الرباط: قررت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس ، اليوم الثلاثاء، إدراج قضية ابتزاز ملك المغرب التي يتابع فيها الصحافيان الفرنسيان، إيريك لوران وكاثرين غراسيي، في المداولة يوم 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال محامي المملكة المملكة المغربية ايريك ديبون موريتي في تصريح للصحافة ان محامي المتهمين دفعوا بكون حضور وكيل الجمهورية بباريس، وقاضيي تحقيق، والشرطة، "مسألة غير قانونية"، مشيرا الى ان الطرف المغربي اكد ان حضورهم مسألة تدعو الى الاطمئنان بخصوص سير المسطرة".

وقال موريتي "اننا اعتبرنا انتقاد حضور النيابة العامة لباريس بانه أمر يدعو للاستغراب"، مشيرا الى ان هذا الحضور اعتبر بالنسبة للطرف المغربي دليلا على حسن النية.

واكد ان النائب العام لدى محكمة الاستئناف بباريس طلب رفض هذا الملتمس بشكل نهائي، مشيرا الى "اننا واثقون بشأن مآل هذا الملتمس".

واضاف ان محامي الصحافيين الفرنسيين طلبوا القول ببطلان التسجيلات، مبرزا انهم منزعجون للغاية من هذه التسجيلات.

وقال موريتي ان موكليهما اعترفا بهذه التسجيلات، ولم يعترضا عليها، كما اقرا بالوقائع، واليوم يرغبان في ان تختفي اعترافاتهما بقدرة قادر، مذكرا بأنه تم العثور على 40 الف يورو في جيوبهما.

واضاف محامي المملكة انه "لم يتغير أي شيء، الوقائع ثابثة"، مشيرا الى انه حان الوقت لمعاقبة من لجؤوا الى هذه الممارسة.

وكان الصحافي الفرنسي، إيريك لوران، قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي، لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين يورو.

وبعد قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، عقب توقيفهما يوم 27 اغسطس (اب) الماضي، مثل الصحفيان أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهما تهمة "الابتزاز".

وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة التحقيق في هذا الملف.