أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن تخوفه على مستقبل الليرة اللبنانية، في ظل غياب التشريعات المالية، ويرى الخبراء أن هذا التخوف ليس في مكانه مع عدم وجود تهديد جدي لليرة اللبنانية.

ريما زهار من بيروت: ما هو وضع الليرة اللبنانية، بعدما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن عقد الجلسة التشريعية بات أكثر من ضرورة لإقرار مجموعة من القوانين المالية، مشيرًا إلى أنه، وللمرة الأولى منذ 22 عامًا، هناك تهديد جدّي لليرة اللبنانية، في حال تأخر لبنان عن إقرار القوانين قبل نهاية العام. علمًا أن القوانين المالية الثلاثة التي ينتظر البنك الدولي والهيئات الدولية إقرارها من لبنان، هي قانون مكافحة تبييض الأموال وقانون تعديل الإجراءات الضريبية وقانون نقل الأموال عبر الحدود.

وبدا لافتًا تصريح المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، سيغريد كاغ، بعد زيارتها رئيس مجلس النولب نبيه بري، إذ أكّدت أن هناك حاجة إلى المساءلة وإلى اتخاذ القرارات في لبنان، مشيرةً إلى أنها بحثت مع بري في عدم اجتماع المجلس النيابي، ما يؤثر سلبًا على العديد من القرارات، التي يجب أن تؤخذ، ليس في مسألة قروض البنك الدولي فحسب، بل في قرارات أخرى أيضًا.

في هذا الصدد يجيب الخبير الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف"، ويؤكد أن هذا التخوف على الليرة اللبنانية غير جدي مطلقًا، وبرأيه على كل مسؤول في لبنان أن يتعاطى في التخصص الذي يعرفه، ولا دخل للتشريعات إطلاقًا بالليرة وسعر صرفها، وبالتالي فالموضوعان لا علاقة لهما ببعضهما البعض.

وضع الليرة
عن وضع الليرة اللبنانية في ظل الجو الإقليمي والداخلي المضطرب، يقول حبيقة إن الوضع مستقر، والليرة قوية، واحتياطي مصرف لبنان ضخم، ويستطيع الدفاع عن سعر الصرف بكل قوة وجدية، وليس هنالك أي خطر على صرف الليرة اللبنانية، وإذا تغير الوضع في المستقبل، فليست التشريعات التي ستكون سبب التغيير أو العلاج.

لماذا طرح تلك القضية اليوم من قبل وزير الداخلية؟، يجيب حبيقة "لأنه توجد تشريعات يريدون تمريرها، ومن هنا تخويف الرأي العام، كي يضغط نفسيًا وشعبيًا للقيام بتلك التشريعات، ونأمل عندما يتم الضغط يكون الأمر على موضوعات هم ملمّون بها، وليس كلامًا في موضوع نقدي مالي غير صحيح.

استقرار
ما هي أسباب استقرار الليرة اللبنانية؟، يلفت حبيقة إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى احتياطي مصرف لبنان، لديه 40 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، زائد 9.2 مليون أونصة ذهب، وكذلك هناك ثقة اللبنانيين بليرتهم، ولديهم ثقة بالوضع القائم لليرة، وثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي اللبناني، ومجموعة هذه الثقة تجعل الليرة اللبنانية صامدة بوجود تشريعات أو بعدم وجودها، علمًا أن التشريعات تؤثر على موضوعات أخرى، وليس على الليرة، على الاستثمارات مثلًا في لبنان، على الحركة في البلد، وإذا كانوا يتحدثون عن قروض البنك الدولي، فلا علاقة لها مطلقًا بالليرة اللبنانية.

البنك الدولي
عن انتظار البنك الدولي إقرار لبنان قانون مكافحة تبييض الأموال وتعديل الإجراءات الضريبية ونقل الأموال عبر الحدود، وفي حال لم يحصل ذلك، ما هو وضع لبنان الاقتصادي المنتظر، ووضع الليرة اللبنانية تحديدًا؟، يجيب حبيقة أنه في لبنان، كلما تقدمنا في أمور التشريعات، ينعكس الأمر إيجابًا على صيت البلد في الخارج، لكن يبقى هذا الموضوع لا علاقة له مطلقًا بالليرة اللبنانية، وكلما حسنّا صورتنا في الخارج، كلما كبرت الثقة بلبنان، وزادت الإستثمارات ونمت السياحة، وهي الأساس.

ما هو الكافل الأساسي لوضع الليرة اللبنانية؟، يلفت حبيقة إلى أن الاحتياطي هو الأساس، ولا أحد يستطيع اليوم أن يواجه البنك المركزي في سوق النقد، ولا رغبة في ذلك، ولا رغبة في لعب بقيمة الليرة اللبنانية من قبل اللبنانيين، وبالتالي الوضع غير مطروح أبدًا، والجو الإقليمي يلتهي بمشاكله، ولن يهتم بالليرة اللبنانية.

&