ندد البيت الابيض بشدة الاثنين بالموقف "المنحاز" لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين وجهوا رسالة مفتوحة الى طهران يحذرون فيها أن أي اتفاق حول البرنامج النووي لن يصبح دائما الا بعد موافقة الكونغرس.

واشنطن: اتهم نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الشيوخ الجمهوريين بتقويض سلطة الرئيس باراك اوباما بتوجيههم الاثنين رسالة الى القادة الايرانيين يحذرونهم فيها ان اي اتفاق مع اوباما حول ملف طهران النووي لن يصبح راسخا الا بموافقة الكونغرس.

وقال بايدن في بيان ان "الرسالة التي وجهها في التاسع من اذار/مارس 47 سناتورا جمهوريا الى الجمهورية الاسلامية في ايران والتي اعدت خصيصا من جل تقويض رئيس يمارس مهماته وذلك في منتصف مفاوضات دولية حساساسة لا تليق بمؤسسة احترمها".

واضاف ان "هذه الرسالة، بحجة اعطاء درس دستوري، لا تأخذ بالاعتبار قرنين من التقاليد وتهدد بتقويض قدرة اي رئيس اميركي مقبل اكان ديموقراطيا ام جمهوريا على التفاوض مع دول اخرى باسم الولايات المتحدة".

وشدد على ان "هذه الرسالة توجه رسالة مضللة جدا .. رسالة خاطئة بقدر ما هي خطيرة". وقال "بوسع الشرفاء الاختلاف في السياسة لكن هذه ليست طريقة لجعل اميركا اكثر امانا او قوة".

وقال جوش ايرنست المتحدث باسم الرئاسة الاميركية ان هذه الرسالة تشكل "استمرارا لجهد منحاز يهدف الى إضعاف قدرة الرئيس (باراك اوباما) على قيادة السياسة الخارجية" للولايات المتحدة.

وفي رسالة مفتوحة الى "قادة الجمهورية الاسلامية في ايران"، حذر 47 من 54 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الايرانيين ان الكونغرس يملك وحده سلطة رفع العقوبات المفروضة على ايران والتي صدرت على شكل قوانين في الاعوام الماضية.

واضاف المتحدث "هذا يعني ان الجمهوريين (...) يقولون بوضوح ان هدفهم هو تقويض المفاوضات. هذا الامر يطرح تساؤلات فعلية عن هدف اولئك الذين وقعوا هذه الرسالة"، مبديا اسفه "لمحاولة بعض الجمهوريين اقامة تواصل مباشر مع انصار خط متشدد في ايران".

واذ ذكر بان المفاوضات القائمة ليست "فقط بين الولايات المتحدة وايران" بل بين ايران ومجموعة الدول الخمس زائد واحد التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا، دعا ايرنست الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في الكونغرس منذ كانون الثاني/يناير الى التقدم باقتراحات حقيقية بدل محاولة إضعاف موقف الرئيس.

طهران: لا نعير رسالة الجمهوريين أهمية

واعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاثنين ان التحذير الذي وجّهه جمهوريو الكونغرس الاميركي الى بلاده على خلفية تشكيكهم في المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني لا ينطوي "على قيمة قانونية".

وقال ظريف بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية "نعتبر ان هذه الرسالة تفتقر الى اي قيمة قانونية وهي من باب الدعاية".

واضاف "على اعضاء مجلس الشيوخ ان يعلموا بانه وفق القانون الدولي، فان الكونغرس لن يستطيع تغيير مضمون الاتفاق وان اي خطوة من الكونغرس تهدف الى منع تطبيق اتفاق محتمل ستكون انتهاكا للالتزامات الدولية للحكومة" الاميركية.

واعتبر الوزير الايراني ان "العالم لا يختصر باميركا. ان العلاقات الدولية تدار بحسب القوانين الدولية والالتزامات وواجبات الحكومات وليس بحسب القوانين الاميركية".

ويرفض الجمهوريون وعدد كبير من الديمقراطيين الاتفاق الذي ترتسم ملامحه بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى والذي يفترض ان يضمن البعد المدني والسلمي لبرنامج ايران النووي مقابل رفع العقوبات التي تضغط على اقتصادها.

واعلنت الخارجية الاميركية الاثنين ان وزير الخارجية جون كيري سيلتقي مجددا نظيره الايراني يوم الاحد 15 اذار/مارس في لوزان السويسرية في اطار جولة تفاوض جديدة.