أثنى مجلس الأمن الدولي على جهود الأردن "في المساعدة&على اتخاذ فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سوريا للأفراد والجماعات الذين يمكن ان يحددوا بوصفهم ارهابيين".

نصر المجالي: قال مجلس الأمن في قراره الدولي الذي اتخذه مساء الجمعة إنه "سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات الارهابية" في سوريا.

وأبلغ وزير الخارجية والمغتربين الأردني ناصر جودة أعضاء مجلس الأمن أنه "تم تقديم ايجاز لمجموعة الدعم الدولية حول هذا العمل التنسيقي الذي طلب منا وتم الشرح في ما يخص اجماعِ الدولِ في مجموعةِ الدعمِ حول سوريا على بعض المنظمات الإرهابية، وتحديدُ المجموعاتِ التي لا يوجدُ توافقٌ حولها بهدفِ الحوارِ والتشاور حولَ تصنيفها وأعتقد أن مجموعة الدعم ستقرر آلية الخطوات القادمة في هذا المجال".

عملية تنسيق

وقال جودة: "اننا في المملكةِ الاردنيةِ الهاشمية، قد قُمنا بِدورنا الذي طُلب منا ووافقنا على القيام به من خلال الشروعِ بعمليةٍ تنسيقيةٍ بينَ الدولِ الأعضاءِ في مجموعةِ الدعمِ الدوليةِ حولَ سوريا بهدفِ الوصولِ الى فهمٍ مُشتركٍ حول المجموعاتِ والأفرادِ التي قد تُصنف بالإرهابية".

وأضاف وزير الخارجية الأردني أن بلاده ومنذُ بدايةِ الازمةِ في سوريا، قالت إن الحلَ الوحيدَ لهذهِ الازمةِ هو الحلُ السياسيُ الشامل "وكان موقفُنا، بقيادةِ جلالة الملك عبد اللهِ الثاني ابن الحسين ثابتاً وواضحاً في التشديدِ على وجوبِ العملِ على انجازِ هذا الحلِ السياسي الشاملِ دونَ إبطاء، وما زال هذا هو موقفُنا، وهذه هي قناعتُنا، ولا نرى سبيلاً لاستعادةِ الاوضاعِ الطبيعيةِ في سوريا، ولترميم نسيجِ سوريا المجتمعي، وصون وحدة سوريا الترابيةِ واستقلالها السياسي، الا من خلالِ هذا الحل السياسي".

وأكد الوزير جودة: "ولا نرى فاعليةً ممكنةً في مواجهةِ ودحرِ الارهابِ والتطرفِ وعصاباتِ داعشَ وما شابهَهَا واستئصالِها من سوريا مُتحققةً الا عبرَ بوابةِ هذا الحلِ السياسيِ الشامل الذي يلتقي عليه كلُ السوريين، والذي يجبُ ان نُساندهمْ ونُساعدهمْ على انجازهِ وتحقيقهِ انقاذاً لسوريا واستعادةً للأمنِ والسلمِ الاقليمي والدولي".

الزخم المطلوب

وأكد ان تبني مجلس الأمن للقرارِ سيعطي الزخمَ المطلوبِ لتحقيقِ الحلِ السياسي للازمةِ في سوريا الذي يرتكزُ على وثيقةِ جنيف1 كإطار سياسي شامل والبياناتِ الصادرةِ عن مجموعةِ دعمِ سوريا، والبدءِ الفعلي في مسارٍ مُستدامٍ وواضحٍ للحلِ السياسي يتبناهُ القرارْ، ويُحددُ سقوفاً زمنيةً لمحطاتهِ المُختلفةْ، وآلياتِ تَحققٍ من اداءِ الاستحقاقات، ووسائلَ مراجعة، ويؤسسُ لوقفٍ شاملٍ لإطلاقِ النارْ، يَستثني فقط عصابةَ داعشْ والنُصرة ومثيلاتِهما من عصاباتِ الارهاب، ويُؤدي الى تركيزِ وتنسيقِ الجُهدِ السوري والدُولي مَعاً في مُحاربة ِعِصابة داعشْ وعصاباتِ الارهابِ ودحرِها في سوريا.

وقال وزير الخارجية الأردني إن "موقفنا في الأردن من الإرهاب والفكر المتطرف واضح وثابت وجلي فنحن في طليعة هذا الجهد".

الأطراف السورية

واكد انه يتعينُ على جميعِ الاطرافِ السورية ان ترتقيَ الى مستوى تضحياتِ وتطلعاتِ الشعبِ السوري المشروعةْ، وان تعملَ لإنجازِ الحلِ السياسيِ الشامل، الذي من شأنِ تحقيقه ان يعيدَ الامنَ والاستقرارَ والوئامَ الى سوريا وان يُفضي الى اجتثاثِ الارهابِ منها وتداعياته حول العالم، ويؤسسُ الى اعادةِ اعمار سوريا آمنة ومطمئنةِ ومتعددةْ، ويسمحُ بالعودةِ الطوعيةِ للاجئينَ والنازحينَ السوريين الى بلادِهمْ ومناطِقهمْ.

وشدد جودة على أنه يتعينُ على المجتمعِ الدولي عُموماٍ، وعلى هذا المجلسِ بوجه خاص ان لا يسمحَ بإعاقةِ الحلِ السياسي الشامل هذا أو بإفشالهِ لا قدر الله، وان يتخذَ التدابيرَ الفعّالةَ الكفيلةَ بمنعِ تعطيلِ او تأخيرِ انجازهِ لان العواقبَ المُترتبةَ على الفشلِ او الاعاقةِ كبيرةٌ وخطيرةٌ للغايةْ، ورَأينا كلُنا&بأمّ العينِ دلائلَ قاطعة على المخاطرِ التي ترتبت على غيابِ الافقِ والحلِ السياسيين.

أزمة اللاجئين

واضاف الوزير الأردني انه يجب ان يُحـفّـزَ الزخمُ المُحرزُ المجتمعَ الدولي على مضاعفةِ جهودهِ في التعاملِ مع أزمةِ اللجوءِ السوري، أكبرَ وأقسى الكوارثِ الإنسانيةِ في عالمنا المعاصرْ، وعلى مساعدةِ دُولِ الجوارِ السوري المُضيفة للاجئين في مواجهةِ التداعياتِ الخطيرةِ لهذه الأزمة.

واشار الى ان عددُ المواطنينَ السوريين بلغ في الاردنِّ وَحْدَه نحوَ مليونَ وأربعمئة الف مواطن منتشرينَ في مختلفِ مناطقِ المملكةِ علماً بأن 9% فقط من اللاجئين السوريين يعيشونَ في المخيمات.

وقال جودة إن الأردنُ المحدودُ بمواردهِ، اصبح ثاني أكبرَ مستضيفٍ للاجئين السوريين مقارنةً بعددِ السكان، "ولقد زادَ ذلكَ كما تعلمونَ جميعاً الضغطِ على القطاعاتِ الرئيسيةِ كالصحةِ والتعليمِ والأمنِ والطاقة والنقل وسوقِ العملِ واستنزفَ مكوناتِ البنى التحتيةِ، ما يُكبدُ الخزينةَ العامةَ في الاردنِ تكاليفَ ضخمةً في وقتٍ يواجهُ فيه بلدي أصلاً تحديات اقتصادية كبيرة نتيجةً للأوضاعِ الإقليميةِ المُضطربة".

عبء كبير

واضاف "لقد فتحَ الاردنُ وشعبهُ الطيبُ والأصيلُ بيوتَهم للاجئينَ مِن مُختلفِ أنحاءِ المنطقةِ وخاصة السوريين، وتقاسمنا مَعهُم موارِدنا المَحدودة وباشرنا بالنيابةِ عن الإنسانيةِ جَمعاءْ واجِبَنا في استضافتِهم ورعايتِهم، وسوفَ نَستمرُ في هذا النهجِ المِضيافِ الذي نَفتخرُ به والذي كرستهُ القيادةُ الهاشميةْ، إلا انهُ يتعينُ على العالمِ بأسرهِ ان يتحمل معنا هذا العبءِ الكبير والعملِ مَعنا وِفقَ خطةِ الاستجابةِ التي اعدتها الحكومةُ الأردنية لضمانِ مستقبلٍ معقولٍ للأفرادِ الذينَ تأثرت حياتُهم بهذهِ الازمةِ الرهيبةْ، سواءٌ داخلَ مجتمعِ اللاجئين او المجتمعاتِ المُضيفة. ونتطلعُ في هذا الصددْ لانعقادِ مؤتمرِ لندن مطلعَ العامِ المُقبلْ، وندعو الدولَ للمشاركةِ فيه بفاعلية وقناعة وحس مبادرة.

وختم وزير الخارجية الأردني كلمته: "اننا اليومَ امامَ فرصةٍ حقيقيةٍ يجبُ الّا تَضيعَ للسيرِ باتجاهٍ واثقِ الخطى نحوَ انجازِ الحلِ السياسي الذي يرضى عنهُ كل السوريين، ويُؤدي الى اعادةِ الاستقرارِ والامنِ لسوريا ويحققُ طموحاتِ أهلها بالانتقالِ الى واقعٍ جديدٍ يَصوغونَه هُم جَميعا ويَكفلُ وحدَةَ بلادهم ويصونُ سيادتها ويُمكننا من دحرِ الارهابِ والتطرفِ بالشراكةِ الفاعلةِ والمُنسقةِ معهم، مناشدا كلَّ السوريين والعالمَ بأسره انتهاز هذهِ الفرصةَ الحقيقيةَ قبلَ ان يُدركنا الوقت".