واشنطن: استأنف البرلمانيون الاميركيون الخميس البحث في عملية اصلاح اساليب المراقبة الاميركية مع تبني اللجنة نصًا يدخل تعديلا جوهريا على برنامج كشف عنه ادوارد سنودن منذ حوالى عامين.

واعتمدت لجنة العدل في مجلس النواب الاميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بغالبية 25 صوتا مقابل صوتين، مشروع اصلاح يعرف في الولايات المتحدة باسم "قانون الحرية" (فريدوم اكت) والذي يجب ان يوافق عليه الكونغس بمجلسيه.

ويعدل هذا القرار نصا اساسيا من "قانون باتريوت" (باتريوت اكت) الذي اعتمد على عجل بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001، وذلك لمنع وكالة الامن القومي من جمع كم هائل من البيانات الشخصية في الولايات المتحدة (أنشطة الوكالة في الخارج لا تتأثر مباشرة بالتعديل).

واذا تم تمرير التعديل من قبل الكونغرس، لن يصبح بامكان وكالة الأمن القومي جمع الجزء الاكبر من جميع المكالمات الهاتفية في الولايات المتحدة (الوقت والمدة والرقم، ولكن ليس تسجيل المحادثات). والكشف عن البرنامج في حزيران/يونيو 2013& في الوثائق السرية التي سرّبها ادوارد سنودن، كان فضيحة في الولايات المتحدة.

وتدعم منظمات غير حكومية عدة وشركات خاصة، مثل ياهو وغوغل وفايسبوك عملية الاصلاح هذه، ولكن يبدو ان النقاش في الشهر المقبل سيكون عاصفا في الكونغرس، اذ ان العديد من المحافظين يترددون في اضعاف برنامج يعتبرونه ضروريًا للأمن القومي.