القاهرة: قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري إن وزارته تتفاوض حاليًا مع الشركة الإماراتية، التي ستنفذ مشروع العاصمة الإدارية حول صيغة وبنود التعاقد، ومن المقرر انتهاء تلك المفاوضات خلال أيام، ليتم بعدها توقيع عقد الشراكة، والإعلان عن الكيان القانوني الخاص بالمشروع، واختيار اسم العاصمة الجديدة، وإصدار القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضي.
&
وقال مدبولي في تصريح صحافي إنه تتم حاليًا أعمال الرفع المساحي للمرحلة الأولى من العاصمة الادارية الجديدة على مساحة 105 كيلومترات تمهيدًا لتسلم الشركة المنفذة للموقع. وتم الانتهاء من تصميمات خطوط المياه والصرف الصحي المبدئية الناقلة لحدود المشروع، ويجري حاليًا وضع الرسومات التنفيذية لها، ليتم بعدها إصدار أوامر الإسناد لشركات المقاولات المتخصصة.
&
أضاف مدبولي أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي في إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 700 كيلومتر، ويتم تنفيذها خلال 40 عامًا، حيث إن تنمية المدن الجديدة تتم دائمًا على مراحل.
&
وأوضح أنها لا تمثل نقلًا للعاصمة الحالية، بل إن موقعها يقع داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، وتمثل مركزًا إداريًا جديدًا للمال والأعمال، يهدف إلى استعادة ريادة العاصمة إقليميًا وعالميًا، مع تهيئة المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية.. مشيرًا إلى أن مشروع المدينة سيضم وحدات سكنية للشباب وإسكانًا اجتماعيًا، بجانب الإسكان المتوسط والفاخر. ولفت إلى أن تصميم مباني المشروع لم يتم بعد، حيث يجري حاليًا وضع المخطط العام للمشروع.
&
وأشار إلى أن البعض فهم خطأ أن معنى عدم قدرة ميزانية الدولة على تحمل تكاليف تنفيذ المدينة هو توقف تنفيذها، في حين أن المقصود هو عدم تحمل الموازنة أي أعباء وتتحمل الشركة المنفذة للعاصمة الإدارية قيمة التكلفة بالكامل.
&