رأى تقرير صحافي نشر في لندن أن الصفقة التي عرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا مقابل المساعدة على وقف تدفق اللاجئين لا يأتي بنتيجة.


نصر المجالي: عرض الاتحاد الأوروبي منح 3 مليارات يورو لتركيا وإلغاء التأشيرة للمواطنين الأتراك لدخول منطقة شينغن، ووعدها بإحياء ملف انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أنقرة رفضت العرض.

وقالت صحيفة (إنديبندانت) اللندنية إن تركيا، على غرار لبنان والأردن، استقبلت اللاجئين برعاية واهتمام منقطعي النظير، ولكن ليس من مصلحتها منع الذين يرغبون في الذهاب إلى أوروبا، لأن أعداد اللاجئين الكبيرة أصبحت تثير انقسامات سياسية قبيل انتخابات خلال الشهر المقبل.

وتضيف إن تركيا استقبلت مليونين من اللاجئين، معظمهم من سوريا، ولأن الحدود بين الدولتين طويلة وغير مراقبة تمامًا، يستحيل وقف تدفق اللاجئين عبرها. وتستقبل تركيا رسميًا على أراضيها 2.5 مليون لاجئ، منهم 2.2 مليون سوري فرّوا من الحرب في بلادهم منذ العام 2011.

وتؤكد الصحيفة أنه لا يوجد عمليًا ما يمنع اللاجئين من مواصلة التدفق على أوروبا، في غياب موقف والتزام صارمين بمعالجة الأزمة، لكنها ترى أن الحل في ضمان التكفل باللاجئين، الذين هربوا فعلًا من الحرب، وإعادة المهاجرين الذين لا يملكون صفة اللاجئ إلى بلدانهم.

أنقرة ترفض
وكانت أنقرة اعتبرت على لسان وزير خارجيتها فريدون سنيرلي أوغلو أن خطة العمل المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين إلى أراضيه لا تزال "مشروعًا" والقبول بالعرض المالي الذي قدمته بروكسل "غير وارد" بالنسبة إلى تركيا.

قال وزير الخارجية التركي إن "الاتحاد الأوروبي عرض علينا مساعدة مالية، كنا أبلغناهم بأنها غير مقبولة"، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج 3 مليارات يورو على الأقل في العام الأول للاتفاق.

وأضاف أنه "إذا قرر الاتحاد الأوروبي تقاسم العبء المالي، فلن يكون من دون تخصيص مبلغ كاف لتركيا (...) لن يكون بالمبلغ الضئيل وغير المقبول الذي عرضوه علينا".
واعتبر سنيرلي أوغلو أن "تركيا ليست بلدًا نتذكره فقط في أوقات الأزمات أو بلدًا علينا ألا نتعاون معه لأسباب تكتيكية فقط".

وأعلنت المفوضية الأوروبية ليل الخميس الجمعة التوصل إلى "خطة عمل مشتركة" مع تركيا، عقب قمة لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقالت المفوضية إن الخطة تنص على إعادة إطلاق المحادثات حول طلب دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتسهيل منح تأشيرات دخول للرعايا الأتراك، الذين يريدون السفر إلى الاتحاد الأوروبي، في مقابل تعاون في استقبال مزيد من اللاجئين وتعزيز مراقبة حدودها.

&