نفت وزارة العمل السعودية إصدارها قرارًا يقضي بتحديد فترة بقاء&العمالة الوافدة في المملكة، لافتة إلى أن المسودة تم اغلاقها وتأجيل إعادة طرحها في البوابة إلى ما بعد تحسينها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

الرياض: نفت وزارة العمل السعودية اصدارها قرار تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات، وفقاً لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة، لافتة إلى أن المسودة تم اغلاقها وتأجيل إعادة طرحها في البوابة إلى ما&بعد تحسينها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

ودعا وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة عند نقل ما يتم طرحه في البوابة والإشارة له بالمسودات القابلة للتحسين.

وأكدَّ الحميدان أنَّ ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن بنود "مسودة" قرار (تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقاً لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة)، التي طُرحتْ مؤخراً بهدف تحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نُحسن" أسوة بجميع قرارات وزارة العمل، وذلك تطبيقاً لمبدأ التشاركية في تحسين مسودات القرارات قبل صدورها واعتمادها، آخذين&في الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تردنا من جميع شركائنا للاستفادة لتحسين القرار.

وأضاف الحميدان أنّه بناء على ما ورد للوزارة من ملاحظات ومقترحات شركائها أصحاب العمل واللجان العمالية، فقد تم إغلاق المسودة وتأجيل إعادة طرحها في البوابة إلى ما بعد تحسينها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، داعيًا وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة عند نقل ما يتم طرحه في البوابة والإشارة له بالمسودات القابلة للتحسين.

وجاءت تصريحات المسؤول على خلفية التقرير الذي نشرته اليومية الأميركية "وول ستريت جورنال" بعنوان "المملكة تضع ضغوطاً على الأجانب"، ونشرته مواقع إلكترونية سعودية. وقالت فيه إن السعودية تخطّط لفرض قرار تخفيض مدة الإقامة، من أجل تقليص أعداد البطالة، واحتواء التأثيرات السلبية لتراجع أسعار البترول.

ولم تعتمد الصحيفة في تقريرها على أي ناطق رسمي أو مصدر في الوزارة، وقالت إن القرار يستهدف تحديداً أصحاب الدخول المتدنية كالسائقين، وعمال المتاجر والخادمات، معتمدة على معلومات من صندوق النقد الدولي عن البطالة، والقوة الأجنبية العاملة، وبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى في السعودية.

وسبق للمتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرّج أن نفى اتجاه الوزارة لتحديد إقامة الأجانب، لكن المصدر المسؤول أكد أن الاقتراح يتّسق مع قرارات مجلس التعاون الخليجي للحد من بقاء العاملين الأجانب في المنطقة.

ويبدي رجال الأعمال معارضة شديدة لقرار تحديد إقامة العمالة، وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية خليفة الديب إنه يعارض هذا التحرّك لأن تنفيذ المقترح، سيحتّم على أصحاب العمل فصل عمّالهم ذوي الخبرة.

واقترح الديب السماح للأجانب بأن يمكثوا في البلاد لعدد من السنوات المحددة، وبعدها يُمنحون إذناً بالعودة بعقود جديدة في نفس الشركة أو في شركات أخرى.

ويمثّل العاملون الأجانب حالياً في المملكة، ربع السكان المقدر عددهم بثلاثين مليوناً، ويوجد حوالى ثلاثة أرباع القوة العاملة في القطاع الخاص، 85% منهم من ذوي المهارات المتدنّية، فيما تشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن نسب البطالة بين المواطنين بلغت 11.5% مقارنة بـ 0.2% بين الأجانب، بناءً على أحدث أرقام مصلحة الإحصاء والمعلومات المركزية.