انطلق في أذربيجان الأحد التصويت في الانتخابات التشريعية، حيث يسعى الرئيس إلهام علييف لتوطيد سلطته في البلاد عبر صناديق الاقتراع التي دعي إليها 5.2 ملايين ناخب.

نصر المجالي: يجمع مراقبون في التوقعات لما ستخلص إليه الانتخابات التشريعية الأذربيجانية، على فوز الحزب الحاكم واحتفاظه بالأغلبية البرلمانية وإدارة القرار التشريعي الأذربيجاني.

ويتابع سير التصويت 63 ألف مراقب محلي، و503 مراقبين أجانب على امتداد البلاد.

وسيتم انتخاب 125 نائبًا لدور تشريعي جديد يمتد لـ5 سنوات، حيث فتحت مراكز الانتخاب أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين سيقتصر التصويت حسب التشريعات المرعية على داخل البلاد، إذ لا تفتح مراكز في الخارج قياسا بالانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء العام.

وعزز علييف سلطته منذ 2003 حين حكم خلفا لأبيه حيدر الذي بقي في الحكم لفترة طويلة، ويقول مسؤولون إن حكم علييف شهد زيادة في صادرات النفط والغاز وفرت مستويات معيشة أفضل للسكان.

قمع الحريات

وتتهم جماعات حقوقية الحكومة بقمع الحريات وإسكات المعارضين بينما تشكو المعارضة من المضايقات وضعف فرص ظهورها في المحطات التلفزيونية وفرض قيود صارمة على التظاهر.

وهذا العام في شكل خاص، سجن عدد كبير من النشطاء والصحافيين بينهم ليلى يونس رئيسة معهد السلام والديمقراطية ومقره باكو وخديجة إسماعيلوفا، وهي صحافية بارزة في إذاعة تمولها الحكومة الأميركية وعرف عنها الكشف عن الفساد بين كبار المسؤولين الحكوميين.

وتنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات في حين تسعى الحكومات الغربية -التي تعتمد على أذربيجان كمصدر بديل للنفط والغاز الروسي- لتحقيق توازن بين انتقاداتها لوضع حقوق الإنسان والاعتبارات الاستراتيجية.

نسبة الشباب

واللافت في الانتخابات التشريعية الحالية أن نسبة الشبان في سن ما دون الـ30 بين الناخبين فيها هي الأعلى، حيث سيتاح التصويت لـ1,2 مليون شاب لتعبر نتائج الانتخابات عن نفس الشارع الحقيقي وتكشف حال الشباب في أذربيجان، إذ تعاني الشرائح الشبابية في الكثير من بلدان العالم بما فيها المتقدمة بطالة شبابية كبيرة.

ويتنافس على شغل المقاعد النيابية في مجلس الشعب الأذربيجاني 676 مرشحًا، يمثل أكثر من خمسين في المئة منهم 15 حزبًا سياسيًا، بما فيها حزب "أذربيجان الجديدة" الحاكم، وتكتل "الحرية-2015" الذي يضم 7 أحزاب سياسية.

عشر خطوات

ويخوض حزب "أذربيجان الجديدة" الانتخابات تحت شعار "عشر خطوات نحو الأهداف الجديدة". وبين الأهداف الجديدة التي ينشدها الحزب في برنامجه زيادة حصة العائدات النفطية في اقتصاد البلاد، وتقديم قدر أكبر من الضمانات الاجتماعية للمواطن، وتنفيذ مشاريع جديدة في البنى التحتية، إلى جانب حفز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي في البلاد، فضلاً عن تعزيز الدعم الحكومي لتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والأعمال الصغرى والمتوسطة.

كما تبنت الأحزاب والحركات السياسية الأخرى التي تخوض الانتخابات برامج انتخابية مشابهة، بينما تركز في معظمها على ضرورة تسوية مشكلة إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، وتطوير اقتصاد السوق، والحد من اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط والغاز، إلى جانب تقديم المزيد من الضمانات الاجتماعية، وإرساء الحريات الديمقراطية ومكافحة فعالة للفساد.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، يبرز في إطار الطموحات الانتخابية برنامج التيار اليميني المنادي بحفز التكامل في أطر الأجهزة الأوروبية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والناتو.

لكن حزب "الجبهة الأذربيجانية الموحدة" بزعامة قدرات غسان غولييف الحاصل على التمثيل البرلماني، والمتمتع بتأييد لا بأس به في البلاد، يعتبر خلافًا لذلك أنه لا بد عند صياغة السياسة الخارجية للبلاد من الأخذ بمصالح روسيا الاتحادية وعدم إقصائها.