حذرت منظمات أممية اليوم من خطورة ازدياد تدهور الوضع الإنساني للنازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق بسبب محدودية سبل الحصول على التمويل وقالت ان هذا الوضع اضطر برنامج الأغذية العالمي الى تقليص الحصص الغذائية لهم بنسبة 50 في المائة ما جعل النازحين يواجهون صعوبة في العثور على عمل لإطعام أنفسهم وأسرهم.

أسامة مهدي: يزداد الوضع الإنساني للنازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق سوءاً بسبب محدودية سبل الحصول على الوظائف والفرص الاقتصادية وفقاً لتقييم أجراه برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومبادرة "ريتش" التي تكافح الجوع ونقص التغذية بين الأطفال وحصلت "إيلاف" على نصه الخميس.

وشمل التقييم السريع، الذي اجرته المنظمات الثلاث في الأشهر الأخيرة، النازحين العراقيين المقيمين داخل وخارج المخيمات وكذلك المجتمعات المحلية حيث وجد أن معدلات البطالة المرتفعة دفعت الأسر النازحة إلى الاعتماد بشكل متزايد على آليات المواجهة السلبية مثل تقليل عدد وجبات الطعام، وتناول كميات أقل، وإنفاق مدخراتهم من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

واشارت المنظمات الثلاث الى انه مع استمرار الأزمة العراقية لعامها الثاني، نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حوالى مليون شخص داخل إقليم كردستان والمناطق المجاورة له في محافظتي نينوى وديالى.

وقالت جين بيرس، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في العراق "اضطرت معظم الأسر النازحة إلى التنقل عدة مرات بالفعل داخل كردستان وتؤدي الزيادة في عدد السكان إلى الضغط على الموارد المحدودة أصلاً في كردستان والمجتمعات المضيفة"،&إذ نزح هؤلاء الناس عدة مرات بسبب النزاع وهم الآن يواجهون صعوبة في العثور على عمل لإطعام أنفسهم وأسرهم.

وفي شهر نيسان (أبريل) الماضي وجد التقييم أن غالبية الأسر النازحة - وكذلك بعض المجتمعات المضيفة - كانوا قادرين على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية فقط عن طريق اللجوء إلى استراتيجيات سلبية للتأقلم مثل خفض كميات وجبات الطعام وإنفاق المدخرات. في الوقت نفسه، كانت معدلات البطالة مرتفعة بين العائلات النازحة كما استنفد العديد منها، من سكان المخيمات على وجه الخصوص، مدخراتهم بالفعل. وحذر التقييم من أن أية صدمات إضافية يمكن أن تؤثر على قدرة هذه الأسر على توفير ما يكفيها من الغذاء.

ومنذ ذلك الحين، ووسط تزايد النزوح والنقص الحاد في التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي لتقليص الحصص الغذائية بنسبة تصل إلى 50 في المائة فالأسر التي كانت تحصل في السابق على قدر كاف من الغذاء تتعرض الآن لخطر انعدام الأمن الغذائي وهي تتخذ المزيد من التدابير القاسية لمواجهة الموقف.

وقال الدكتور فاضل الزوبي، ممثل منظمة فاو في العراق "أينما كان المزارعون يعانون من تدمير معداتهم ومحاصيلهم، ينخفض الإنتاج الزراعي وتنهار الأسواق. وأدى تقلب الأسعار، وانخفاض إمدادات المياه، وانعدام الأمن إلى تراجع شديد في إنتاج الغذاء الكلي في جميع أنحاء البلاد، ووضع المزيد من الضغوط على 2.4 مليون عراقي يعانون انعدام الأمن الغذائي".

وافادت المنظمات الاممية ان استمرار الصراع، وتخفيض المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج واضطراب نظام التوزيع العام الذي يوفر الطعام لجميع العراقيين وتديره الحكومة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، قد يدفع المزيد من الناس إلى اللجوء إلى بيع ممتلكاتهم، وتقليل عدد الوجبات، وتناول طعام ذي قيمة غذائية أقل، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة تراجع مستويات التغذية مع حلول فصل الشتاء.

وكانت عضو كتلة "ديالى هويتنا" النيابية غيداء كمبش قد كشفت عن ان معدلات الفقر في صفوف النازحين تزيد على 60%& داعية الحكومة والمنظمات الدولية الى تبني برامج لتحسين اقتصاديات المناطق المحررة.

واضافت في تصريح صحافي ان آلاف النازحين فقدوا مصادر رزقهم في دوامة الاضطرابات الامنية الدامية مما يعمق& قساوة ما يعانيه النازحون في الوقت الحالي من ظروف معيشية صعبة للغاية في ظل محدودية المساعدات الانسانية المقدمة من الحكومة او المنظمات الدولية.

ودعت كمبش الحكومة المركزية والمنظمات الدولية الى تبني برامج لتحسين اقتصاديات المناطق المحررة من ناحية دعم العاطلين والفقراء من خلال تأمين نوافذ للعيش او زجهم في دورات لتعلم بعض المهن التي ستكون بمثابة ركيزة في تأمين مصادر رزقهم في المستقبل.

3.2 ملايين عراقي نزحوا من مناطقهم

وفي 21 من الشهر الحالي أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ان عدد النازحين العراقيين بلغ أكثر من ثلاثة ملايين نازح، وفيما أشارت الى أن النزوح لا يزال مستمراً، أكدت عودة أكثر من 440 الف نازح الى ديارهم في عدد من المحافظات.

وجاء في تقرير لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في العراق، أن "هناك 3,181,176 نازحًا عراقيًا (530,196 أسرة) منذ الأول من كانون الثاني لعام 2014 حتى الخامس من تشرين الثاني 2015".

واوضح أن "المحافظات التي استضافت أكبر عدد من النازحين هي: الأنبار 18٪ (573,450 فردا) وبغداد 18٪ (568,140) ودهوك 13٪ (418,152) ومحافظة كركوك 12٪ (381,036) وأربيل 10% (331,068) والموصل 6% (205,344) و محافظة السليمانية 5% (162,468)".
ولفت الى، أنه "حسب المنظور الاقليمي، يستضيف مركز شمال العراق 67% من عدد النازحين (2,130,246 فردا), كما يستضيف أقليم كردستان العراق نسبة 29% (911,688 فردا) من عدد النازحين, أما جنوب العراق فيستضيف 4% من عدد النازحين (139,242 فردا)".

وأضاف، "وبنسبة (33% أو 1,058,682 فردا) هم أغلبية النازحين الذين ينحدرون من محافظة الأنبار وبنسبة (43% أو 1,381,494 فردا) من محافظة الموصل، لا يزال النزوح مستمراً"، مبيناً أن "لجنة تتبع الطوارئ للمنظمة الدولية للهجرة حددت أن هناك زيادة في نسبة النازحين الأفراد ما يقارب (10,848) في محافظة الموصل في فترة ما بين 12 الى 18 من الشهر الجاري".

وتابع التقرير انه "في تاريخ الخامس من الشهر الماضي أعلن أن هناك ما يقارب 440,364 نازحاً عادوا الى ديارهم، حيث شهدت محافظة صلاح الدين أعلى عدد للعائدين ما يقارب (242,196 فردا) وفي محافظة ديالى (91,752 فردا) و محافظة الموصل (11,820)"، منوهاً الى أن "المناطق الشمالية في كل من منطقة تلعفر وتلكيف المقام الأول لحركة العودة ضمن محافظة الموصل نتيجة لتحسن الوضع الأمني في المنطقة".

ومن جانبه قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق توماس لوثر فايس، إن "عودة النازحين العراقيين تعتبر مشجعة، ولكن الكثير من هؤلاء العائدين وجدوا منازلهم متضررة والخدمات معدومة في مناطقهم".

وأشار الى أن "هؤلاء السكان يتطلبون إستجابة شاملة ومفصلة، وتعمل المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الفريق القطري الإنساني للأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني والسلطات الحكومية والجهات المانحة لدينا، لتوفير الاحتياجات الماسة للعائدين وللنازحين الجدد والمجتمعات المضيفة من خلال الأزمة المستمرة في العراق".

يذكر ان برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع ويقوم بتقديم المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ ويعمل مع المجتمعات لتحسين التغذية وبناء قدرتها على الصمود وهو يساعد في كل عام حوالى 80 مليون شخص في نحو 80 بلداً.

اما منظمة الأغذية والزراعة (فاو) فهي المنظمة الرائدة في قطاع الأمن الغذائي والزراعة، تقوم بتقديم تحليل المعلومات بشأن الأمن الغذائي والتغذية، ونصائح بخصوص السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي ودعم بناء القدرة على الصمود للبلدان والمجتمعات والمزارعين المتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم.

اما مبادرة ريتش (REACH) فهي مبادرة مشتركة بين اثنتين من المنظمات غير الحكومية الدولية هما منظمة أكتد (ACTED) وIMPACT& وبرنامج تطبيقات الأقمار الصناعية التشغيلية التابع للأمم المتحدة (UNOSAT).

وتم تأسيس مبادرة ريتش في عام 2010 لتسهيل تطوير الأدوات والمنتجات المتعلقة بتوفير المعلومات لتعزيز قدرات العاملين في مجال الإغاثة ومساعدتهم في اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة في سياقات الطوارئ والإنعاش والتنمية.