أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عادل فقيه، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسم ملامح الرؤية المستقبلية للعام المالي القادم, بحيث تشمل الموازنة حجمًا كبيرًا من النفقات التي تحرص الدولة على مواصلتها في المشروعات الخاصة التي تتعاقد عليها, مشيرًا إلى أنه استُحدث هذا العام مخصصًا عامًا في دعم ميزانية الدولة, ليعطيها مرونة أكبر في التعامل مع التقلبات الحادّة في الأسعار, ويعزز لديها القدرة على توجيه هذا الإنفاق بشكل مرن في المشروعات.
&
&جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس في مقر المسرح الرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، للحديث عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/ 1438هـ، بحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية، ومراسلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من داخل المملكة وخارجها.
&
&وقال فقيه : انخفضت الإيرادات البترولية في هذه الميزانية بنسبة 23 % عما كانت عليه العام الماضي, ولكن الإيرادات غير البترولية ارتفعت بمعدل 30%, مشيرًا إلى أن هذا العام شهد انخفاضًا وتقلباتٍ حادة في أسعار النفط, واتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إجراءاتٍ تهدف إلى التحكم قدر الإمكان في كفاءة الانفاق والارتفاع في المصروفات عمّا كان واردا في الميزانية التقديرية, البالغ حوالي 15% فقط.
&
&وأشار المهندس عادل فقيه, إلى أن الميزانية في العام المقبل ستواصل تنفيذ مجموعة كبيرة من الإصلاحات الإدارية والهيكلية في الاقتصاد والإصلاحات المالية, وسيتم التركيز على مشروعات البنى التحتية في قطاعات مختلفة في الجامعات والمطارات والموانئ والطرق وغيرها، بشكل يحقق عوائد وجودة عالية تعود بالنفع على المجتمع.
&
وكشف فقيه عن أنه سيتم إطلاق حزمة من الاجراءات لتيسير أعمال القطاع الخاص وتفعيل برامج الخصخصة بشكل أكبر, ومن ضمنها تبنّي أفضل الممارسات العالمية في الحسابات المالية للدولة، وإنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية, ومجموعة أخرى تتمثّل في ارتفاع مستوى الشفافية من خلال الإفصاح عن مجموعة كبيرة من المعلومات, واتخاذ اجراءات هيكلية كبيرة قادرة على تحقيق دور أكبر للحكومة.
&
&وأكد أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد, تم إصدار مجموعة من الأوامر الملكية, تضمّنت إعادة هيكلة العديد من القطاعات الحكومية, وأعفي العديد من اللجان لتخفيف العبء البيروقراطي والتعجيل في صناعة القرار، وأنشئ على إثرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية.
&
وتابع فقيه قائلاً : اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تحرص على تفعيل دور الحكومة وزيادة قدرتها على استحداث التغيير المطلوب وإدارتها بشكل كبير، ومن هذه الإصلاحات إنشاء البرنامج الوطني لدعم إدارة مشروعات الأجهزة العامة، الذي يهدف لاستخدام الأساليب الإدارية الحديثة لإدارة المشروعات ومتابعة الإنجاز, ثم بعد ذلك إنشاء مركز الإنجاز والتدخل السريع لدعم الأجهزة الحكومية المختلفة وتمكينها من متابعة إصدار القرارات بمرونة وكفاءة وسرعة، بالإضافة إلى إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
&
وأضاف المهندس فقيه, أن الناتج المحلي لا يزال ينمو بنسبة جيدة, فالتقديرات الأخيرة للعام المالي الحالي الذي سينتهي خلال اليومين القادمين, تشير إلى أن هناك نمو يتجاوز 3.3 من الناتج المحلي, وأن معدل التضخم هذا العام هو في حدود 2.2, وذلك يشير إلى أن اقتصاد المملكة هذا العام يواصل نموّه بشكل معقول ومعدل التضخم يواصل ثباته بحدود معقولة.
&
وأبان فقيه أن الدولة عمدت إلى زيادة الايرادات غير البترولية, حيث أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان رؤية تفصيلية حول هذا الهدف في المدى القصير, حيث شهد هذا العام تحسنًا في مستوى الإيرادات غير البترولية, وتحسين متابعة عوامل الاستثمار والضرائب المستحقة على الشركات الأجنبية وكذلك توسيع الاستثمار في قطاع التعدين والسياحة بما يسهم في تحقيق إيرادات أكبر.
&
&وفيما يتعلق بالضرائب وبالنسبة الحقيقة لضريبة القيمة المضافة, أوضح فقيه أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي أقر ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس, وسيستغرق تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعض الوقت نظراً للحاجة إلى التخطيط لاستكمال جاهزية إمكانية تطبيقها, وأقر المجلس كذلك زيادة الرسوم على منتجات التبغ والمنتجات الضارة الأخرى.
&
&وأفاد أن نسبة مراجعة الرسوم والغرامات وإمكانية استحداث رسوم أخرى موضوع يدرس بحرص على الموازنة فيما بين الحاجة إلى تطبيق بعض هذه الرسوم أو مراجعتها لتحسين الإيرادات غير الرسمية من جهة وفي نفس الوقت على أن يتم ذلك بشكل تدريجي لا يؤثر على نمو القطاع الخاص ولا يؤثر على مستويات التضخم بشكل غير مقبول.
&
وعن السندات الحكومية، قال فقيه : العام الماضي أصدرت الحكومة سندات تنمية حكومية، والعام القادم يتوقع أن يتم إصدار سندات تنمية حكومية أخرى، ونتوقع أن يتم كذلك إصدارها للاستثمار فيها من قبل مؤسسات مالية أجنبية ووطنية.