافظ هيئة تقويم التعليم العام في السعودية: "التعليم، والتعليم العام تحديدًا، هو حجر زاوية النهضة من أجل التقدم الوطني، وهو واجهة حضارية تعكس مقدار التقدم والسعي إلى تحقيق التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وهو أيضًا من أهم أسس استراتيجية التنمية الوطنية".

أضاف الرومي أن الهدف يتجاوز تحسين نظام التعليم لتطوير قوة عمل الشباب السعودي، "فهيئة تقويم التعليم ستؤدي دورًا مهمًا في إحباط الفكر المتطرف، بتسليطها الضوء على الأفكار المعتدلة، وسنعمل على الحفاظ على التعليم بعيدًا عن تلك الأيديولوجية".

وأتم مركز التقويم وسياسة التعليم في جامعة إنديانا بالفعل مشروعًا أوليًا مع الهيئة، أطلق في صيف 2014. ومشروع مديريات تقويم التربية هو أول جهد مشترك يطلقه المركز، قام بجمع البيانات التي تصف الأداء المدرسي وختلاف الممارسات التربوية بين المناطق في السعودية، التي تنقسم إلى 13 منطقة، وفيها 45 مديرية للتربية والتعليم العامة. وعلى مدار شهر كامل، قامت ثمانية فرق، يتكون كل منها من خمسة أشخاص، مقابلات في هذه المناطق كافة، لجمع الملاحظات.

&

تركز عمل المركز حول على دراسة الأثر الذي تركته تحديات عديدة، مثل الاتصالات والتمويل والقيادة المحلية، في تنفيذ المهام التي عينتها وزارة التربية والتعليم. فمن طريق العمل بشكل وثيق وتعاوني مع هيئة تقويم التعليم العام، طور باحثو المركز خطة منهجية للبحث وأدوات لجمع البيانات، وساعدوا على توظيف فريق من الخبراء الدوليين، ونظموا إجراءات جمع البيانات المنظمة.

أدارت مارسى موس، وهي من كبار باحثي المركز، وجيمس سالزمان، المدير التنفيذي لمركز ستيفنز لمحو الأمية في كلية باتون للتربية بجامعة أوهايو، المشروع وعملا بشكل وثيق مع الهيئة، وقضيا في السعودية صيف وخريف 2014 من أجل وضع الأسئلة الخاصة بالمشروع، وتصميم أدوات جمع البيانات، وقيادة العمل في المشروع يومًا بيوم.

وعلى الرغم من وضع الصيغة النهائية لمشروع تقويم مديريات التربية في شباط (فبراير) 2015، يستمر المركز في العمل مع هيئة تقويم التعليم لتطوير معايير التقويم المناسبة ثقافيًا، لتوجيه أنشطة التقويم السعودية مستقبلًا.&

وقال صالح الشمراني، نائب محافظ هيئة تقويم التعليم: "تطوير ثقافة التقويم في النظام التربوي السعودي هو هدفنا، ولذلك وسيجري مديرو المدارس والمعلمون والمشرفون التربويون مشاريع تقويم ذاتي، موضوعيًا ومهنيًا".

&

&