أقرت بغداد بوجود تلكؤ في مساعدة النازحين والمهجرين وإعادتهم إلى مناطقهم، بينما تم الإعلان عن بلوغ عددهم ثلاثة ملايين شخص يمثلون نصف مليون عائلة.. فيما وافقت الرئاسات الثلاث على عقد مؤتمر دولي لدعم العراق في مواجهة هذه الأزمة.

لندن: خلال استضافته في مجلس النواب اليوم الاثنين، قال نائب رئيس الوزراء المكلف بملف النازحين، صالح المطلك، إن عدد النازحين والمهجرين المسجلين لامس الرقم ثلاثة ملايين نازح أي ما يعادل 538 الف عائلة.

وأشار إلى أنّ المبلغ الإجمالي الذي صرف على النازحين من ناحية التجهيز والاغاثة بالسلع والمواد الصحية والطبية بلغ 60 مليار دينار (حوالي 5 ملايين دولار) لحد الآن. وأوضح انه في ما يتعلق بالمنحة المالية التي خصصت للنازحين والبالغة مليون دينار لكل عائلة (1300 دولار) فإنه تم توزيعها على 433 الفًا و398 عائلة أي ما يعادل 81% من العوائل المسجلة.

وأضاف المطلك أن مقدار ما تم تمويله من وزارة المالية لحساب اللجنة العليا لاغاثة وأيواء النازحين التي يترأسها، كان وفق دفعات بلغت اجماليًا 871 مليار دينار (600 مليون دولار) من مجموع ترليون دينار (مليار دولار). وقال انه بالرغم من العراقيل الكبيرة التي تعترض عمل اللجان المكلفة باغاثة النازحين والمهجرين بسبب زيادة أعدادهم، الا أن اللجنة العليا عملت بشكل دقيق ونزيه، وهي مستمرة بدعم تلك الشريحة على حد قوله. وشدد على أن العمل على اعادة هذه العوائل إلى مناطق سكناها هو الحل الأمثل لهذه المشكلة.

وردًا على هذا العرض الذي قدمه المطلك، اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجود حالة تأخر وتلكؤ باعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة داعياً إلى إجراءات استثنائية لإنهاء معاناة النازحين.

وقال إن النازحين يمرون بحالة مأساوية كبيرة وهناك بعض الخلل في تقديم المساعدات العاجلة سواء كان من ناحية رفد تلك العوائل بالكرفانات او من خلال دعمهم بالمال والأغذية. وشدد على ضرورة أن تكون هناك جداول زمنية لإنهاء معاناة النازحين واغلاق هذا الملف.

وأضاف الجبوري أن الكثير من العوائل التي هجرت لا تزال تشكو صعوبة العيش وعدم القدرة على مواكبة الحاجات الاساسية لها، مشيراً إلى أنّ هناك جملة من الاستفهامات بشأن الاجراءات المتبعة والآلية التي يمكن أن يتم انتهاجها سواء من قبل السلطة التنفيذية أو مجلس النواب لا سيما توقف تسجيل النازحين، وما يتعلق بصرف المستحقات المالية لهم. واكد ان مجلس النواب على استعداد أن يجعل قضية النازحين هي القضية الابرز التي ينبغي أن&تكون لها&جداول زمنية وسقوف لحلها وتجاوز المشاكل المتعلقة بهذه القضية.
&
مؤتمر دولي لدعم العراق

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت رئاسة الجمهورية عن موافقة الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة على تبني مبادرة الرئيس فؤاد معصوم بعقد مؤتمر دولي لدعم العراق بملف النازحين.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني عقب اجتماع الرؤساء فؤاد معصوم وسليم الجبوري وحيدر العبادي الليلة الماضية إن الاجتماع ناقش مبادرة رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر دولي لدعم العراق في ملف النازحين مادياً ومعنوياً وإعادتهم إلى مناطقهم.. موضحًا أن المبادرة نالت قبول الحاضرين جميعاً.

وأضاف شواني أن هذه المبادرة سبق وأن طرحها الرئيس معصوم خلال القمة العربية الاخيرة في شرم الشيخ وتباحث بشأنها مع أمير الكويت.. موضحاً أن "المبادرة جاءت بعد زيارة ميدانية للرئيس معصوم إلى المحافظات، التي فيها عدد كبير من النازحين، واطلع على أوضاعهم وعرف معاناتهم".

وفي بيان لها اطلعت على نصه "إيلاف"، قالت الرئاسة العراقية إن الرئاسات الثلاث أكدت ضرورة تعزيز الانتصارات المتحققة ضد تنظيم "داعش" واستمرارها لتشمل تحرير جميع مناطق محافظتي الأنبار ونينوى بعد استكمال الاستعدادات اللازمة للنجاح في إنجاز هذه المهمة وتعميق العمل المشترك، كما اتخذت "خطوات لمعالجة النواقص والخروقات التي رافقت عملية تحرير تكريت من قبل بعض المندسين والمنتفعين والجهلة وحيث نجحت قواتنا الأمنية في السيطرة عليها وفرض سلطة القانون".

وأضافت الرئاسة أن "الاجتماع وافق على خطط الحكومة لدعم وتسليح أبناء الأنبار ونينوى للقيام بدورهم الفاعل في تحرير مناطقهم، وكذلك على إجراءات الحكومة لإعادة النازحين إلى ديارهم في مناطقهم المحررة.

وأشارت إلى أن "الاجتماع وافق أيضاً على عزم الحكومة في فرض سلطة القانون، وفي تمكين مؤسسات الدولة كافة من تولي مسؤولياتها في المناطق التي يتم تحريرها أولاً بأول، ودعا إلى وضع خطط عاجلة لإعادة إعمارها ومساعدة النازحين منها على العودة اليها، وكذلك الوقوف إلى جانب السلطة القضائية الاتحادية في تطبيق القانون وتحقيق المشروعية الكاملة.
&