مع تصاعد انتشاره في العراق وسوريا ودول مثل ليبيا واليمن وكسب تأييد في أكثر من مكان في العالم الإسلامي، يلفت الانتباه بشكل صادم سواء بسواء هو مصادر تنظيم (داعش) حيث تشير التقديرات إلى أنه يملك ميزانية تزيد عن ملياري دولار.

نصر المجالي: تتناقض التقارير عن مصادر تميل التنظيم الإرهابي الذي يواجه حرباً من خلال تحالف دولي يضم أكثر من 20 دولة بينها دول عربية قوية اقتصادياً، سط اتهامات لأطراف متعددة في مثل هذا التمويل.

ووجهت (إيلاف) سؤال الاستفتاء في الأسبوع الماضي حول من يدعم (داعش)، هل هي أميركا، إسرائيل، إيران، تركيا أم العرب؟

وشارك في الاستفتاء نحو 12684من القراء، حيث قالت نسبة عالية تشكل 40 % (5095 مصوتاً) إن إيران داعم رئيس للتنظيم، تلتها نسبة 22 % (2819 مصوتاً) تقول بأن تركيا تدعم التنظيم.

أما ثالثاً فقد حلّت إسرائيل بأنها تدعم التنظيم، حيث قررت ذلك ما نسبته 15 % (1919 مصوتاً)، بينما قال (1459 مصوتاً) إن أميركا هي داعم (داعش)، وقررت النسبة الأقل 11 % (1392 مصوتاً) أن العرب هم من يدعم التنظيم.

صورة غير واضحة

واضح إلى اللحظة أن الصورة غير واضحة تماماً عن الجهات التي تمول (داعش) الذي ظل يعتمد مبديئاً في ميزانيته على نهب البنوك وفرض الضرائب على السكان في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا، فضلا عن الفديات التي يطالب بها من الدول التي يحتفظ بمواطنيها كرهائن عنده.

وكذلك، فإن التنظيم استفاد في دعم ميزانيته من بيع النفط الخام من آبار في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا، حتى أن تقارير كانت قالت إن تركيا تتعامل من خلال رجال أعمال مع التنظيم من خلال شراء النفط عبر عديد من الوسطاء والصفقات مشبوهة من الأعمال.

وتقول التقارير إن تنظيم (داعش) كان يصدر نحو 9 الآف برميل من النفط يوميا بأسعار تترواح من 25 و45 دولارا للبرميل يذهب بعضها إلى وسطاء أكراد في تركيا، وبعضها يذهب للاستهلاك المحلي للتنظيم، في حين يذهب البعض الآخر إلى نظام بشّار الأسد الذي بدوره يبيع الأسلحة مرة أخرى إلى التنظيم.

وبحسب خبراء فإن تنظيم "داعش" يكسب حوالي مليون دولار يومياً عبر بيع النفط إلى عدة وسطاء في القطاع الخاص، لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد المتطرفين والتي أدت إلى تدمير مصاف، وخصوصا بسبب تراجع أسعار النفط.

تجفيف منابع التمويل

وإلى ذلك، يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان صوّت بالإجماع يوم الخميس الماضي على قرار يقضي بتجفيف منابع تمويل المتطرفين، ويشمل القرار محاصرة مصادر تمويل داعش والنصرة. ومشروع القرار روسي، شاركت في إعداده مجموعة من الدول، ويهدف إلى تجفيف منابع التمويل لداعش والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها.

والنص الذي قدم بمبادرة من روسيا حليفة دمشق، تولت رعايته أيضا 37 دولة، بينها أبرز أطراف النزاع في سوريا (سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، إيران والأردن).

ويطالب المجلس الدول الأعضاء بتجميد أصول هذه المجموعات التي تقاتل النظام السوري وعدم القيام بتجارة معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصا عبر الحدود التركية. ويوسع القرار حظر المتاجرة بآثار مسروقة، ليشمل سوريا وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.

وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على المتطرفين. ويقول مسؤولون أميركيون إن "التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلا في العالم" خسر السيطرة على أراض بسبب غارات الائتلاف الدولي، كما أن عائداته النفطية في تراجع، ويجب أن يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.

النصرة أيضًا

ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل أيضا مجموعات متطرفة أخرى، مثل جبهة النصرة ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.

وهو يكرر بشكل أوضح سلسلة إجراءات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ أن استولى تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل حوالي سنة. ويسعى المجتمع الدولي بالدرجة الأولى إلى وقف تمويل المجموعات الإرهابية من خلال مطالبته لجميع الدول بوقف شراء النفط من داعش.

ويطالب مشروع القرار أيضاً بوقف دفع الفدية للمختطفين، ووقف أي تجارة محظورة بالآثار التاريخية المسروقة من قبل الإرهابيين عبر حدود العراق وسوريا، مع المطالبة بوقف تدميرها.