تُكثف المعارضة المغربية هجماتها ضد حزب العدالة والتنمية المغربي الحاكم، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستُجرى العام الجاري.

أيمن بن التهامي من الرباط: تشن قوى المعارضة المغربية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الجماعية (4 أيلول/سبتمبر 2015) والتشريعية (منتصف حزيران/ يونيو 2015)، هجمة شرسة على العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم).

وتتهم المعارضة الحزب بالخلط بين الدين والسياسة، وهو ما نفته قيادات العدالة والتنمية، مؤكدة أن الغرض من إثارة هذا النقاش هو "التشويش على المشهد السياسي".

إبعاد التهمة

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابات، اشتعلت الحروب الكلامية بين المكونات السياسية في المغرب.

واختارت فعاليات سياسية، خاصة المصطفة في المعارضة، لعب ورقة "خلط الدين بالسياسة" لإحراج العدالة والتنمية، غير أن الأمين العام ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سارع إلى إبعاد هذه التهمة عن حزبه، عندما كان يتحدث إلى أعضاء شبيبة العدالة والتنمية في اجتماع دورة المجلس الوطني، الذي عقد أخيرًا، بمدينة بوزنيقة.

وأوضح بنكيران أن تمثل حزبه للمرجعية الإسلامية محدود، لأن أعضاء الحزب ليسوا من طينة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعملون وفق ما يؤمنون وما هم مقتنعون به.

هرطقة سياسية

اعتبر عبد العزيز أفتاتي، القيادي في الحزب، هذا النقاش "هراء وهرطقة"، مشيرًا إلى أن "المرجعية الإسلامية هي مرجعية الشعب المغربي، والحزب يستحضرها في ممارسة العمل السياسي".

وتساءل عبد العزيز أفتاتي قائلاً، في تصريح لـ"إيلاف"، "هل يريدون أن يغيّر الناس دينهم؟".

بلطجة الانتخابات

رد القيادي السياسي على اتهام الحزب باستغلال باحة المسجد في الفضاء السياسي لكسب الأصوات واستمالة الناخبين، بالقول "المساجد مؤطرة من طرف المجالس العلمية المحلية، والشأن الديني يتولاه الملك بصفته أمير المؤمنين، وأنا لا أفهم على ماذا يتحدثون؟".

وأكد أن "هناك استعدادات لبلطجة الانتخابات وإفسادها باستعمال المال، كما أن هناك من يعول على أشياء أخرى من السابق لأوانه التحدث فيها الآن، إنهم يروجون لهذه الاتهامات للتشويش على المشهد السياسي".

مشاركة الأجانب

ويأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان للكشف، في الأيام المقبلة، عن سيناريوهاته المحتملة لضمان مشاركة الأجانب.

وينكب المجلس على إعداد مذكرة ستوجه إلى وزارة الداخلية بشأن تصوره لجميع مراحل الاستحقاقات المقبلة.

وكان محمد حصاد، وزير الداخلية، أوضح أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العملية كانت ناجحة وفاقت التوقعات، إذ بلغ عدد المسجلين ما يقارب مليوناً و900 ألف مواطن، إلى حدود 19 شباط/فبراير الماضي.

كما ذكر، في اجتماع لمجلس الحكومة، بدور اعتماد التسجيل بطريقة إلكترونية.