ظاهر الخبر استقالة، لكن تفاصيلة الخفية إقالة، ففي بيان رسمي فاجأ الأردنيين، أُعلن في عمّان مساء الأحد عن قبول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لاستقالة وزير الداخلية حسين المجالي.&
&
يتضح من بيان صادر عن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، إن إقالة الوزير حسين المجالي ومعه مدير الأمن العام الفريق أول توفيق الطوالبة ومدير عام قوات الدرك اللواء الركن احمد علي السويلميين جاءت بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق في ما بينها.&
&
وقال بيان رئيس الحكومة إنه انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق في ما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية.
&
وأضاف بيان النسور: "وحرصا من مولاي صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الامن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية".
&
وختم البيان، قائلاً إن الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه.&
&