مصر: أزمة دستورية حول لائحة جديدة للبرلمان

القاهرة: انقسم المشهد السياسي في مصر، من أحزاب وقوى سياسية وخبراء قانونيين، حول دستورية &قيام وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بتعديل لائحة مجلس النواب القديمة، وإصدار لائحة جديدة &موقتة بقرار من الرئيس، حيث رأى البعض أحقية الرئيس في إصدار اللائحة باعتباره يملك السلطة التشريعية لهذه المرحلة، فيما رأى آخرون أن المجلس سيد قراره ولا يحق لأحد إصدار لائحته إلا هو، وشروع الرئيس في إصدارها مخالف دستوريًا، ويهدد ببطلان مجلس النواب المقبل، خاصة وأن دستور 2014 أوكل للمحكمة الدستورية الفصل في دستورية اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

&

&

وكان &المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية، قد أعلن مؤخرًا "أن اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث أنها تنظم عمل المجلس وفقًا لدستور 1971، مشيرًا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر، الأول: يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثاني يُفضل إعداد الحكومة مشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان، لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها موقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة، أو إقرار الموقتة أو تعديلها"، لافتًا إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، معربًا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة موقتة.

&

&

من جانبه أكد&صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، في تصريح ﻠـ "إيلاف" أن قيام الحكومة بعمل لائحة موقتة تصدر بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي مخالف للدستور، وتعرّض لائحة المجلس للبطلان بشكل كامل في حال العمل بها، وذلك بمجرد عقد الجلسة الأولى للمجلس الجديد.

&

وأشار فوزي إلى أن الدستور في مادته 118 نص على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، ولكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله"، وبذلك يصبح وضع اللائحة أمرًا حصريًا للسلطة التشريعة الممثلة في مجلس النواب، دون تدخل من الدولة، حتى ولو كان لها الحق التشريعي حاليًا.

&

وعن كيفية انعقاد المجلس الجديد في ظل وجود اللائحة القديمة، قال: "اللائحة القديمة تنظم إجراءات الجلسة الأولى في البرلمان، حيث يترأس أكبر النواب سنًا الجلسة الافتتاحية إلى حين أداء الأعضاء الجدد القسم الدستوري، ثم إجراء الانتخابات على رئاسة البرلمان، على أن يدعو رئيس البرلمان المنتخب إلى تشكيل لجنة من النواب المتخصصين، يتولون إعداد لائحة جديدة تنظم العمل داخل البرلمان، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية والرئيسية".

&

&

في السياق نفسه، أكد الخبير الدستوري، الدكتور صبري السنوسي، أن قانون مجلس النواب الحالي نص في مادته 49 "على أن مجلس النواب له الحق في وضع &لائحته الداخلية، وتنظيم &كيفية ممارسته اختصاصاته المقررة في الدستور"، وهذه الرؤية نص عليها الدستور أيضًا في مادته 118. &

&

مشددًا على أن قيام السلطة بإدخال تعديلات على اللائحة القديمة يعتبر تعديًا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وبالتالي، تبطل جلسات انعقاد البرلمان الجديدة، ويصدر حكم من المحكمة الدستورية بحل المجلس، خاصة وأن الدستور أوكل إليها النظر في دستورية اللائحة الجديدة للبرلمان.

&

وأضاف السنوسي&ﻠـ "إيلاف": "إن الخروج من تلك الأزمة القانونية &يتطلب إعداد وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب مسودة للائحة تكون إرشادية للنواب الجدد من أجل اختصار الوقت في إصدار البرلمان اللائحة الجديدة، ولا تكون اللائحة الإرشادية ملزمة أو بقرار جمهوري.&

&

&

في المقابل،&ترى المستشارة تهاني الجبالي، الفقهية الدستورية، أن نص دستور 2014 قد ألزم البرلمان المقبل بإصدار لائحة برلمانية جديدة، بعد سقوط اللائحة القديمة مع صدور دستور جديد، حيث يتضمن الدستور مواد عديدة ترتبط بعمل المجلس، وهي تخالف ما هو موجود في اللائحة القديمة، مثل التصويت على القوانين ومناقشة الاستجوابات وتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس البرلمان والوكيل وتشكيل اللجان الفرعية.

&

الجبالي أكدت أحقيّة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إصدار لائحة مجلس النواب المقبل، وأنه لا توجد أي إشكالية قانونية أو دستورية في ذلك، خاصة وأنه يملك الصفة التشريعية &في غياب البرلمان إلى حين أداء النواب الجدد للقسم الدستوري، بعدها تسقط الصفة التشريعية عن الرئيس وتنتقل إلى البرلمان، وبالتالي، فمن حق السيسي إصدار لائحة مجلس النواب، خاصة وأن انعقاد البرلمان على اللائحة القديمة غير دستوري.

&

وأضافت: "إن إصدار اللائحة بشكل موقت من قبل رئيس الجمهورية، سيسهل& مهمة البرلمان فى الانتهاء من الإجراءات الروتينية الخاصة بانتخاب رئيس المجلس، ومن ثم سيساعدهم على بدء العمل في إقرار باقي الإجراءات الخاصة بتصويت النواب وتشكيل رؤساء اللجان".