مشروع قانون يلزم حكومة إيران باستئناف الانشطة النووية

&وفي حال الموافقة على النص فان الحكومة ستكون مرغمة على الرد على عقوبات اميركية جديدة محتملة عبر الغاء الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى الموقع في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ما يجعل المفاوضات الحالية من اجل التوصل الى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الايراني اكثر صعوبة.

&

وكان اتفاق جنيف رفع قسما من العقوبات الاقتصادية الغربية على ايران مقابل تجميد جزئي للانشطة النووية الايرانية.

&

والنص الذي ايده 220 نائبا من اصل 290 يؤكد انه في حال "اعتماد او تطبيق اي عقوبات جديدة من جانب الحكومة او الكونغرس او القضاء (الاميركيين)، فان الحكومة الايرانية ملزمة بالغاء اتفاق جنيف المرحلي فورا واتخاذ سلسلة اجراءات لتطبيق القوانين النووية للامة".&

&

ولم تحدد وسائل الاعلام موعد عرض النص على النواب للتصويت عليه.

&

ووافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي الاسبوع الماضي بصورة احتياطية على مشروع فرض عقوبات جديدة ضد ايران مهددة بتطبيقها في حال وصول المفاوضات الى طريق مسدود.

&

وتريد ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الى جانب المانيا) التوصل الى حل لهذه الازمة قبل 1 تموز/يوليو. وحددت مهلة حتى نهاية اذار/مارس من اجل التوصل الى اتفاق سياسي قبل بحث تفاصيل اتفاق شامل.

&

وبحسب نص النواب الايرانيين فانه سيكون على الحكومة "تشغيل مراكز تخصيب اليورانيوم بدون اية قيود بخصوص عدد ونوع اجهزة الطرد المركزي والقيام بتخصيب بنسبة 20% (او اكثر) في موقع فوردو" الواقع على بعد مئة كلم جنوب طهران تحت الجبل والذي يصعب تدميره بضربة عسكرية.

&

وسيكون على ايران ايضا ان "تنتج الوقود اللازم" لمحطاتها النووية المستقبلية ما سيتطلب زيادة كبرى لحجم برنامج التخصيب.

&

وبحسب النص ايضا سيكون على الحكومة "تسريع بدء العمل بحسب الخطة الاساسية" لمفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي يمكنه ان ينتج البلوتونيوم. ووافقت ايران على تعليق بناء هذا المفاعل والقيام بتعديلات تقنية من اجل طمأنة المجموعة الدولية.

&

وتريد القوى الكبرى الحد من قدرات التخصيب لدى ايران بهدف منعها من امتلاك سلاح ذري. وتؤكد طهران ان برنامجها سلمي وتطالب بحقها في الحصول الى طاقة نووية كاملة.