يلقى اتفاق الصخيرات رفضا من جانب بعض الفصائل في ليبيا.
&
أيد مجلس الأمن الدولي اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.
ودعا المجلس، في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ 15، دول العالم إلى مساندة الحكومة المرتقبة، التي نص على تشكيلها اتفاق أبرم الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة.
ورحب القرار الجديد بتشكيل المجلس الرئاسي في ليبيا وحثه على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال 30 يوما، حسب نص اتفاق الصخيرات.
وتأمل القوى الغربية في نجاح الحكومة المرتقبة في تحقيق الاستقرار والمساعدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
وتقول تقارير إن نشاط التنظيم يتصاعد في الآوانة الأخيرة في الأراضي الليبية وخاصة في مناطق حقول النفط، ما يثير قلقا دوليا وإقليميا.
ويواجه اتفاق تشكيل حكومة الوحدة في ليبيا تحديات كبيرة في ظل رفض رئيسي البرلمانين المتصارعين وفصائل متشددة له.
لا تزال هناك تحديات كبيرة في ظل نشاط الكثير من المليشيات
&
ويؤكد القرار الدولي، الذي اقترحته بريطانيا، أن حكومة الوحدة المأمولة يجب أن تكون الممثل الشرعي والوحيد لليبيا.
ويطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ "الاستجابة بشكل عاجل لطلبات المساعدة" من جانب حكومة الوحدة المأمولة.
غير أن هذا لا يعني بالضرورة أن الحكومة ستطلب تلقائيا تدخلا غربيا ضد تنظيم الدولة في ليبيا.
واستبعد إبراهيم دباشي، سفير ليبيا في الأمم المتحدة، أن تطلب الحكومة المرتقبة التدخل.
وقال في تصريحات صحفية قبيل صدور القرار "لا أحد يفكر في طلب التدخل الأجنبي في اللحظة الراهنة."
وأضاف "نحن مستعدون لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بأنفسنا."
غير أنه أشار إلى أن ليبيا قد تلجأ في نهاية المطاف إلى طلب دعم جوي من الدول الغربية في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف في الشرق الأوسط باسم "داعش".
ومع ذلك فقد قال الدبلوماسي الليبي "مثل هذا الطلب، إن طُرح، لن يكون وشيكا".
واعتبر دباشي أنه يجب أن تعطي الأولوية لتعزيز قدرات ليبيا الأمنية عن طريق تدريب الدول الغربية للأجهزة الليبية ورفع حظر السلاح الدولي المفروض على بلاده.
&
&
التعليقات