بنغازي: افتتح مسؤولون ليبيون في مدينة بنغازي الخميس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والموازية للمؤسسة الام في طرابلس، على ان تباشر مهامها الفعلية في بداية العام المقبل.

&
اعلن الافتتاح خلال حفل رسمي حضره مسؤولون حكوميون وفي قطاع النفط في بنغازي الواقعة على بعد الف كلم شرق طرابلس والتي تشهد منذ عام ونصف معارك بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة.
&
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المعترف بها لوكالة فرانس برس ناجي المغربي ان قرار تفعيل هذه المؤسسة "لا يعني باي حال من الأحوال تقسيم مؤسسات الدولة"، مضيفا ان الحكومة اتخذت القرار "من منطلق شرعيتها القائمة حتى استلام حكومة الوفاق لعملها".
&
تدير قطاع النفط في ليبيا التي تملك اكبر الاحتياطات في افريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل، منذ عقود "المؤسسة الوطنية للنفط" في طرابلس، العاصمة الخاضعة منذ عام ونصف لسلطة حكومة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
&
وتتولى هذه المؤسسة الضخمة التي تصر على حياديتها في الصراع الحالي، عمليات الاستكشاف والانتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وابرام العقود مع الشركات الاجنبية والمحلية.
&
لكن النزاع والسباق على الشرعية دفع الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق في اذار/نيسان الى اعلان فك الارتباط مع المؤسسة الام وتاسيس مؤسسة بديلة خاضعة لسلطتها في مدينة بنغازي.
&
وتدعو المؤسسة الجديدة الشركات الاجنبية الى الغاء عقودها مع المؤسسة الموازية في طرابلس وتوقيع عقود بديلة معها.
&
ونص قرار حكومي صادر في العام 2013 نص على نقل المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس الى بنغازي حيث كان يتواجد قبل بداية عهد معمر القذافي الذي قام بنقل المقرات الرئيسية لمؤسسات حكومية عديدة من بنغازي الى طرابلس.
&
الا ان هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الفوضى التي تعم المؤسسات الليبية بفعل النزاع على السلطة.
&
&وقال النائب الاول لرئيس الحكومة المعترف بها عبدالسلام البدري لفرانس برس ان حكومته "قررت العمل بقرار اتخذته حكومة سابقة كونه سيسهم في تعزيز مفهوم اللامركزية"، مشددا على "قدرة المؤسسة على العمل من مدينة بنغازي بعدما تم تجهيز المقر بكافة احتياجاته".
&
ومن المفترض ان تبدا المؤسسة الجديدة عملها في الثالث من كانون الثاني (يناير) المقبل.&
&
وتشهد ليبيا منذ عام ونصف نزاعا السلطة بين الحكومتين في الشرق وفي طرابلس. ووقع الاسبوع الماضي في المغرب سياسيون ليبيون اتفاقا برعاية الامم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، الا ان رئيسي البرلمانين التابعين للسلطتين الحاليتين يرفضان هذه الحكومة.