&

في موقف أكد ارتباط جماعة "الإخوان" في الأردن بالتنظيم الدولي للجماعة، رفض التنظيم تصويب الوضع القانوني للجماعة في الأردن، كما رفض تولي عبدالمجيد الذنيبات مهمة المراقب العام.&

&
قال التنظيم الدولي للإخوان المسلمين إنه لا يعترف إلا بهمام سعيد مراقباً عاماً، وأضاف على لسان أمينه العام إبراهيم منير، أن المجموعة التي يرأسها الذنيبات "لم تستمع للنصيحة، التي تقدمنا لهم بها".
&
وقال منير: "قدمنا النصائح للطرفين، لكنهم (يقصد المجموعة التي يرأسها الذنيبات) لم يستجيبوا"، وأشار إلى أن "هذه المجموعة وعلى رأسها الذنيبات، قطعت الاتصال بنا".
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، أعلنت الثلاثاء الماضي، الموافقة على تسجيل “جمعية باسم جمعية الإخوان المسلمين” بموجب أحكام قانون الجمعيات.
&
وأضاف أمين عام التنظيم الدولي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (الأناضول) التركية: "نحن لا نعترف إلا بمجلس الشورى العام للأردن ومراقب الجماعة العام همام سعيد، ومجلسه التنفيذي الشرعي الذي جاء بانتخابات من كافة أعضاء الجماعة".
وأعرب منير عن أسفه "أن يكون السبب الذي يعلنه الذنيبات لما قام به، هو وصف جماعة الإخوان بالإرهاب، وأن يردد ما يقوله الانقلاب في مصر من أن الإخوان جماعة إرهابية".
&
توصيف الإرهاب&
وأضاف: "أربأ بالذنيبات وقد كان مراقبا عاما للجماعة في الأردن وعضوا عاملا في مكتب الإرشاد الدولي، أن يفعل هذا وأن يصف الجماعة الأم في مصر بأنها إرهابية، وهو يعلم أن ما جرى لها انقلاب عسكري أطاح بحكم الشعب الذي انتخب الرئيس محمد مرسي".
&
وحول سبل حل الأزمة، قال أمين التنظيم الدولي: "الأمر الآن بات في يد الإخوان في الأردن والقضاء هناك، الذي نتوقع أن ينصف الجماعة الأم ومكتبها التنفيذي برئاسة المراقب العام همام سعيد".
&وأضاف ردا على سؤال حول موقفهم من احتمال صدور قرار من القضاء الأردني باعتبار الذنيبات مراقبا عاما للجماعة، قال منير: "لا أتصور أن يصدر القضاء الأردني مثل هذا القرار، فضلا عن ان هناك درجات تقاضٍ أعلى يمكن للإخوان في الأردن اللجوء إليها".
&
جلسة طارئة&
وإلى ذلك، التقى مجلس شورى الجماعة مساء الإثنين في جلسة طارئة استكمالاً لجلساته المفتوحة، في ظل ما يمر به الأردن والجماعة من ظروف، وفي ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات.
وحسب ما ورد على موقع جماعة (الإخوان) الأردنية الالكتروني، فقد تناول المجلس "ما تتعرض له الحركة الإسلامية من استهداف وبشتى الوسائل".&
&
كما استكمل المجلس مناقشاته وحواراته حول القضية التي طرحت في جلسته السابقة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، حول تسجيل جمعية جديدة باسم (جمعية جماعة الإخوان المسلمين).
وقال بيان لرئيس مجلس الشورى نواف عبيدات ان المجلس اتفق بالإجماع على تأكيد استنكاره لخطوة ما سمي (الترخيص لجمعية جديدة) وأدانها بشدة، كونها خطوة تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها.
كما اعتبر المجلس هذه الخطوة انقلاباً من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني وضرب شرعيتها المستقرة منذ سبعين عاماً.
&
كما أكد المجلس أن وضع الجماعة لن يؤثر فيه بحال الترخيص لجمعية جديدة وستبقى الجماعة في قيادتها وشرعيتها محفوظة بتاريخها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية، وإنه لن يسد مكانها ويملأ أي فراغ تتركه مهما نال من الرعاية والدعم من بعض الجهات.
&
خارطة طريق&
وأضاف عبيدات ان (المراقب العام) همام سعيد أعد مشروع خارطة طريق يتعلق بالقانون الأساسي للجماعة وتعديل تشكيل المكتب التنفيذي ومكتب الشورى ورئاسته، وتمت مناقشة أولية للمشروع وسيستكمل لاحقاً.
وقال إن المجلس أكد استمرار الجماعة في تحقيق أهدافها لخدمة الوطن والأمة والدفاع عنها بكل إمكانياتها والاستمرار في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية في منطقة تغلي فوق نار ملتهبة، كما أكد المجلس أهمية الابتعاد عن المناكفات الداخلية التي تشتت الوقت والجهد.
وفي الختام، قال عبيدات ان المجلس دعا إلى استمرار عمليات التشاور البناءة لبناء استراتيجية جامعة وآفاق عمل للمرحلة القادمة، واتفق أن تبقى جلساته مفتوحة لاستكمال مشاوراته.
&
&
&