الأردن: لا مطامع توسعية في العراق أو سوريا

&

نصر المجالي: قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة، أنه لا توجد للأردن أية مطامع توسعية ديمغرافية أو جغرافية، مشيرًا إلى أن الأردن يتأثر بما يجري في الاقليم، والحكومة حتى لا تكون طرفًا في ما يجري بالعراق، تحرص على أن يكون أي تحرك لها بموافقة الحكومة العراقية.&

وأكد الوزير الكلالدة في لقاء مع الحراك الشبابي نظمه مركز نيسان للشؤون السياسية والبرلمانية، ونقلت بعض فقراته صحيفة (العرب اليوم)، الإثنين، أن السنّة في العراق يثقون بالأردن، وان التسليح لن يتم إلّا بموافقة الحكومة العراقية.

&

وأوضح وزير التنمية السياسية الأردني أنه لا توجد للأردن ميليشيات خارج حدود الدولة، ولكن "لا بد من مساعدة عشائر الأنبار، فهم لا يثقون بالجهات العراقية التي تريد مساعدتهم، وإن وافقت الحكومة العراقية على تدريبهم في الأردن فنحن مستعدون، والأردن لا ينظر في هذا الموضوع الى قضية الشيعة والسنة".

وقال الكلالدة إن الدولة الأردنية تتعرض لضغوط مستمرة، مشيراً إلى أن &الأردن يتأثر بالمحيط والاقليم، وما يجري فيه، كما انه يتعرض لضغوط سياسية حتى اليوم.

وفي موضوع قانون الانتخاب الجديد، قال الوزير الكلالدة: إن مسودة قانون الانتخاب تطوي موضوع "الصوت الواحد" نهائياً، مشيراً الى أن المشروع لم يوضع على طاولة مجلس الوزراء حتى الآن.&

وتوقع الكلالدة أن يحظى القانون بتأييد معظم القوى السياسية الفاعلة، لافتًا الى أن الظروف التي مرت بها البلاد عطلت أن يكون قانون الانتخاب على طاولة مجلس النواب منذ اكثر من عام.

واعرب وزير التنمية السياسية عن أمله بعد اقراره في مجلس الوزراء، أن يحظى قانون الانتخاب برضا أغلبية الأردنيين. وقال: اعتقد كوني اعمل بالشأن العام أن القانون سيلاقي رضا 40 %، من الشعب الأردني.

واشار الى أن مفتاح الاصلاح هو قانون الانتخاب، معرباً عن اعتقاده أن من يفوز بالانتخابات النيابية المقبلة سيُدْعى لتشكيل حكومة برلمانية، وان النية تتجه عند صاحب القرار لذلك.

&

وتعليقاً على سؤال عن استهداف الحكومة لجماعة الاخوان المسلمين وشقّها، قال الوزير الكلالدة: لماذا لا يتم الحديث عن الانشقاقات في الحزب الشيوعي وحزب البعث التقدمي وغيرهما من الاحزاب بأن سببها تدخل حكومي؟.

وتابع: من الغباء التدخل في أزمة الاخوان المسلمين فهي أزمة داخلية، لكنه استدرك قائلاً "اذا تبين وجود تنظيم سرّي يعمل تحت الأرض ويريد احداث قلاقل مثلما تم التهديد، فإنه سيتم التعامل وفقًا للقانون، وهذا ما جرى بالنسبة لتوقيف المهندسين المتهمين باتصالهم بالخارج".

واعتبر الكلالدة التعديلات الدستورية التي جرت في الأردن في بداية الربيع العربي كان يتوجب أن تتم بعد تنفيذ اجندة الاصلاح كاملة، واضاف ان الفساد الاداري اخطر من الفساد المالي، وقال: إن الجهاز الاداري مترهل، والمديونية بشكل عام تنخفض ولكن المعضلة الاساس هي خدمة الدين.

وجدد الوزير الأردني تأكيد أن الحكومة منحازة للاصلاح الحقيقي الكامل، الذي يحتاج الى وقت ولا يحصل بجرة قلم، منوها أن ذاك يتطلب الذهاب للمدارس من خلال إعادة النظر بما يوجد في المناهج من افكار، والانتقال لاصلاح القوانين بما يخدم تعزيز الدولة المدنية، منوها أن الدولة المدنية العلمانية لا تتعارض مع الدين.

&

ودعا الكلالدة الناشطين والأحزاب لتوحيد خطابهم، وضرب مثلاً على تعدد الخطابات بقانون ضريبة الدخل، مستذكرًا أن الأحزاب كانت تطالب دوماً بضريبة دخل تصاعدية وعندما جاءت الحكومة بقانون ضريبة يحقق ذلك، تعرض لنقد من فئات اقتصادية وصناعية، بينما صمتت الاحزاب التي طالبت بذلك.

واشار الى ان ضعف الاحزاب لا يعود فقط لامور تتحملها الحكومات، وانما هناك أسباب تتعلق بالاحزاب نفسها، ابرزها ابتعادها عن الشباب وعدم تقبل الشباب الانغماس بالعمل الحزبي حتى الآن وغيرها من الامور.

وردًا على سؤال حول تحرك رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي وقيامه بعقد لقاءات مختلفة في مختلف مناطق المملكة، قال الكلالدة: إن ذاك امر طبيعي، فلطالما كنّا نطلب من المسؤولين السابقين النزول الى الشارع ومحاورة المواطنين، وعندما يفعلون ذلك نعتقد أن في الامر اشارة معينة، لافتاً الى أن من حق الرفاعي أن يدافع عن وجهات نظره، ولكن لا يعني ذلك أن ما يقال صحيح بالمطلق.

وفي نهاية الحوار، اكد العين بسام حدادين أن مركز (نيسان) للتنمية السياسية والبرلمانية بصدد اقامة فعاليات مختلفة وخلق حالة تشابك حقيقية بين قوى المجتمع وفتح حوارات مسكوت عنها.

&