أطلقت الامارات أول كود لليخوت الخاصة من نوعه في العالم، وهو حزمة قوانين ولوائح خاصة لليخوت التي يزيد طولها عن 24 مترًا، والتي تبنى في الامارات.

ساره الشمالي من دبي: خلال إطلاق الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية "الكود الإماراتي لليخوت"، قال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة الاماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية، إن أكبر وأرقى اليخوت الخاصة في العالم تبني في الإمارات، التي تمتلك عددًا كبيرًا من اليخوت الكبيرة "ومن منطلق دعم وتطوير القطاع البحري، قامت الدولة بوضع قوانين وإعداد لوائح خاصة لليخوت الخاصة، التي يزيد طولها عن 24 مترًا" .

الأول من نوعه

وقانون الكود الإماراتي هو الأول من نوعه في العالم، المختص بهذا النوع من اليخوت الخاصة. وهو سيمكن الإمارات من تسجيل هذا النوع من اليخوت تحت علم الدولة، وإصدار شهادة تسجيل خاصة باليخوت كأول شهادة من نوعها في العالم.

وتم اطلاق هذا الكود بالتنسيق مع هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" وشركات "أبوظبي مار والصير للمعدات والتوريدات البحرية وجلف كرافت لصناعة اليخوت".

وحضر حفل الاطلاق عدد من صناع القرار والمشغلين وملاك اليخوت والمصنعين والشركات الملاحية العاملة في الامارات، للاطلاع على المهام والخطط التي تقوم بها الهيئة بوضع اللوائح التنظيمية لبناء اليخوت الخاصة، التي يزيد طولها عن 24 مترًا.

لوائح إماراتية

أطلع النعيمي الحاضرين على عرض تقديمي عن الكود الاماراتي لليخوت، إذ بادرت الهيئة إلى وضع لوائح لبناء اليخوت الخاصة غير التجارية، التي تميزت بعدم محدوديتها لعدد الأشخاص المسموح بهم على متن اليخت، وعدم وضع قيود على المواد المستخدمة في بناء اليخت وإتاحة المرونة، في تشكيل بدن اليخت بهيكل فردي أو متعدد، وعدم تحديد الطول الأقصى لليخت، وتسمح المواصفة باستخدام الأشرعة والمحركات على مختلف أنواعها،وضمان مستوى السلامة المطلوب، مكافئًا لمستوى السلامة المنصوص عليه في اللوائح المطبقة حاليًا.

أضاف: "يوجد قوانين لليخوت التجارية في العالم، لكن قوانين اليخوت الخاصة التي تزيد عن 24 مترًا كانت غائبة عن التشريعات في العالم، وقد سعت الإمارات إلى سد هذه الفجوة، وتم إرسال هذه القوانين إلى المنظمة البحرية الدولية لتوزيعها على جميع الأعضاء، تحت مسمى الكود الإماراتي".

أول مواصفة عالمية

تمتاز هذه القوانين بمعايير سلامة عالية، للمحافظة على الممتلكات والأرواح والبيئة، وهي الأولى من نوعها في العالم التي تتضمن عدم تحديد للحمولة وعدد الركاب، عكس المعمول به حاليًا، إذا طبقت شروط السلامة المنصوص عليها في هذه القوانين.

وعن طريق سن هذا التشريع تكون الإمارات الأولى في العالم التي تمتلك قوانين لجميع أنواع اليخوت الخاصة واليخوت التجارية، التي يزيد طولها عن24مترًا، تطبق عليها قوانين الإمارات لليخوت الكبيرة، لتكون أول مواصفة عالمية لليخوت الخاصة والتي سجلت كسبق باسم دولة الإمارات العربية.

واطلع المشاركون خلال الحفل على عرض من "تصنيف"، السباقة في الشرق الأوسط في مجال المسح البحري على السفن كهيئة تصنيف معتمدة لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وهي الجهة المفوضة لمنح الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة تحت علم الدولة .

آلية التفعيل

قدم عمر أبو بكر، الرئيس التنفيذى للعمليات في هيئة الإمارات للتصنيف، شرحًا للوائح التنظيمية لليخوت في دولة الإمارات العربية المتحدة،وآلية تفعيلها على اليخوت المبنية مسبقًا واليخوت الجديدة.

وقدمت شركة "أبوظبي مار" خلال المؤتمر نبذة عن الإجراءات التى قامت بها لبناء أول يخت في الدولة مطابق للوائح التنظيمية لليخوت التى يزيد طولها عن24مترًا في دولة الامارات.

كما اطلع الحاضرون على عرض من شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، وهي إحدى الشركات الإماراتية في قطاع إصلاح اليخوت وصيانتها وعمليات إنشاء وتطوير المراسي في منطقة الخليج، تساهم بدور هام في دفع عجلة صناعة الدعم والخدمات البحرية الإقليمية .وقدم ممثلوها نبذة عن صناعة اليخوت بصورة عامة والقيمة المضافة من تطبيق اللوائح التنظيمية لليخوت لدولة الإمارات .

من أكبر منتجي اليخوت

قدمت شركة "غلف كرافت" لصناعة اليخوت عرضًا مرئيًا لتوضيح القيمة المضافة من تطبيق اللوائح التنظيمية لليخوت لدولة الإمارات، حيث تعتبر الشركة من أكبر منتجي اليخوت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما هي متخصصة أيضًا في مجال إنشاء اليخوت والقوارب من الألياف الزجاجية، حيث تصدّر ما يزيد على70 بالمئة من إنتاجها إلى 40 بلدًا،ومن خلال شركاتها التابعة لـ "ماجيستي ياتس وأوريكس وسيلفر كرافت".

وتنتج غلف كرافت مجموعة من المراكب تبدأ من قوارب الصيد الرياضية التي يبلغ طولها 20 قدمًا، وصولًا إلى اليخوت الفاخرة التي تدار بالمحركات، والبالغ طولها 135 قدمًا وتصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى ما يزيد على400 قارب ويخت.