نقض الصحافيان الفرنسيان، اللذان يشتبه في أنهما حاولا ابتزاز ملك المغرب محمد السادس أمام القضاء، نقضا صحة التسجيلات التي استخدمت لتوجيه التهمة إليهما، على ما علمت وكالة فرانس برس الأربعاء من مصادر مطلعة على الملف.

إيلاف من باريس: اتهم إريك لوران وكاترين غراسييه بالابتزاز، ووضعا قيد التحقيق، للاشتباه في أنهما فاوضا على التخلي عن كتاب يعدّانه حول العاهل المغربي الملك محمد السادس، لقاء حصولهما على مبلغ ثلاثة ملايين يورو، قبلا لاحقًا بتخفيضه إلى مليوني يورو.

وقبض على الصحافيين في 27 أغسطس (آب)، وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقدًا لدى خروجهما من اجتماع مع موفد من المغرب المحامي هشام ناصري، الذي سجل الحديث معهما من غير علمهما. كما تم قبل ذلك تسجيل لقاءين بين لوران وناصري.

يقول الصحافيان إن هذا التنصت ينمّ عن "خداع في توفير الإثبات" لأن من أجراه هو هشام الناصري بموافقة النيابة العامة في باريس للتسجيل الأول، وقاضية التحقيق للتسجيل الثاني، في حين لم يكن بوسع القضاء أن يأمر بالتسجيلات لأسباب قانونية.

وجاء في التماس للوران، الذي قدمه محاميه ويليام بوردون، إن "هذه الخدعة سمحت (للمحققين) بالالتفاف على أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بالتسجيلات على الرغم من صرامتها"، و"ليس سوى التفاف غير مشروع" على القانون.

من جهته، قال إريك موتيه محامي كاترين غراسييه إن "المحامي الناصري، الذي سبق أن سجل مقابلة أولى بلغ القضاة والشرطيين باللقاء الثاني، ثم الثالث". ولفتت الصحافية في التماسها إلى أن اللقاء الأخير، وهو الوحيد الذي شاركت فيه، جرى "تحت مراقبة الشرطة المتواصلة".

وجاء في التماس لوران أنه في تحقيق هذه التسجيلات لعب القضاء دور "قائد أوركسترا"، و"تدخل مباشرة في فبركة الإثبات الذي قدمه الناصري". وأكد الصحافي في التماسه أن الموفد المغربي هو الذي "بادر إلى طرح إمكانية التفاوض على مبلغ من المال".

ورأى أن تحديد الجهة التي بادرت إلى ما وصفه الصحافي بأنه "صفقة" خلال اللقاء الأول في 11 آب/أغسطس يشكل نقطة جوهرية في التحقيق. ولفتت غراسييه إلى أن المحامي الناصري أقرّ بأن التسجيل الأول "جرى العمل عليه لتحسين نوعيته"، وقال الخبير الذي تمت استشارته إنه "ما لم تحصل عمليات تدقيق فنية أعمق"، فالملف "يمكن أن يكون جرى تعديله بوسائل فنية متطورة".
&