عطفًا على التوجه الإسرائيلي العام نحو اليمين، يستهل الكنيست الإسرائيلي دورته الجديدة بوجبة من القوانين العنصرية التي تستهدف عرب إسرائيل،&لكن حلول القائمة العربية المشتركة ثالثًا في انتخابات الكنيست قد يعرقل هذه المخططات.

سارة شريف: يتوقع أن يسن الكنيست الاسرائيلي في دورته الجديدة قوانين تطال الفلسطينيين، بعضها قديم كان يريد اليمين الإسرائيلي تمريرها قبل حل الحكومة. لكنّ ثمة أموراً تغيّرت في الكنيست، بعدما صارت القائمة العربية المشتركة القوة الثالثة، &ما يدعو للتفاؤل بأن يشكل العرب قوة داخل الكنيست تمنع تمرير القوانين التي تضر بالفلسطينيين.
&
يهودية الدولة ومنع الأذان
&
أخطر هذه القوانين قانون يهودية الدولة، الذي حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمريره قبل حل الحكومة، ولقي معارضة شديدة من وزيرة القضاء حينها تسيبي ليفني، ويجعل القانون في حال إقراره اسرائيل كيانًا يهوديًا صرفًا، وينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ما يجعل اليهود في العالم شعبًا، أي حق السكن والتوطن فيها يقتصر على اليهود فقط ، وإعلان العبرية اللغة الرسمية للدولة فلا تكون العربية رسمية بعد ذلك، وتشطب كل القوانين التي تلزم بالنشر الرسمي باللغة العربية مثل الإعلانات الرسمية ولافتات الشوارع وغيره.&
&
ويهودية الدولة تستتبع بسن قانون يحظر تسجيل أي جمعية أهلية لا تعترف بيهودية إسرائيل، وآخر يتيح ملاحقة أعضاء الكنيست إن صرحوا ضد يهودية الدولة.
&
وهناك مشروع قانون يحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد، ويخول وزير الداخلية صلاحية السماح برفع الأذان في مواقع يراها مناسبة، ما اعتبره الفلسطينيون تضييقًا دينيًا على ممارسة شعائرهم بحرية في إسرائيل.&
&
تضييق على منظمات المجتمع المدني
&
وهناك مشروع قانون يمنع منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل من الحصول على تمويل من دول أجنبية، وآخر يفرض تقييدًا على الحصول على هذا التمويل، ومن المؤكد تمرير احدهما إلى البرلمان.&
&
ويرجع سن هذه القوانين إلى خوف إسرائيل من منظمات تسعى لتدويل انتهاكات إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية.
&
&وإلى جانب ذلك، &قانون يمنع إحياء ذكرى النكبة، وقانون "لجان القبول" الذي يعطي هذه اللجان صلاحية ألا تقبل شخصاً تحت ستار عدم الملاءمة الاجتماعية، لمنع العرب من الحصول على امتيازات أو شراء الأراضي، وقانون تجريم المقاطعة الذي يحظر مشاركة أو تأييد مقاطعة اسرائيل ومنتجاتها ومنتجات المستوطنات، وقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
&
وهناك قانون يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، هذا القانون جزء من تصور لضم مناطق "ج"، ضمن صيرورة التصور الإسرائيلي لضم الضفة. وثمة أساس سياسي لهذا التصور، يقوم على سياسة اليمين الجديد، ما يعني اسقاط اتفاق اوسلو والبدء في اجراءات ضم إسرائيل للضفة الغربية.
&
دور القائمة العربية
&
قال المحامي والخبير القانوني الفلسطيني مصطفى عبد العاطي لـ"إيلاف" إن هذه القوانين ليست جديدة، "وتم تمرير بعضها خلال السنوات الثلاث الماضية، ورفضها الفلسطينيون، لكنّ قوانين يهودية الدولة ولجان القبول وتجريم المقاطعة وضم الضفة قوانين جديدة تأتي ضمن محاولات لإقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وترحيلهم وإحلال يهود العالم محلهم بالحروب وتكريس الأمر الواقع بمساعدة الولايات المتحدة.
&
ورأى عبد العاطي أن الهدف من تلك القوانين خلق ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية لأهلنا في مناطق 48, بهدف دفع العديد منهم، وخصوصًا الشباب، إلى مغادرة أراضيهم".
&
لكن الأمر يختلف اليوم مع حلول القائمة العربية المشتركة ثالثة في الكنيست الإسرائيلي المنتخب حديثًا. ويقول عبد العاطي: "القائمة العربية انجاز سياسي وطني لفلسطين، سيساهم بشكل كبير في التصدي لعنصرية إسرائيل بشكل أقوى، فوجود كتلة عربية كبيرة يمنع تمرير قوانين تضر بالمواطن العربي، وان كانت تحديات كبيرة سوف تواجه النواب العرب، ليس اقلها تشكيل حكومة متطرفين، وسيل من القوانين الموجهة ضد العرب".
&