أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي انخفاض معدل الجريمة في المملكة في العام الماضي بنسبة 10.01%، استناداً للجرائم اليومية التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية ذلك العام وبلغت حوالي 96.000 جريمة، مشيراً إلى تمكن رجال الأمن من القبض على ما نسبته70% من مرتكبي هذه الجرائم.
&
عبد الرحمن بدوي من الرياض: نفى المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في حواره مع الإعلاميين قبل قليل وجود أي علاقة لارتفاع معدلات الجرائم بالموقع الجغرافي، كما بين أن كاميرات المراقبة لا تمنع الجريمة بقدر ما تسهم في القبض على مرتكبيها.
&
وأوضح المتحدث الأمني خلال مؤتمرٍ صحافي عقده اليوم الأحد في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، بمشاركة المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية اللواء منير الجبير ومساعد المشرف العام على المركز دهمش الدهمش، لتسليط الضوء على مؤشرات الجريمة في المملكة خلال العام أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية تولى خلال الفترة الماضية مهمة قياس مؤشرات مختلف الجرائم في المملكة خلال العام الماضي، بوصفها واحدة من مهامه العديدة المضطلع بها، بناءً على تخصصه العلمي والبحثي والإحصائي والتحليلي الذي أنشئ من أجله .
&
وأكد اللواء التركي أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في الجرائم تتراوح ما بين 6 إلى 7% مشيراً إلى أن من 90 إلى 95% من منفذي الجرائم سعوديين، مستبعدا وجود تأثير للمخدرات على مرتكب الجريمة مبيناً أن الوزارة تقوم بإجراء تحليل للمجرم للتأكد من حالته حال ارتكابه للجريمة.
&
وحول علاقة شبكات التواصل بجرائم القتل بين المتحدث الرسمي أن كل من تثبت علاقته بجريمة قتل أو التحريض عليها سيتم القبض عليه فورا.
&
تقسيم الجرائم
وأفاد التركي أن المركز عمل على تقسيم الجرائم إلى نوعين، وعَمد إلى وضع المؤشرات الخاصة بكل نوعٍ على حدة، وبشكلٍ تفصيلي ودقيق، مشيراً إلى أن مؤشر النوع الأول المُعرّف بـ (جرائم الاعتداء على النفس) شهد ارتفاعاً بنسبة (7.7%)، فيما سجل مؤشر النوع الثاني المُعرّف بـ (جرائم الاعتداء على الأموال) انخفاضاً بنسبة (15,24%).
&
مؤشر الجرائم
وأوضح المتحدث الأمني أن هذين النوعين قُسّما إلى عددٍ من الأقسام، التي تحدد طبيعة الجريمة وصفتها بطريقة أكثر دقة، منوهاً بالجهد الكبير للمركز والموفق في قياس مؤشر كل قسمٍ على حدة، لافتاً النظر إلى أن ارتفاع مؤشر أحد الأقسام أو انخفاضه بشكلٍ كبير يستطيع التأثير على المؤشر العام للنوع الرئيس الذي يندرج تحته، مؤكداً حدوث هذا الأمر لمؤشر جرائم الاعتداء على النفس الذي ارتفع، عطفاً إلى ارتفاع مؤشرات قسمين من أقسامه، تمثلت في مؤشر جريمة الطعن المرتفع بنسبة (117.2%) أي بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومؤشر جريمة الاعتداء والمضاربة المرتفع هو الآخر بنسبة (3.92) اي بما يعادل 90.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة.
&
وقال التركي إن مؤشرات باقي أقسام جرائم الاعتداء على النفس قد شهدت انخفاضا، حيث سجل مؤشر جرائم القتل العمد إنخفاضاً بنسبة (17.7%) أي بمعدل (1.13) جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثله مؤشر جرائم إطلاق النار الذي إنخفض بنسبة (7%) أي بما يعادل (9.9) جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفاض مؤشر جرائم التهديد ومحاولة القتل، المسجل انخفاضا بنسبة (9%) بما يقارب 17.13 جريمة لكل مائة ألف نسمة.
&