​يقاضي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مؤلفَي تقرير حقوقي تناول التعذيب في لبنان، لأنهما اتهما تياره السياسي، إلى جانب حزب الله، بتعذيب موقوفين لديهما بشكل يخالف قوانين الدولة اللبنانية.
بيروت:&في 17 آذار (مارس) الجاري، استمع قاضٍ لبناني إلى إفادة ناشطين في المجتمع المدني، هما وديع الأسمر وماري دوناي، في دعوى قدح وذم رفعها عليهما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بسبب تأليفهما تقريرًا حقوقيًا عن عمليات تعذيب نفذتها عناصر تابعة له وأخرى لحزب الله بحق معتقلين لديهم. وحضر الجلسة ناشطون مدنيون، واكبوا المدعى عليهما، رافضين طمس الحقائق وقمع الحريات، والسكوت عن جرائم تدان فيها، تطال جهات في السلطة.
&
تعذيب معتقلين
&
هذه الدعوى ليست جديدة، بل رفعها وكيلٌ عن بري في شباط (فبراير) 2011، ردًا على إصدار "المركز اللبناني لحقوق الانسان" حينها تقريرًا سنويًا، له تناول الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان، موردًا إفادات عن تعذيب معتقلين بين العامين 2009 و 2010، من قبل عناصر ميليشيا أمل الشيعية، التي يتزعمها بري، وعناصر حزب الله، قبل تسليمهم إلى الجهاز الأمني المختص. وعجز معدا التقرير، الأسمر ودوناي، عن تقويم حقيقة هذه الادعاءات.
&
والجدير بالذكر هنا أن حركة "أمل" وحزب الله هما التنظيمان المتحكمان بمقاليد الشيعة في لبنان، مع الاشارة إلى أن حزب الله هو الأقوى سياسيًا وتنظيميًا وشعبيًا، رغم أن رئيس حركة امل هو رئيس البرلمان اللبناني.

قرار ظني
&
صدر تقرير الأسمر ودوناي في 10 شباط (فبراير) 2011، ورفع بري دعواه القضائية في 22 من الشهر نفسه، متخذًا صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة التمييزية ضدهما، واتهمهما بإثارة النعرات المذهبية، والحض على النزاع بين عناصر الامة، وارتكاب جرائم القدح والذم، بحسب المواد 317 من قانون العقوبات، و20 و21 و24 و25 من قانون المطبوعات 104/77.
&
دام التحقيق في هذه القضية ثلاثة أعوام، حتى 24 شباط (فبراير) 2014، حين أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني قراره الظني بالمدعى عليهما بارتكاب جريمة القدح والذم، محيلًا القضية الى محكمة المطبوعات. وفي 17 من الشهر الجاري، استمع القاضي الياس خوري، رئيس محكمة الاستئناف الجزائية في بعبدا، إلى إفادة المدعى عليهما في القضية.
&
تسييس
&
خلال الجلسة، سعى رضا صالح، محامي بري، إلى التلميح من خلال أسئلته بوجود خلفيات سياسية وراء نشر التقرير، مستفسرًا عن الجهة الممولة للمشروع، وطريقة الحصول على التمويل، وسبب إخفاء أسماء الضحايا المزعومين.
&
أما ملحم خلف، محامي الدفاع عن&الأسمر ودوناي، فطلب تأمين ضمانات لحماية الشهود من ضحايا التعذيب، ليتم حينها تسميتهم علنًا. كما طلب مثول الجهة المدعية، اي بري، أو من ينوب عنه، لاستجوابه بشأن المعلومات الواردة في التقرير. وأرجأ القاضي خوري البت بالطلبين إلى حين النظر في موضوع الدعوى، والتعليق على الاستجواب والمرافعة، في 11 حزيران (يونيو) القادم.