كيشيناو: اقال برلمان مولدافيا الخميس الحكومة المؤيدة لاوروبا برئاسة فاليريو ستريليتس، ما يشكل منعطفا جديدا في الازمة السياسية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة منذ اندلاع فضيحة اختلاس اموال.

وقد اسفر اختفاء مبلغ مليار دولار من البنوك في هذا البلد البالغ عدد سكانه 3,5 مليون نسمة، ويقع بين اوكرانيا ورومانيا ويعتبر الأكثر فقرا في أوروبا، عن تظاهرات ضخمة من المؤيدين للانضمام للاتحاد الاوروبي وكذلك من اليسار المقرب من روسيا، واعتقال رئيس وزراء سابق حليف حكومة ستريليتس.

في تصويت على الثقة بمبادرة من المعارضة اليسارية، رفض 65 نائبا، الحد الادنى المطلوب 51، من اصل 101 عمل ستريليتس الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة أشهر.

وايد نواب الاحزاب الشيوعي والاشتراكي والديمقراطي (يسار وسط) الاقالة، ونددوا ب"وعود فارغة" واصفين الحكومة" بانها "الاقل مهنية في تاريخ مولدافيا".

وقالت فيوليتا ايفانوفا رئيس الكتلة الشيوعية في البرلمان ان "الخزينة فارغة، والنظام المصرفي على حافة الانهيار، هناك مستويات غير مسبوقة من الجريمة والفساد والمحسوبية".

وتسلم ستريليتس (45 عاما) زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السلطة أواخر تموز/يوليو على رأس ائتلاف هش مؤيد لاوروبا.

واعرب الخميس عن "قلقه العميق" حيال مستقبل مولدافيا، محذرا من خطر الوقوع في "الفوضى".